قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة كفر الشيخ إن عودة العمل بنظام مستندات التحصيل بدلًا من الاعتمادات المستندية فيما يتعلق بالقطاع خطوة إيجابية ستسهل الإفراج عن الشحنات المحتجزة في الموانئ والمناطق الحرة لكنها تتطلب سرعة التمويل.
وأعلن البنك المركزى اليوم عودة العمل بمستندات التحصيل في تمويل جميع العمليات الاستيرادية بعد أن كانت قاصرة على معاملات معينة.
وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية في جميع التعاملات من بداية مارس 2022 مع استثناء مجموعة من السلع.
السيارات لن تكون أولوية حاليا رغم عودة مستندات التحصيل
أوضح زيتون أن الأولوية في التمويل خلال الفترة الراهنة للسلع الأساسية والاستراتيجية وليست للسيارات رغم عودة مستندات التحصيل.
وأضاف أنه في حالة توافر تمويل للقطاع فالأولوية ستكون للإفراج عن الشحنات المحتجزة في المنافذ الجمركية والمناطق الحرة.
بالنسبة لإمكانية استيراد شحنات جديدة بعد عودة مستندات التحصيل، قال زيتون إنه في حال حصول الشركات على موافقات للتمويل في الوقت الحالي فسيكون عليها الانتظار لإتمام عمليات الإنتاج بالمصانع العالمية ثم الشحن وهو ما يستغرق ما لا يقل عن 3 أشهر.
قرار 9 بحاجة للمراجعة
واعتبر أن قرار رقم 9 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة يعتبر عائقا أمام الشركات وتسبب في تأخر الإفراج عن واردات بعض الوكلاء.
وينص القرار على ضرورة توافر وسادتين هوائيتين بالسيارة الملاكي المراد الإفراج عنها.
كذلك توافر مراكز خدمة وقطع غيار تكفي 15% من المركبات.
لفت إلى ضرورة مراجعة القرار لصعوبة تطبيقه خاصة بالنسبة لوكلاء العلامات الفارهة ومستوردي الطرازات الخليجية.
أوضح أن القرار يحد من المزايا التي يقدمها نظام مستندات التحصيل ما يفرض إعادة النظر فيه.