«شينخوا»: قمة «مجموعة العشرين» فرصة حاسمة لإعادة ضبط الحوكمة الاقتصادية العالمية

مجموعة العشرين تمثل 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي

«شينخوا»: قمة «مجموعة العشرين» فرصة حاسمة لإعادة ضبط الحوكمة الاقتصادية العالمية
أحمد فراج

أحمد فراج

12:49 م, الأحد, 17 نوفمبر 24

في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في ريو دي جانيرو بالبرازيل لحضور القمة الـ19 لمجموعة العشرين، تدعو اللحظة الراهنة إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو خلق مجتمع عالمي أكثر عدلا واستدامة وشمولا، وفقا لوكالة شينخوا.

تقدم هذه القمة، التي تُعقد بعنوان “بناء عالم عادل وكوكب مستدام ” فرصة حاسمة لإعادة ضبط الحوكمة الاقتصادية العالمية ورسم مسار نحو تنمية مستدامة وشاملة.

وأشارت وكالة شينخوا إلى أن تأثير مجموعة العشرين لا مثيل له. فمجموعة العشرين، التي تمثل حوالي 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75 % من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، تتمتع بالثقل الاقتصادي والتنوع اللازمين لدفع التغييرات التي يحتاجها العالم بشكل ملح.

وتمثل هذه القمة أول تجمع لقادة مجموعة العشرين منذ انضمام الاتحاد الأفريقي إليها كعضو كامل العضوية، وهو معلم تاريخي يعزز من صوت الجنوب العالمي.

بيد أن الانضمام وحده لا يكفي، إذ يجب على مجموعة العشرين أن تضمن ألا يكون صوت الاتحاد الأفريقي وبلدان الجنوب العالمي الأوسع مسموعا فحسب، بل أن يُترجم أيضا إلى تأثير ملموس.

وتتحمل مجموعة العشرين، باعتبارها منتدى يمثل أكبر الاقتصادات في العالم، مسؤولية الدفاع عن المصالح الحقيقية للجنوب العالمي من خلال اتخاذ خطوات ملموسة، بما في ذلك إعطاء الأولوية لتمويل البنى التحتية بما يتناسب مع تلبية احتياجات بلدان الجنوب العالمية وتوسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيات الخضراء.

ومن المؤسف أن بعض الساسة الغربيين، في ظل عالم يزداد انقساما، لجأوا إلى القيام بحملة تشهير ضد التعاون التنموي بين الصين وأفريقيا. إنهم لا يهتمون بالفوائد، الناتجة عن التغير التحولي، التي تجلبها هذه المشاريع للاقتصادات المحلية، ويوجهون انتقادات لا أساس لها لا تكشف عن تحيزهم فحسب، بل أيضا عن تجاهل أساسي للأولويات التنموية للجنوب العالمي.

ويتعين على مجموعة العشرين أيضا أن تتخذ موقفا قويا ضد تنامي النزعة الحمائية، التي تهدد بتقويض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس فيما يتصل بالرخاء العالمي.

كما أن إجراءات حمائية مثل التعريفات الجمركية، والحواجز التجارية، وغير ذلك من الممارسات غير العادلة كثيرا ما يُروج لها على أنها علاج للتحديات المحلية، ولكن تكلفتها الحقيقية يتحملها الاقتصاد العالمي، وخاصة الدول النامية التي تعتمد على الأسواق المفتوحة لدعم النمو والتنمية.