قال نور درويش، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن صناعة المركبات تعتبر المتضرر الأكبر من تداعيات أزمة توقف إمداد الغاز الروسى إلى أوروبا، من خلال تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع ومكوناتها، متوقعًا أن تنخفض حصة مصر من واردات الطرازات الأوروبية بشكل تدريجى بنسبة قد تصل إلى %90 لبعض الماركات، مع استمرار الأزمة لفترات -على حد تعبيره.
وكانت شركة غازبروم الروسية أعلنت نهاية الأسبوع الماضى عن توقف إمداد «الغاز» إلى الدول الأوروبية لأجل غير مسمى.
وأضاف «درويش» أن تداعيات الحرب «الروسية – الأوكرانية» عمقت الأزمات التى تواجه مصنعى السيارات، وعلى رأسها «الأوروبية»، من خلال تباطؤ سلاسل الإمداد من مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع، ما انعكس سلبًا على انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية بنسب تتراوح من 30 إلى %35 خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن السوق المحلية تأثرت سلبًا من تلك الأزمات العالمية التى واجهت صناعة السيارات، عبر تراجع الكميات والحصص التى تم توريدها خلال الفترة الماضية، علاوة على أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحجيم عمليات الاستيراد تسببت فى عدم قدرة الوكلاء والمستوردين من التعاقد على جلب أى حصص أو كميات من الخارج.
وأكد «درويش» أن جميع المؤشرات العالمية والمحلية تسير فى اتجاه انخفاض واردات مصر من بعض السلع، ومنها السيارات المنتجة والموردة من الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، توقع مصدر مسئول بأحد توكيلات السيارات الفرنسية، أن يتجه عدد من شركات السيارات الأوروبية إلى إنتاج بعض طرازاتها فى مصانعها الموجودة خارج القارة العجوز فى حالة استمرار توقف إمداد «الغاز» إلى الدول الأوروبية لفترة طويلة، إلى جانب إعادة النظر فى خططها المستقبلية المتعلقة بعمليات التصنيع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن شركته تعتزم مخاطبة الشركة الفرنسية لبحث تداعيات أزمة نقص الطاقة، ومدى تأثيرها على إجمالى الكميات والحصص المستهدف توريدها للسوق المحلية، خاصة بعد إلغاء القيود التى تفرضها الدولة على عمليات الاستيراد، لاسيما مع توقف البنوك المحلية عن تمويل استيراد المركبات من الخارج.