ارتفاعات مرتقبة فى أسعار الورق المحلى خلال مارس الجارى تقترب من 500 جنيه فى الطن، ليصل سعره 13 الف جنيه مقابل 12500 جنيه مطلع الشهر ذاته، مع الصعود القياسى فى الأسعار العالمية التى يحذر الخبراء من هبوطها بشكل مفاجئ يضر بالسوق المحلى، وفقا لعمرو خضر رئيس الشعبة العامة للورق بالاتحاد العام للغرف التجارية.
ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الورق 500 الف طن سنوياً ، يتم إنتاج قرابة 200 ألف طن محلياً عبر شركات قنا وإدفو وعدة شركات أخرى صغيرة.
كشف خضر لـ«المال»، عن ان اسعار الورق المحلى تشهد ثباتا منذ بداية العام، ورجح ان يطرح منتجى الورق المحليين زيادة بنهاية الشهر الجارى تقارب 500 جنيه للطن، ليظل الفارق بين سعر البيع المحلى والمستورد قرابة 3.5 الاف جنيه فى الطن بعد ان اقترب الأخير من 16.5 الف جنيه للطن.
وكان سعر الطن الورق المطلى ورق الأغلفة والمجلات قفز من 660 دولار للطن ( 10.5 آلاف جنيه للطن) فى ديسمبر الماضى الى 800 – 830 دولار اً للطن ( 12.55 – 13.24 الف جنيه للطن) حتى مطلع مارس.
وحذر رئيس الشعبة العامة للورق، من تكالب التجار على استيراد الورق خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل ارتفاعات غير مبررة وقياسية ومتوالية فى اسعاره.
وناشد خضر التجار باستيراد الورق، وفقا لاحتياجات المناقصات المحلية للالتزام بالعقود الموقعة ، ومحذرا من هبوط مفاجئ فى الاسعار خلال الأشهر المقبلة، فى ظل ارتفاعات غير مبررة منذ شهر.
واوضح ان مثل هذا السيناريو سبق تكراره منذ قرابة 20 عاما، حيث ارتفعت اسعار طن الورق عالميا ووصلت لمستويات غير مسبوقة وغير مبررة وصلت بسعره الى 1500دولار للطن حينها ، ثم هبطت فجاة ووصلت الى 700 دولارلطن للورق المستورد من البرازيل.
وتستورد مصر الورق من عدة دول، بينها «البرتغال»، و«النمسا»، و«ألمانيا»، و«روسيا»، و«الولايات المتحدة الأمريكية»، و«الصين»، و«الهند».
ويعتمد السوق المحلى على 40 – %45 من استهلاك السوق المصرية من الانتاج المحلى، والـنسبة الأخرى -50 %55 من الورق المستورد.