أكد عدد من تجار الأسماك في حلقة السمك بالأنفوشي وأعضاء شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية ، على رحيل أعداد كبيرة من مراكب الصيد الكبيرة للمياه الإقليمية على مدار الأسابيع والأشهر الماضية لتراجع إنتاجية الصيد.
وأشار البعض إلى أنه على مدار السنوات الماضية بدأ يلجأ عدد كبير من سفن الصيد إلى السفر خارج المياه الإقليمية لممارسة أنشطة الصيد سواء في ليبيا أو تونس ، لافتين إلى أن هناك نحو 20% على الأقل من سفن الصيد المحلية بدأت تتجه للعمل في بعض سواحل غرب أفريقيا بحثاً عن المصايد السمكية.
وأوضحوا أن هناك نسبة كبيرة من المراكب التى تم بيعها بنظام البيع بنصف الملكية ومقابل سداد قيمة 50 في المئة من ثمنها إلى تجار في دولة ليبيا، وأن سداد المبلغ يكون مقابل أن تقوم السفينة بالعمل بكامل طاقمها في المياه الليبية وبأطقم عمالها ، على أن يتم الإنتاج والصيد والبيع هناك في ليبيا لبعض التجار من تونس وإيطاليا وغيرها والذين يقومون بالشراء .
فى البداية أكد محمود فؤاد الهمشرى النائب الأول لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية السابق أن حالة الصيد المحلى تواجه بعض التدهور في الفترة الحالية، لتراجع كميات الصيد.
وأضاف الهمشرى أن هذا التراجع ليس وليد هذه الفترة ولكنه مستمر منذ 30 عاما وتزداد حدته ، مرجعاً أسبابه إلى عدم اتباع أساليب الصيد القانونية ما أدى إلى تراجع الإنتاجية .
وقدر نسب التراجعات في بعض الفترات في بنحو 90% مقارنة بنفس الفترات فى أعوام ماضية، مرجعا ذلك كنتيجة إلى الممارسات الخاطئة.
وكشف أن عددا كبيرا من المراكب وسفن الصيد أصبح يقوم بالسفر خارج المياه الإقليمية لممارسة أنشطة الصيد سواء في ليبيا وتونس.
واعتبر النائب الأول لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية السابق ، أن هناك نحو 20 % على الأقل من سفن الصيد المحلية بدأت تتجه للعمل فى بعض سواحل غرب أفريقيا بحثاً عن المصايد السمكية، لافتا إلى أن هذا العام هناك نسبة من سفن الصيد المصرية قامت بالتوجه الى أماكن أخرى للصيد بعيداً عن السواحل المصرية.
وأوضح أن هناك 15 مركبا كبيرا هذا العام توجهت إلى أماكن أخرى وتركت مجال العمل فى السواحل المصرية، ومن المتوقع أن هناك نحو 10 مراكب صيد كبيرة اخرى قد ترحل أيضاً .
وبدوره شدد عرفة أحمد محمد أحد تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى على أن هناك تراجعا كبيرا في إنتاجية الشواطئ المصرية من الأسماك وبشكل ملحوظ .
وأضاف أن هذا العام رحل نحو 38 مركبا من سفن الصيد الكبيرة متجهة إلى بعض المقاصد الأخرى وفى مقدمتها السنغال وموريتانيا بحثا عن المصائد الوفيرة ، لافتاً إلى أن آخر عدد من السفن كان قبل عدة أسابيع حيث رحل نحو 17 مركبا.
ومن جانبه أكد عصام محمود إبراهيم النائب الثانى لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية أن هناك في الفترة الراهنه تراجع في أعداد سفن الصيد، العاملة في السوق المحلية نتيجه توجهها إلى مناطق أخرى .
وأضاف إبراهيم أن هناك نحو 60% من المراكب تم بيعها وذلك بنظام البيع بالنصف وبقيمه 50% من ثمنها إلى تجار في دولة ليبيا .
وتابع : يقوم الطرف المشترى بدفع حوالي 50% من ثمن السفينة البالغ 3 ملايين جنيه والتي بموجبها يقوم بسداد نحو مليون و 500 ألف جنيه ولمالكها مقابل العمل فى الموانئ والسواحل الليبية .
وأوضح أن سداد هذا المبلغ يكون مقابل أن تقوم السفينة في العمل بكامل طاقمها في المياه الليبية وبأطقم عمالها ، على أن يتم الإنتاج والصيد والبيع هناك في ليبيا لبعض التجار من تونس وإيطاليا وغيرها والذين يقومون بالشراء .
ويشير بعض تجار الأسماك إلى أن الثروة السمكية تآكلت فى سنوات ماضية نتيجه أعمال الصيد الجائر التى يلجأ إليها البعض مشدّدين على أن عمليات الصيد تحتاج إلى ضرورة وجود رقابة عليها ، لافتين إلى أنه منذ عقود كان هناك رقابة على الغزول التي تدخل لاستخدامها فى أعمال الصيد وما إذا كانت تتميز بحلقات كبيرة أو صغيرة حتى تسمح الأسماك الصغيرة والهروب منها .
وأشار البعض إلى أنه كان فى الماضى أيضاً يتم مراجعة الأسماك التي يتم صيدها مع وصول السفن ، وما إذا كانت تحتوي على أسماك صغيرة من عدمه.
واقترح البعض أن يتم دراسة موعد تكاثر الأسماك وتحديد تلك المواسم من معهد علوم البحار والذي يقوم بتحديد تلك الأشهر لوقف الصيد ، لافتين إلى أن ندرة الأسماك تؤثر على حجم الصيد .