رجحت شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تشهد السوق الليبية طلبًا على العمالة المصرية بين 2 إلى 3 ملايين عامل مصرى خلال 5 سنوات المقبلة، لتحتل المرتبة الثانية بعد السعودية فى إستقبال العمالة المصرية إلى أسواقها، وفقًا لحمدى الإمام رئيس الشعبة.
ويعمل بالسوق السعودية قرابة 3 مليون عامل مصري، وتحتل المرتبة الأولى فى إستقبال العمالة المصرية بين الدول العربية.
وقال الإمام لـ«المال»، إن إعادة إعمار ليبيبا على الأبواب، وستكون هناك محادثات رسمية فى هذا الشأن بين حكومتى البلدين، متوقعا أن تشارك بها العديد من الشركات المصرية.
وطالب رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج من وزارة القوى العاملة المشاركة فى تصدير العمالة المصرية إلى ليبيا والتعاون مع شركات التوظيف فى هذا الملف خاصة فى ظل الخبرة التى تتمتع بها الشركات.
وأوضح، أن الطلب على للعمالة المصرية سيرتفع خلال المرحلة المقبلة للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا، لما يتطلبه إعادة الإعمار من خبرات ماهرة فى كافة المجالات، وهو ما يتمتع به العامل المصري.
وتوقع الإمام، أن تشهد استخراج تأشيرات السفر للعمل إلى السوق الليبية تغييرات، قائلًا: «إن السفر كان يتم فى باديء الأمر لليبيبا بالبطاقة الشخصية وأتوقع تغيير ذلك وأن تكون الإجراءات وفقًا لتأشيرات مسبقة مشابهة لتلك التى تطلبها دول الخليح».
وأكد على أن الطلب على العمالة المصرية المسافرة للعمل لليبيا سيكون فى كافة المجالات لما يتطلبه إعادة الإعمار من وظائف مختلفة لتطوير كافة القطاعات.
ورجح الإمام، أن يكون للعمالة المصرية النازحة من ليبيا عقب الثورة والمسجلة ببيانات رسمية لدى وزارة القوى العاملة نصيبًا من المهن التى قد تتوفر بليبيا المرحلة المقبلة، لكنه أكد على أن نسبتهم لن تتخطى %25 من إجمالى الوظائف التى يجرى توفيرها.
وكان العديد من العمالة المصرية نزحوا من ليبيا عقب الثورة، وقدر حجم النازحيين بما يتجاوز مليون عامل نازح إلى مصر.