قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر شهدت طفرة حقيقية في منظومة التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية ودمج التكنولوجيا في جميع تفاصيل الحياة بعد دخول الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المالية، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أدّت إلى الإسراع في الاعتماد على التكنولوجيا وسرعة نقل وتبادل المعلومات والبيانات.
وتابع رئيس شعبة الاتصالات، في بيان صحفي، اليوم، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ممثلة في وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أدت إلى نمو كبير في عدد المحافظ الإلكترونية، والتي قفزت إلى 26 مليون محفظة حاليًّا، وبإجمالي متحصلات تصل إلى نحو 268 مليار جنيه سنويًّا، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأكد رئيس الشعبة أن نمو سوق المدفوعات الإلكترونية واتساعه حجمه أدى إلى ضرورة وضع قائمة سوداء تضم الأفراد والشركات الوهمية والمحتالين الذين يقومون بالنصب الإلكتروني على المواطنين بأية طريقة بهدف التوعية ومنع هذه الممارسات غير المشروعة في ظل التشريعات الرقمية التي سنّتها الدولة مؤخرًا، مطالبًا بتكاتف جميع القائمين على هذه الصناعة لمنع هذه الظاهرة.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن التقارير تشير إلى نمو حجم المعاملات عبر التجارة الإلكترونية إلى نحو 30 مليار جنيه، خلال العام الماضي، في حين ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 18.5 ألف ماكينة، بزيادة 37%،
بالإضافة إلى نمو عدد نقاط البيع “ماكينات الدفع الإلكتروني” إلى 740 ألف نقطة بيع، بزيادة 978% بإجمالي متحصلات بلغت 170 مليار جنيه، كما ارتفعت أعداد البطاقات وكروت الدفع الإلكتروني إلى 54 مليون كارت.
وأضاف سعيد أن الشعبة ستعقد اجتماعًا، الأسبوع المقبل؛ للنظر في آليات وضع قواعد لتبادل البيانات بين الشركات العاملة في سوق الدفع والتحصيل الإلكتروني بهدف التوعية بأهمية التشريعات الرقمية وأهميتها في تتبع أي أشخاص يستغلون عدم وعي المواطنين في الترويج لمنتجات وهمية، كما حدث في تطبيق الرمال البيضاء والذي أدى إلى ضياع أموالهم من خلال النصب الإلكتروني لمواجهة هذه الممارسات التي تضر السوق والصناعة معًا.