أكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية وعضو اللجنة المشكلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، أن المبادرة التي أطلقتها هيئة الدواء المصرية لتنظيف السوق من الأدوية المنتهية لم تحقق أهدافها.
وشدد البدوي في تصريحات لـ”المال” على أن غياب آليات واضحة لمحاسبة الشركات الممتنعة عن الاستجابة كان أحد الأسباب الرئيسية وراء ما وصفه بـ “فشل المبادرة”.
وأوضح، أن الأرقام التي أعلنتها الهيئة بشأن عدد الصيدليات التي شاركت في المبادرة، وكذلك الكميات التي زعم أنه جرى سحبها من السوق، تفتقر إلى الشفافية وتستدعي التشكيك، مؤكدا أن الواقع في الصيدليات لا يعكس هذه الأرقام على الإطلاق.
وقال: “أنا شخصيا أمتلك صيدلية، وقد قمت بتسجيل كافة الأدوية منتهية الصلاحية على الموقع الرسمي للهيئة، ورغم مرور الفترة الزمنية المقررة، لم يتم سحب صنف واحد حتى الآن”.
وأشار إلى أنه عضو في اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الهيئة، لمتابعة هذا الملف، لكن اللجنة لم تعقد منذ أكثر من شهر، رغم اقتراب الموعد النهائي لسحب الأدوية المنتهية من الأسواق، مضيفا أن ملاحظات الشعبة على آلية التسجيل لم تجد أي استجابة من قبل الهيئة.
وانتقد البدوي عدم جدية الشركات المنتجة والموزعة في التعاطي مع المبادرة، لافتا إلى أن بعض هذه الشركات تستغل غياب المحاسبة لفرض شروط مجحفة عند استرجاع الأدوية المنتهية، معلقا “من أمن العقوبة أساء الأدب.”
وكشف عن وجود شبهات بأن بعض الشركات تتعمد عدم سحب الأدوية المنتهية، كونها تستفيد منها في صفقات أخرى تتعلق بأصناف ذات هامش ربح مرتفع، مثل أدوية الأمراض الجنسية، ويتم إعادة تدوير الأدوية المنتهية بشكل غير قانوني.
واختتم البدوي تصريحه بالتأكيد على ضرورة تدخل الدولة لوضع آلية رقابية فعالة لمحاسبة الشركات غير الملتزمة، حفاظا على صحة المواطنين وسلامة سوق الدواء المصري.
كانت هيئة الدواء قد أكدت في بيان لها الإثنين الماضي أن 22.645 صيدلية شاركت في مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، ما ترتب عليه سحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق المحلية، علاوة على السير في خطوات سحب 1.5 مليون عبوة أخرى.
يذكر أن الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، قد أصدر قرار رقم 47 لسنة 2025، ووفقا لاختصاصاتها الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020، من شأنه تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية المنتهية الصلاحية بطريقة آمنة وفعالة، للحد من الممارسات الصيدلية غير القانونية وضمان التخلص الآمن من تلك المنتجات.