تبحث الشعبة العامة للسيارات مشاركة الموديلات المجمعة محليًا بقائمة السلع المقترح ضمها لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تستهدف تقديم خصم نقدى للمواطنين عند شراء المنتجات الوطنية.
كان مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا صحفيًا الأحد الماضى، أكد فيه قرب إعلان السيسى مبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية، والتى تستهدف دفع الصناعة المحلية، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين.
قال مصدر بشعبة السيارات، فضل عدم ذكر اسمه، إن الشعبة ستسعى خلال الأيام القليلة المقبلة لعقد اجتماع مع محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث فرص مشاركة السيارات المحلية الصنع فى المبادرة.
مصدر بالشعبة: الخطوة تسهم فى الحد من ركود المبيعات
وأشار المصدر إلى أن المبادرة ستسهم فى الحد من الركود الذى تعانيه مبيعات السيارات المحلية منذ بداية العام، مع المميزات الجمركية التى باتت تتمتع بها السيارات الأوروبية المستوردة مع تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى صعبت منافسة المنتجات المحلية من سيارات الركوب لنظيرتها الأوروبية.
ووصف المصدر المبادرة بالمهمة، خاصة أن مصانع السيارات تكبدت خسائر كبيرة خلال العام الحالى، بعد أن شهدت السوق إقبال المستهلك على المستوردة، خاصة الأوروبية، على حساب المنتج المحلى، بعد الهبوط الذى شهدته أسعار المركبات الأوروبية عقب تطبيق اتفاقية زيرو جمارك.
وأسهم تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية «زيرو جمارك» فى تراجع أسعار السيارات أوروبية المنشأ بنسبة تتراوح بين %2.6 و %31.1 وفقًا للسعة اللترية للمحركات.
من جانبه، استبعد سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إمكانية مشاركة السيارات المجمعة فى القائمة، خاصة أن غالبية المصنعين اتجهوا للبيع بسعر التكلفة فى محاولة للتخلص من مخزون 2019 بالتزامن مع استمرار حالة التجمد التى أصابت المبيعات.
وأشار إلى أن إعلان عدد من وكلاء السيارات من المستوردين طرح موديلات 2020 بداية من الربع الثانى من العام الحالى، شكّل ضغطًا على المصنعين، خاصة أن الراغبين فى الشراء اتجهوا لإقتناء طرازات 2020 على حساب المجمعة محليًا والمنتمية لموديلات 2019.
تطرق علام إلى أن السيارات ليست من السلع الضرورية مقارنة بالسلع الاستهلاكية مثل الأجهزة الكهربائية.. وغيرها، وبالتالى فإن مشاركتها بالمبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى غير واردة بنسبة كبيرة، خاصة أن الأسعار التى تباع بها السيارات حاليًا جاءت بعد سلسلة من الخصومات التى شهدتها جميع الموديلات بداية من العام الحالى.
وتابع: كما أن هبوط أسعار صرف الدولار على مدار الشهور الماضية سمح بإعلان الوكلاء والمستوردين عن قوائم سعرية جديدة بداية من سبتمبر الماضي، وبالتالى فإن الأسعار الحالية لاتقبل مزيدًا من التراجع.
ورجح أن مبادرة الرئيس السيسى تستهدف توفير السلع والخدمات الأساسية للقاعدة العريضة من المواطنين، وبالتالى فإن السيارات غير مدرجة تلك السلع خاصة بعد ارتفاع أسعارها مقارنة بمستويات الدخول منذ قرار التعويم.
وحدد علام عددا من العوامل التى ستسهم فى الحد من تراجع مبيعات سوق السيارات خلال الفترة المقبلة والتى من بينها خفض أسعار الفائدة لمستويات مقبولة بما يفتح شهية العملاء على شراء سيارات بالآجل، علاوة عن استمرار خفض سعر الدولار، إلى جانب رفع مستويات الدخول.
«الأمل»: المبادرة خاصة بالسلع الأساسية والاستهلاكية.. واستبعاد المركبات أمر متوقع
وتوقع جمال أمين، عضو مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج سيارات بى واى دى ولادا، ألا تشتمل القائمة المقرر الإعلان عنها على سيارات، خاصة أن السيارات لاتزال تعامل فى مصر على أنها من السلع الرفاهية.
وأكد أن شركات السيارات التى تعتمد على التجميع المحلى فى توفير موديلاتها للسوق المحلية انتهجت سياسة البيع بهامش ربح محدود، أو البيع بسعر التكلفة لمواجهة حالة الطلب المتباطئ تجاه سيارات الركوب بصفة عامة، والمركبات المنتجة محليًا بصفة خاصة، وبالتالى من الصعب الإعلان عن تخفيضات خلال الفترة الحالية.
وتعانى سوق السيارات من ركود تام فى مبيعات السيارات الزيرو منذ بداية العام الحالى متأثرة بحملات المقاطعة التى دشنها نشاط على مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، والتى من بينها «حملة خليها تصدى»، والتى تطالب العملاء الراغبون فى اقتناء سيارة جديدة تأجيل قرار الشراء لحين إعلان الوكلاء والمستوردين عن السعر العادل للموديلات.
ومن المقرر أن يناقش اتحاد الصناعات المبادرة مع رئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة مجموعة السلع التى ستضمنها المبادرة، على أن يتولى الإعلان عن القائمة النهائية.
وتتوافر فى السوق المحلية ما يقرب من 21 سيارة ركوب محلية الصنع تنتمى لموديلات ذات منشأ كورى، ويابانى، وصينى، وأمريكى، وأوروبى.
وبحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال سبتمبر نموًا بـ %4 لتسجل 5145 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 4945 وحدة.
وارتفعت حصة السيارات المنتجة محليًا من إجمالى مبيعات سيارات الركوب خلال سبتمبر 2018 من %33.9 خلال 2018، مقابل حصتها البالغة %37.5 خلال الشهر ذاته من العام الحالى.
خلال فترة الشهر الشهور التسعة الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر، هبطت مبيعات السيارات المجمعة فى مصر %13 مسجلة 32 ألفًا، و656 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى والتى قدرت مبيعاتها بـ 37 ألفًا، و537 مركبة.
وبلغت الحصة السوقية لمبيعات السيارات السيارات المجمعة خلال فترة 9 أشهر الأولى من هذا العام %37.5 من إجمالى السيارات الملاكى المباعة، مقارنة بحصتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وفقًا لـ«أميك».