◗❙ نسبة النشاط يجب ألا تقل عن %3 من الناتج الإجمالى
◗❙ضرورة زيادة معدلات نمو الأسواق العربية إلى %10 سنويا
◗❙مواجهة الكوارث الطبيعية تحتاج إلى نماذج رياضية لحساب الخسائر المتوقعة
◗❙الشركات أنفقت على نظمها التكنولوجية لحماية بياناتها من الاختراق
◗❙«الصحى» و«متناهى الصغر» أهم ركائز الشمول المالي
◗❙الرقمنة مثل العولمة شر لابد منه
أكد شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين أن هناك العديد من التحديات التى تواجه صناعة التأمين العربية فى مقدمتها انخفاض نسب مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، وملف الكوارث الطبيعية والتغير المناخى وارتفاع درجة المخاطر السيبرالية، فضلا عن الشمول المالى.
وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن الاتحاد العام العربى للتأمين أجرى دراسة تضمنت وضع روشتة لتطوير الأسواق العربية، حيث أوصت بألا يقل معدل نمو الأقساط عن %10 وأن تصل سنويا نسبة الاختراق إلى %3 كمساهمة لصناعة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية.
وأوضح أن التحدى الأول هو مدى مساهمة صناعة التأمين العربية فى الناتج القومى العربى إذ بلغت %1.74 فى عام 2020 فيما تساهم صناعة التأمين العالمية فى الناتج القومى العالمى بنحو %7.42؛ ويبلغ حجم إنفاق المواطن العربى على التأمين 100.74 دولار سنويا خلال عام 2020 فيما بلغ متوسط إنفاق الفرد على شراء التأمين سنويا على مستوى العالم 488 دولارا فى عام 2020، وبلغت نسبة أقساط التأمين فى الوطن العربى من أقساط التأمين العالمية %0.7 تقريبا أما مساهمة الناتج القومى العربى فى الناتج القومى العالمى فتبلغ %3؛ مشيرا إلى أن هناك عدم توازن وضعف فى مساهمة قطاع التأمين العربى فى الناتج القومى العربى بسبب نسبة الاختراق المنخفضة..وفيما يلى نص الحوار.
● «المال»: كم حجم الأقساط على مستوى أسواق التأمين العربية؟
أبو زيد: ارتفعت أقساط التأمين على مستوى أسواق التأمين العربية فى عام 2020 إذ بلغت 43 مليار دولار بنسبة نمو %2.6 عن عام 2019، فيما لم يتم الانتهاء من تجميع الأقساط الخاصة بعام 2021 لافتا إلى أن السوق السعودية حققت %10 نموا فى عام 2021 وبلغ نمو السوق المغربية %7؛ وتتصدر الإمارات الأسواق العربية فى نشاط التأمين تليها السعودية والمغرب.
ويؤثر سعر الصرف على أقساط التأمين فى الدول العربية لأنه يتم تحويل الإحصائيات من العملات الوطنية إلى الدولار لكى يتسنى المقارنة بين الأسواق وفق عملة موحدة، مثلا معدل نمو السوق فى مصر يختلف عند تقويمه بالجنيه أو بالدولار بسبب فارق سعر الصرف خاصة بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 وبلغ معدل نمو السوق المصرية منذ عام 2019 وحتى عام 2021 حوالى %20 عند تقويمه بالدولار إذ ارتفعت الأقساط فى مصر من 2.5 مليار دولار فى عام 2019 إلى 3 مليارات دولار فى عام 2021.
وعلى مستوى التعويضات، فى عام 2020 انخفض مؤشر التعويضات بسبب وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» لأنه كانت هناك حالات إغلاق فى بعض الدول فقللت من حركة السيارات فى الطرق وبالتالى انخفض حجم حوادث الطرق مما أدى إلى انخفاض حجم تعويضات تأمينات السيارات، كما أدى تخوف الناس من التردد على المستشفيات خوفا من العدوى إلى انخفاض حجم تعويضات التأمين الطبى وانخفاض حجم التبادل التجارى والتأمين البحرى، لذا أدى وباء كورونا فى عام 2020 إلى نمو طفيف فى أقساط التأمين على المستوى العربى مقابل تراجع حجم التعويضات، فيما عادت الأسواق العربية إلى معدلاتها الطبيعية فى الأقساط والتعويضات خلال 2021 ويعتبر 2020 عاما استثنائيا على الإطلاق لا يمكن أن يقاس عليه.
● «المال»: ما هى التحديات التى تواجه صناعة التأمين العربية خلال الفترة الحالية؟
أبو زيد: التحدى الأول هو مدى مساهمة صناعة التأمين العربية فى الناتج القومى العربى إذ بلغت %1.74 فى عام 2020، فيما تساهم صناعة التأمين العالمية فى الناتج القومى العالمى بنحو %7.42؛ ويبلغ حجم إنفاق المواطن العربى على التأمين 100.74 دولار سنويا خلال عام 2020 فيما يبلغ متوسط إنفاق الفرد على شراء التأمين سنويا على مستوى العالم 488 دولارا فى عام 2020، وتبلغ نسبة أقساط التأمين فى الوطن العربى من أقساط التأمين العالمية %0.7 تقريبا أما مساهمة الناتج القومى العربى فى الناتج القومى العالمى فتبلغ %3 وهناك عدم توازن وضعف فى مساهمة قطاع التأمين العربى فى الناتج القومى العربى بسبب نسبة الاختراق المنخفضة.
وحسب اعتقادنا لا يجب أن تقل نسبة اختراق التأمين فى الوطن العربى (إجمالى أقساط التأمين على إجمالى الناتج القومى الإجمالى) عن %3 وهناك دول حققت ذلك مثل المغرب ولبنان وهناك دول اقتربت من النسبة مثل الإمارات والسعودية ومصر.
وفى دراسة أعدها الاتحاد العربى للتأمين توصلنا إلى أن أسواق التأمين العربية يجب أن تحافظ على معدلات نمو لا تقل عن %10 سنويا وأن لا تقل نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الأسواق عن %3 من الناتج القومى للدول العربية لكى ترتفع نسبة مساهمة صناعة التأمين العربية فى صناعة التأمين العالمية بشكل ملحوظ.
أما التحدى الثانى فهو الأزمات العالمية مثل أزمة التغير المناخى وهو ما يؤدى إلى زيادة وتيرة الكوارث الطبيعية والتى فرضت على قطاع التأمين وجوب الاستعداد لها فى حين أن القطاع لا يزال غير مستعد لذلك بالدرجة الكافية.
فالاستعداد للكوارث الطبيعية يتطلب إعداد خرائط دقيقة لمناطق الكوارث الطبيعية ونماذج رياضية لتوقع تأثير وقوع خسارة معينة على مستوى الأرواح والممتلكات؛ وهذا كان إحدى توصيات المؤتمر 33 للاتحاد العام العربى للتأمين «العمل على توفير هذه الخرائط وإعداد النماذح الرياضية الخاصة بالخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية بجانب أيضا مخاطر الأوبئة والمخاطر السيبرانية».
وقد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة درجة المخاطر السيبرانية مما دفع بالشركات إلى شراء نظم حماية لأنظمتها التكنولوجية وتطبيقاتها الإلكترونية لحماية بياناتها، كما قام الاتحاد بنفس الخطوة لحماية بياناته والتى تعد معلومات حساسة عن الأسواق العربية وتلك الأنظمة التكنولوجية يمكن أن تتعرض للاختراق من قبل قراصنة إلكترونيين.
ومن ضمن التحديات كذلك الشمول المالى إذ يلعب دورا فى إدماج الفئات غير المشمولة تأمينا ضمن قطاع التأمين؛ حيث تم تحديد عدة ركائز أساسية للشمول المالى مثل التأمين الصحى الحكومى الشامل، والتأمين متناهى الصغر بالتوازى مع التأمينات الزراعية، حيث يحتاج المزارعون إلى التأمين على محاصيلهم فى ظل عدم شمول التغطية التأمينية لتلك الفئات.
ويعتبر المغرب البلد العربى الوحيد المتقدم فى التأمين الزراعى بسبب تدخل الدولة وشراكتها مع القطاع الخاص وبالتعاون مع شركات إعادة تأمين عالمية لتغطية محاصيل الحبوب وأشجار الفاكهة تأمينًا ويتم ذلك بشكل اختيارى وبدعم من الدولة كمحفز له.
وتعتبر الثورة الرقمية أحد التحديات كذلك التى تواجه أسواق التأمين العربية، فخلال جائحة كورونا المستجد «كوفيد- 19» وجدت شركات التأمين نفسها أمام خيارين إما الإغلاق أو عمل الموظفين من البيت ، وتشمل الرقمنة جميع مراحل دورة العمل التأمينية بداية من ملء طلب التأمين وإصدار الوثيقة إلكترونيا وحتى تسوية وصرف التعويض للعميل بطريقة إلكترونية.
وتحتاج أسواق التأمين العربية إلى الانخراط بجدية فى الرقمنة وهو أمر أصبح لزاما وليس خيارا بالنسبة لهذه الأسواق.
● «المال»: هل التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية يحتاج إلى مجمعة؟
أبو زيد: يحتاج التأمين ضد الكوارث الطبيعية إلى مشاركة الحكومة والقطاع الخاص لأن الدولة لا يمكنها وحدها تحمل كل الأعباء المالية الناجمة عن خسائر الكوارث الطبيعية، إذ يتطلب ذلك تكاتف شركات التأمين واتحادات بالشراكة مع الجهات الدولية مثل البنك الدولى الذى يهتم حاليا بهذا الملف لإيجاد حلول تأمينية لمجابهة الكوارث الطبيعية، كما يعتبر تأسيس مجمعة تأمينية أحد الحلول للتعامل مع الكوارث الطبيعية.
● «المال»: ما هى أبرز التجارب العربية فى التحول الرقمى فى نشاط التأمين؟
أبوزيد: لا توجد حتى الآن شركات تأمين رقمية فى المنطقة العربية لكن هناك مبادرات خلاقة وممتازة ، تحتاج أسواق التأمين العربية إلى المزج بين شركات تكنولوجيا التأمين «InsurTech» وشركات التأمين، وهناك مبادرات فى بعض شركات التأمين العربية فى الأسواق السعودية والإماراتية والكويتية والمغربية والمصرية قطعت شوطا كبيرا فى الرقمنة، لكننا لازلنا بعيدين عن تحول الشركات إلى العمل إلكترونيا بنسبة %100 وهو ما يحتاج إلى تطور الثقافة التأمينية للعميل لقبول شراء وسداد أقساط التأمين إلكترونيا مع توفير وسائل دفع إلكترونى سهلة للعملاء خاصة فى التأمين المتناهى الصغر والتأمين الطبى.
وحدث تطور كبير فى الثقافة التكنولوجية لعملاء التأمين مع انتشار استخدام الهواتف الذكية والإنترنت والتى يجب استغلالها فى بيع التأمين المتناهى الصغر بصورة إلكترونية مقابل قسط منخفض وطريقة تحصيل سهلة، مما يوفر على شركات التأمين تكلفة العنصر البشرى من مسوقين ومحصلين بجانب توفير الوقت والجهد على شركات التأمين وكذلك على العملاء، لذا تعتبر الرقمنة مثل العولمة شر لابد منه.
وهناك عدة عوامل ساعدت فى نجاح هذه التجارب فى التحول الرقمى بقطاع التأمين مثل الظروف الاقتصادية وكذلك قوة ومرونة المشرع وجهات الإشراف على قطاع التأمين فى تحفيز القطاع، بجانب قدرة الشركات على التعامل مع النظم التكنولوجية الحديثة.
الاقتصاد الإماراتى ديناميكى ومرن فى الانخراط فى الاتجاهات الجديدة فى جميع الأنشطة الاقتصادية؛ والاقتصادات الكبيرة عمومًا تسمح لشركات التأمين الكبيرة بالاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة، وذلك ما تقوم به السعودية كذلك للسير فى نفس الدرب عبر تواجد شركات رائدة تقود السوق نحو التطور والتحديث، ونفس الأمر ينطبق على مصر والمغرب ، إذ تواكب الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر التطورات وتشجع على التحول الرقمى وتطبيق معايير الاستدامة وتطوير السوق؛ لذلك شهدت السوق نقلة نوعية على مستوى شركات التأمين وعلى مستوى التعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين والشركات الأعضاء و«الرقابة المالية».
● «المال»: هل يعتبر ضعف الوعى التأمينى أحد التحديات التى تواجه صناعة التأمين العربية؟
أبو زيد: ملف الوعى التأمينى هو «شماعة» تعلق عليها بعض شركات التأمين «خيبتها» لأن شركات التأمين لم تكن تبذل فى السابق جهدًا كبيرًا للوصول إلى العملاء بمنتج بسيط وطريقة إصدار سهلة للوثائق وكذلك توفير وسيلة إلكترونية لتحصيل قيمة القسط، عبر استخدام التسويق والإصدار والتحصيل الإلكترونيين.
● «المال»: هل ما زال قطاع التأمين بمعزل عن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي؟
أبو زيد: بدأت شركات التأمين مؤخرا الاهتمام بصفحات ومواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى التسويق الإلكترونى للمنتجات واستقطاب شرائح جديدة من العملاء، كما أن بعض وسطاء التأمين بدأوا ينشطون فى مجال التسويق الإلكترونى واستغلال مواقع التواصل الاجتماعى فى هذا الإطار.
● «المال»: كيف تطورت طرق توزيع وبيع وثائق التأمين؟
أبو زيد: تطور توزيع وبيع وثائق التأمين تاريخيا بدءا من التواصل المباشر بين موظف شركة التأمين والعمل وهو البيع المباشر من خلال وصول موظف شركة التأمين إلى منزل العميل، ثم ظهر التوزيع عبر الوكالات ثم الوسطاء الأفراد وشركات وساطة التأمين، ثم تطور الأمر ليتم التوزيع والبيع عبر البنوك من خلال ما يسمى بـ«التأمين المصرفى» بالنسبة لتأمين الائتمان وتأمين المسكن وتأمين السفر وكذلك تأمين السيارات وهى كلها حاليا وسائل توزيع تقليدية.
يجب أن تنتقل شركات التأمين إلى التوزيع باستخدام القنوات الرقمية والذى يعد المستقبل والذى سوف يكرر قصة نجاح التأمين المصرفى فى قطاع التأمين، ليمثل التوزيع عبر القنوات الرقمية نسبة كبيرة من مبيعات شركات التأمين.
● «المال»: ما تقييمك للتجربة المصرية فى الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين النمطية؟
أبو زيد: الإصدار الإلكترونى أمر هام جدا بالنسبة لأسواق التأمين إذ لا يمكن الاكتفاء بقنوات التوزيع الحالية؛ وقرار «الرقابة المالية» بالسماح بالإصدار والتوزيع والتسويق والتحصيل الإلكترونى لوثائق التأمين «ممتاز» ويخدم صناعة التأمين.
● «المال»: هل يدرس الاتحاد تأسيس مجمعات تأمين تابعة له؟
أبو زيد: كان لدى الاتحاد العربى للتأمين مجمعات تأمين فى الماضى ولكن تمت تصفيتها تدريجيا، لذا فالاتحاد فى حاجة حاليا لتأسيس مجمعات تأمين تابعة؛ المجمعات ليس لها كيان قانونى حتى تحصل على تصنيف ائتمانى وليس لها رأس مال، بل هى عبارة عن اتفاق شركات التأمين بالتشارك فى قبول خطر وفق حصص معينة من الأقساط المحصلة لكل شركة تأمين بالمجمعة والتى تتحمل نفس النسبة فى التعويض المسدد وهذا العامل لا يسهل عمل المجمعات.
وهناك مجمعات تأمين لديها تصنيف ائتمانى ولكن ذلك يتم بعد فترة من تكوين احتياطيات واستثمارات؛ يدرس الاتحاد العربى للتأمين لتأسيس مجمعة للبطاقة البرتقالية عبر الاستفادة من التجربة المصرية فى مجمعة التأمين الإجبارى.
● «المال»: ما هو تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية على أسواق التأمين العربية؟
أبو زيد: تأثير الحرب يعتبر اقتصاديا بالأساس إذ تعانى أسواق التأمين العربية من تراكم الأزمات التى بدأت بأزمة وباء كورونا المستجد ثم أزمة سلاسل التوريد، وكذا ارتفاع معدلات التضخم ثم تلتها الحرب الروسية الأوكرانية والتى فاقمت من أزمة التضخم بصورة غير مسبوقة؛ ولقد اعتاد قطاع التأمين على مواجهة الأزمات والتغلب على التحديات والتأقلم مع المشكلات؛ وهناك تأثير إيجابى للحرب على الدول العربية النفطية التى ارتفعت عوائدها بعد زيادة أسعار النفط والغاز مما يؤثر إيجابا على قطاع التأمين بتلك البلدان إذ ستستغل تلك الدول فوائضها فى التوسع فى الاستثمارات والتى تحتاج إلى تغطيات تأمينية.
أما التأثير السلبى للحرب الروسية الأوكرانية فهو ارتفاع معدلات التضخم وكذلك الركود والذى ستعانى منه الدول العربية غير النفطية وظهور مشكلة فى استيراد المواد الغذائية مثل الحبوب، وبدأت الدول تحد من خروج العملة الصعبة وهو أمر مشروع لأنه ظرف استثنائى يحتاج إلى إدارة دقيقة للموارد من العملة الصعبة بعد ارتفاع أسعار القمح وغيره من الحبوب وكذلك أسعار الأسمدة.
وواجهت المنطقة العربية أزمات مشابهة فى السابق وتجاوزتها وسوف تتجاوزآثار الحرب الروسية الأوكرانية ولكنها ستكون فترة صعبة فى ظل تزامن أزمة التضخم مع الكساد الاقتصادى.
وسوف تتأثر بعض أنواع التأمين بالحرب الروسية الأوكرانية مثل التأمين البحرى وتأمينات السيارات بعد انخفاض حركة استيراد السيارات، كما أن تراجع النشاط الاقتصادى يؤدى إلى تراجع قطاع التأمين، كما ستتأثر تأمينات الحياة بانخفاض القوة الشرائية الناتجة عن التضخم.
● «المال»: ما هى الدول العربية الرائدة فى نشاطى التأمين البنكى والتأمين الطبي؟
أبو زيد: العديد من الدول العربية طبقت التأمين الطبى إلزاميا مثل السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت بهدف تخفيف العبء عن الدولة وتحويل تكاليف العلاج الطبى الخاصة بالوافدين ليتحملها القطاع الخاص نيابة عن الدولة، بجانب ربط الإقامة بالتأمين الطبى مما منح شركات التأمين فى تلك الأسواق فرصة ذهبية للتأمين الطبى على آلاف الوافدين.
كما مدت السعودية مظلة التأمين الطبى الإجبارى ليشمل المقيمين بجانب الوافدين لكن شركات التأمين واجهت تحديات بسبب ارتفاع تكاليف التأمين الطبى نتيجة زيادة أسعار مقدمى الخدمات وسوء استعمال الخدمة من قبل بعض المشتركين.
والسوق المغربية كانت سباقة فى نشاط التأمين المصرفى بسبب ارتباط وتأثر تلك السوق بالسوق الفرنسية الرائدة فى نشاط التأمين المصرفى، إذ استفادت من تلك التجربة وهناك أيضا تجارب ناجحة فى التأمين المصرفى فى السعودية والإمارات ومصر.
وهناك تحول جذرى فى أنماط التفكير والعمل والتوزيع فى نشاط التأمين على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربى بسبب الثورة الرقمية.
● «المال»: ما هو دور الاتحاد فى تطوير صناعة التأمين العربية؟
أبو زيد: اكتسب الاتحاد مصداقية كبيرة على مدار الـ 59 عاما الماضية وأجرى تغييرات كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية مثل إصدار دليل شركات التأمين العربية الذى يعتبر ثمرة عامين من العمل وتم إعداد إصدارين منه يشمل معلومات هامة عن صناعة التأمين العربية، بما فيها القوائم المالية لشركات التأمين العربية.
كما يصدر الاتحاد العربى للتأمين نشرات إلكترونية أسبوعية، وقام بتطوير محتوى المجلة الشهرية للاتحاد ولم يتوقف الاتحاد يوما عن العمل خلال جائحة كورونا، بجانب تنظيم عدد كبير من ورش العمل الإلكترونية بهدف نشر الثقافة التأمينية، كما استفدنا من أزمة كورونا عبر العمل عن بعد.