حذرت شعبة تجار القطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، من زيادة استيراد المغازل المحلية للأـقطان المستوردة، وقلة استخدام نظيرتها المحلية، وتأثير ذلك سلبًا على إقبال المزارعين على زراعته العام الحالي.
وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن لـ«المال»، إن حجم استهلاك المغازل المحلية من الأقطان المستوردة يبلغ 3 ملايين قنطار، مقابل 300 ألف قنطار حجم استهلاك المغازل المحلية من الأقطان المصرية.
ويعنى هذا أن استهلاك المغازل المحلية من الأقطان المصرية لا يتجاوز نسبته 0.5% سنويًّا.
ويبلغ سعر قنطار القطن المستورد 1500 جنيه للقنطار، و1800 جنيه للقنطار المصري، وتستورد مصر القطن من 8 مناشئ معتمدة، وأكثرها من السودان، واليونان.
ومن المعروف، أن هناك خطة لتطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تصل إلى 21 مليار جنيه، وتشمل الخطة على توريد ماكينات حديثة، وتحديث البنية التحتية للمصانع، وكذلك تدريب العنصر البشرى لرفع كفاءة العاملين، وذلك بهدف تحسين الأداء، وكفاءة التشغيل، ومضاعفة الإنتاج نحو 4 مرات بهدف زيادة الصادرات، وفقا لتصريحات سابقة لأحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة ديسمبر الماضى.
ويتبع الشركة القابضة للقطن 31 شركة تابعة منها «غزل ونسيج وملابس»، و9 شركات «حليج»، وووقعت القابضة للقطن والغزل والنسيج عقدًا مع شركة «برايس واتر هاوس»، بشأن إعادة الهيكلة المالية، ودمج الشركات التابعة لها.
وشدد عياد، على ضرورة الاهتمام بتشجيع المزارعين على زراعة القطن المصرى، فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بملف القطن، وتحديث المصانع الحكومية، بحيث تقوم شركات الغزل والنسيج الحكومية بتصنيع أغلب إنتاجية القطن المصري، وتصديره للخارج فى صورة غزل ونسيج للأسواق الخارجية.
وبلغ حجم إنتاج مصر من الأقطان خلال 2019 نحو 1.5 مليون قنطار قطن، وتم تسويق قرابة مليون قنطار للأسواق الخارجية.
وتابع عياد قائلا: ان إنتاج مصر من القطن فى محافظة الفيوم على حالة لم يجر تسويقه بعد، ولايزال فى المحالج بانتظار تسويقه.
وطالب رئيس الشعبة العامة لتجار القطن من الحكومة، بالتدخل لتقليل الفائدة البنكية على شركات تجارة الأقطان، لتتمكن من تسويق المحصول، مما يكون بمثابة خطوة تشجيعية للفلاح لزراعة المحصول العام المقبل.
ويبلغ عدد شركات تجارة الأقطان قرابة 280 شركة تعمل فى السوق المصرية تحت مظلة لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل.
وتعتمد تسويق تجارة الأقطان على التمويلات البنكية بنسب تتجاوز %85 سنويًا، وتتابين حجم التمويلات كل موسم وفقًا للإنتاج ولسعر القطن.