أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية أن الأمم المتحدة قلقة من خطوات تصعيدية قد تتبع ملء إثيوبيا سد النهضة .
وأوضح أنه دائما يوجد أمل في أن يتم الانفراج في أزمة سد النهضة ولكن هذا الانفراج يتوقف على الإرادة السياسية للجانب الإثيوبي ومصر والسودان أبديا كثيراً من المرونة ووضعا أنفسهما في الكثير من المناسبات لتقديم المصالح الأثيوبية والقدرة على التعامل معها وحق أشقائنا في إثيوبيا في التنمية .
وقال شكري خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إن الحق في التنمية لدي إثيوبيا دون أي تهاون أو تنازل في حق مصر والسودان من ألا يصيبهم أي ضرر جسيم جراء الملء أو تشغيل سد النهضة .
وأضاف شكري أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أجري اتصالا معه أمس قائلا: “الاتصال كان لإبداء القلق مما وصلنا إليه هو أيضا تعبير و انعكاس للقلق الدولي من إمكانية الإقدام على الملء الثاني دون التوصل لاتفاق و ما قد يتبع ذلك من خطوات تصعيدية و من توتر في منطقة الشرق الأفريقي و القرن الافريقي” .
وتابع شكري : “يضاف ذلك على ماهو قائم الآن من عدم استقرار و من توتر و من صراعات وكل ذلك دليل أن المجتمع الدولي يتابع هذا الموضوع ولديه قدر عالي من القلق “.
وأشار شكري إلي أن “المجتمع الدولي يقع عليه المسؤولية من منظور العدالة و من منظور تطبيق قواعد القانون الدولي ولا نطلب أكثر من ذلك”.
وكان سامح شكري وجه مساء أمس الجمعة ١١ يونيو ۲۰٢١ خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وبحسب بيان الخارجية تضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل.
كما يتضمن الإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
وذكر السفير أحمد حافظ أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.
أكدت وزارتا الخارجية و الري في كل من مصر و السودان الأربعاء المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي ، قائلة إنها “وصلت إلى طريق مسدود”.
و أصدر وزراء الخارجية و الري في مصر و السودان بيانًا مشتركًا بشأن سد النهضة ، وذلك عقب زيارة رسمية ليوم واحد للسودان قام بها وزيرا الخارجية سامح شكري والري محمد عبدالعاطي، للاجتماع بكبار المسؤولين هناك.
ووفق للبيان، اتفق على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.