تعتزم شعبة المحمول والاتصالات والأقمار الصناعية بغرفة القاهرة التجارية إرسال خطاب إلى وزارتى التجارة والصناعة والمالية، للمطالبة باستبعاد أجهزة الهواتف المحمولة من بند السلع الترفيهية.
وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة، نائب رئيس الشعبة، إن الخطوة السابقة تأتى فى ضوء إيمان الشعبة بأهمية المحمول كأداة فى تحقيق استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى ورؤية مصر 2030، موضحًا أن المذكرة تتضمن أيضًا المطالبة باستثناء أجهزة الموبايلات وإكسسواراتها من منظومة الاعتمادات المستندية التى أقرها البنك المركزى مؤخرًا والعودة إلى نظام التحصيل البنكى.
يذكر أن البنك المركزى قرر خلال فبراير الماضى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والتابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
وأكد «رمضان» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشعبة تستهدف من وراء تلك المحاولات العمل على كسر حالة الركود التى تشهدها سوق المحمول، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة سعر صرف الدولار متأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية وحالة التضخم العالمية.
وأوضح أن السوق المصرية تشهد نقصًا فى أجهزة المحمول من مختلف الماركات، وكذلك فى إكسسواراته، وفى قطع الغيار؛ نظرًا لوضعه ومستلزماته ضمن قائمة السلع الترفيهية التى تسبب فى تأخر الموافقات لفتح الاعتماد من البنك المركزي.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة %24.6 لتصل إلى 224 مليونًا و532 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 297 مليونًا و925 ألف دولار الفترة المقابلة من العام السابق.
وتعتمد بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل جميع الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.