ترفع الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة خلال أيام قليلة بخطة عملها التطويرية إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وتستهدف خطة العمل التنمية والتطوير بعد إعادة تشكيل مجلس إدارتها من جديد لدورة 2024.
وقال حسن نصر رئيس الشعبة إنه يتم حاليًا وضع خطة العمل حسب الأولويات ، ويتم تشكيل لجان من مجلس إدارة الشعبة متخصصة في كل الاتجاهات والموضوعات ، ولكل لجنة الحرية في الاستعانة بمن تراه مناسبًا ومفيدًا لها من الجمعية العمومية للشعبة لمناقشة كافة الموضوعات التي تتعلق بقطاع المواد البترولية بتخصصاته المختلفة.
وأشاد “نصر” بدور المهندس إبراهيم العربي في مساندته للقطاعات المختلفة من خلال حرصه على إعادة تشكيل مجالس إدارات الشعب المختلفة لإحياء كافة الأنشطة لضبط السوق ودعم الاقتصاد القومي ، مُشيرًا إلى أن هناك موضوعات كثيرة ومتنوعة سيتم وضعها ضمن خطة الشعبة التنموية والتطويرية.
ولفت رئيس شعبة المواد البترولية إلى أنه من ضمن الموضوعات بخطة عمل الشعبة التي سيتم وضعها على مائدة مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ما يتعلق بالشركات منها ملف العمولات ونولون نقل أسطوانات البوتاجاز وضريبة القيمة المضافة في ظل تثبيت سعر المنتجات البترولية ، وزيادة تكلفة الخدمات من كهرباء ومياه وتأمينات وأجور عمالة وغيرها.
وأشاد “نصر” بخطة الدولة في توصيل الغاز للأماكن المختلفة، واصفًا إياها بالخطوات الثابتة والمهمة نحو التنمية والتطوير الحقيقي ، وعلينا كشعبة مساندة هذا المجهود المجتمعي والخدمي الكبير؛ لأنها في النهاية مصلحة بلدنا ، مشددًا على أهمية قيام الشعبة بزيادة التنسيق مع اتحادها العام ، ومن ثَمّ مع الجهات المعنية المختلفة من وزارات وهيئات لاستكمال مرحلة التنمية والتطوير التي تقوم بها الدولة.
وأشاد رئيس الشعبة بقرار لجنة التسعير الأخير بتثبيت أسعار المواد البترولية لما له من مردود إيجابي على استمرار اتزان وضبط السوق في هذا القطاع خلال الفترة الحالية والقادمة.