دفعت حالة الركود والشلل الذى أصاب سوق تجارة مواد البناء فى الإسكندرية عددا من تجار ووكلاء الأسمنت إلى توقف تشغيل أسطول النقل المملوك لهم والذى يشمل شاحنتهم والمقطورات الملحقة بها تخفيفاً للنفقات وإيقاف نزيف الخسائر التى يتكبدونها عبر تخفيض المصروفات.
وقدر أعضاء بمجلس إدارة شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، التجار الذين قرروا وقف تشغيل أسطول النقل المملوك لهم بنحو 60% من تجار المدينة، لافتين إلى أنه وبشكل شبه يومى هناك من يقرر وقف النشاط نتيجة تلك الأوضاع والتراجع الكبير فى المبيعات نتيجة وقف أعمال البناء.
وفيما أشار عدد من تجار الأسمنت إلى أن أنه قام ببيع سياراته منذ أكثر من عام، عقب صدور قرارات وقف تراخيص البناء كونها تمثل مصروف بلا داعى وجدوى، وأن بعض التجار الذين لايزالون يملكون شاحنات قاموا بإيقاف عملها.
وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الفترة الماضية شهدت بعض الأثار المترتبة على تراجع المبيعات ومنها وقف تشغيل أسطول النقل المملوك والذى يشمل بعض الشاحنات المملوكة لعدد من التجار عن العمل.
وأعتبر مخيمر أن استمرار تداعيات قرار وقف أعمال البناء فى بعض المناطق، أدى لتراجعات شهدتها مبيعات قطاع مواد البناء وفى مقدمته الأسمنت، لافتاً إلى أن حركة البيع ضعيفة جدا.
ولفت رئيس شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن هناك بعض تجار الأسمنت قاموا بإرسال أسطول النقل المملوك لهم والذى يشمل شاحنتهم وسيارتهم إلى بعض الجراجات وأماكن الانتظار نتيجة لضعف الطلب والمسحوبات وتراجع حركة المبيعات.
وأوضح مخيمر أن الزيادات الأخيرة فى أسعار بعض منتجات الأسمنت تأتى بعد زيادة أسعار الطاقة للمصانع قبل عدة أسابيع.
وقدر مخيمر نسبة التجار الذين قرروا إيقاف شاحنتهم لوقف نزيف المصروفات والخسائر بنحو 60% من تجار الإسكندرية، مرجعاً ذلك إلى عدم جدوى التشغيل.
وقدر رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت ومواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، نسبة التجار الذين قاموا بتسليم بطاقاتهم الضريبية وأغلقوا سجلاتهم التجارية خلال الفترة الماضية بنحو 40% من تجار الثغر .
بشكل شبه يومى هناك من يقرر وقف النشاط
وأوضح مخيمر أنه وبشكل شبه يومى هناك من يقرر وقف النشاط فى مجال بيع مواد البناء نتيجة تلك الأوضاع والتراجع الكبير فى المبيعات نتيجة وقف أعمال البناء.
ويشير عدد من تجار مواد البناء فى الإسكندرية إلى أن المبيعات شبه متوقفة، وأن هناك تراجعات فى المبيعات بأكثر من 97% فى ظل استمرار الزيادات متلاحقة فى أسعار الأسمنت تشهدها الأسواق خلال الفترات الماضية.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قبل شهر قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات.
بدوره كشف حمودة الأشوح سكرتير شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه قام ببيع سياراته منذ أكثر من عام ، وذلك عقب صدور قرارات وقف تراخيص البناء كونها تمثل مصروف بلا داعى وجدوى.
ولفت الأشوح إلى أن بعض التجار الذين لديهم أسطول من سيارات ولايزالون يمتلكون شاحنات حتى الآن قاموا بإيقاف تشغيلها.
واعتبر حمودة الأشوح أن المهنة بمثابة مريض فى غرفة العناية المركزة، مرجعاً ذلك إلى أن السوق لا يسير بشكل طبيعى، لافتاً إلى أن الوضع لا يظهر له تحسن فى الأفق المنظور .
وأشار سكرتير شعبة تجار ووكلاء الأسمنت ومواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن هناك شركات ومصانع الأسمنت توقفت عن منح العروض والحوافز للتجار والتى كانت تتمثل فى بعض الخصومات الممنوحة لهم منذ بداية العام الجارى.
وأرجع الأشوح هذا إلى أن تلك المصانع المنتجة للأسمنت بعضها لم يعد فى حاجة للتجار مع تراجع المبيعات وقيامها بتوريد منتجاتها إلى بعض المشروعات الكبرى بشكل مباشر ودون وسطاء.
وكما قدر سكرتير شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، نسب المبيعات التى يتم تحقيقها فى حدود خمسة بالمئة فقط من المعدلات الطبيعية للمبيعات.
ولفت الأشوح إلى أنه على المستوى الشخصى كان يقوم بسحب نحو مائتي طن من شركات الأسمنت وأصبح حالياً يستلم نحو عشرين طن فقط كل شهر أو أربعين يوما.
وأشار سكرتير شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن التاجر الذى كانت مسحوباته تبلغ نحو ألف طن من الأسمنت أصبح يستلم خمسين طنا فقط.
كما أشار الأشوح إلى أن هناك بعض تجار مواد بناء قرروا أن يقوموا بتغير النشاط نتيجة تلك الأوضاع في حين أن هناك بعض التجار قاموا بتأجير مخازنهم.
واعتبر سكرتير شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية،أن هناك بعض المواطنين قاموا فى الفترات الماضية بتجميد مدخراتهم فى شراء بعض قطع الأراضى وذلك على أمل أن يتم استخدامها.
وأضاف أنه مع صدور الأشتراطات الجديدة للبناء لم تناسب العديد من العامليين فى هذا القطاع نتيجة عدم ملائمة بعضها لظروف السوق .
وتشير عدد من التقديرات إلى أن الطاقات الإنتاجية المتاحة لدى شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية تصل لنحو 83 مليون طن، فيما يصل الاستهلاك إلى قرابة 50 مليون طن سنويا، بما يعني وجود فوائض إنتاجية تصل لنحو 33 مليون طن، فى ظل ما تشير له بعض التقارير من أن المشروعات القومية تعد المستحوذ الرئيسي على إنتاج الشركات الموجه نحو السوق المحلية في ظل تراجع أنماط البناء الفردية.