أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية أن كل الخطوات القادمة منسقة مع السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة من جانب إثيوبيا بشكل أحادي ، مضيفا: “بالتأكيد كل موقف سوف يلقي رد الفعل الملائم و المناسب له”.
وقال شكري خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إن حديث اثيوبيا عن ضرورة قيام مصر و السودان بدفع أموال لإثيوبيا نظير حمايتها لنهر النيل أن هذا الكلام لا يتسق مع أي من قواعد القانون الدولي وهو حديث ليس له أي مرجعية في آليات القانون الدولي أو المنظمات الدولية وهو غير مستساغ.
وأضاف شكري أن مخالفة اثيوبيا لإتفاقية اعلان المبادئ لأنه كان واضح فى أن لا تقدم اثيوبيا على أي إجراء من حيث الملء أو التشغيل إلا أن يتم التوصل لاتفاق ، و كان يجب أن يتم الارتكان إلى الاستشاري الدولي الذي كان عليه أن يضع التقارير التي أعطته إثيوبيا.
وأشار إلى أن مخالفة اثيوبيا لاتفاق المبادئ واضح ورغم ذلك استمرينا احتراماً للآليات الأفريقية ، وامتنعت اثيوبيا في كثير من الحلول ، موضحا أن اتفاق 2015 حافظ على حقوق مصر وهذا ما ترتكن له مصر الآن .