طالبت شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وزارة التموين بإلغاء رسوم التثمين المفروضة على صادرات الذهب الخام والمعادن الثمينة بجميع أنواعها، بدلًا من تخفيضها %0.5 علما بانها كانت %1 سابقا
وأكد إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ«المال»، أن التخفيض الذى أقرته وزارة التموين على رسوم التثمين لا يكفى، ويجب إلغاؤها بالكامل لمساعدة القطاع على تحقيق مستهدفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الإثنين الماضى، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتخفيض رسوم تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها والمشغولات المصنعة من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة ملصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين، لتكون بنسبة 0.5% من قيمة هذه الأصناف والمشغولات بحد أدنى 20 جنيهًا، وتعفى من هذا الرسم الأصناف والمشغولات الواردة من المحاكم أو النيابات أو الشرطة.
وقال رئيس الشعبة إن إلغاء الرسوم سيساعد الشركات على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية طلبات الأسواق الخارجية، وكذلك خفض معدلات البطالة بتشغيل عدد أكبر من العمالة فى المصانع.
وينص قرار وزارة التموين على إلغاء أى حكم وراد فى القرارين رقم 39 لسنه 2013 و115 لسنة 2020، المشار إليهما يُخالف أحكام القرار الأخير.
من جهته قال اللواء مهندس عبدالله منتصر، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون مصلحة الدمغة والموازين، إنه طبقا للمادة رقم 14 من قانون 68 لسنة 76 الخاص بالمعادن يحق للوزير المختص تعديل قيمة رسوم تثمين المعادن الثمينة إلى الضعف أو النصف من القيمة المقررة.
وأضاف منتصر فى تصريحات لـ«المال» أن مطالب شعبة صناعة الذهب فى اتحاد الصناعات المصرية بإعفاء صادرات الذهب الخام من الرسوم يحتاج إلى تعديل للقانون أو تشريع جديد على أن يتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته.
وأوضح منتصر أن إجمالى الصادرات المصرية من الذهب الخام «سبائك ذهبية» يتراوح من 30 إلى 50 طنًا سنويًا، مشيرًا إلى أن أغلب المشغولات الذهبية الموجودة فى السوق المحلية مستورد من إيطاليا وتركيا وألمانيا والهند.
يذكر أن صادرات الحلى والأحجار الكريمة واصلت هبوطها وفقدت نحو %63 من قيمتها خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى «الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021»، وسجلت 1.04 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.