قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن أزمة اختفاء بعض الأدوية غير مقتصرة على السوق المحلية، واصفًا إياها بأنها عالمية.
وأرجع “عوف” أسباب نقص بعض الأدوية، لبطء سلاسل الإمداد والشحن، لا سيما الإغلاق الذى فرضته الصين الذى طبقته من ضمن الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا، بينما تعد مخزن العالم من الخامات ومستلزمات التعبئة والتغليف فى صناعة الدواء، تليها دولة الهند.
وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت أيضًا على توفير بعض الأدوية الحيوية المستوردة، حيث إن الدول المصدرة ترى تلك الاضطرابات العالمية تستوجب الحفاظ على مخزونها، الأمر الذى جعلها تقلل من الكميات التى تصدرها، ما انعكس بالسلب على المستهلك المحلى من مدى توافر الأدوية المستوردة.
ولفت “عوف” إلى أن المواطن المصري شريك فى تلك الأزمة، بسبب عادات وموروثات شعبية خاطئة متبعة فى مصر تجاه التعامل مع الدواء، التى من ضمنها التكالب على شراء بعض الأدوية ذات علامة تجارية معروفه دون غيرها، بالرغم من أنها لها مثيل متوفر .
ويرى عوف ضرورة قيام وزارة الصحة بتوعية المرضى بالاسم العلمى للدواء، منوها إلى أن كل دواء موجود فى السوق له أكثر من مثيل بنفس التركيز والمادة الفعالة التأثير، وهو مثيل وليس بديل، لكن يجب توعي المرضى به.
ولفت إلى أن توطين الصناعات الدوائية أحد الحلول وأهمها، التى لا بد أن تسرع الدولة فى تنفيذها، بغرض الاستغناء عن الأدوية الحيوية المستوردة.
كان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أكد فى تصريحات سابقة له، أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين كل الصناعات في مصر وخاصة صناعة الدواء، لا سيما أن العالم أجمع أدرك أهمية صناعة الدواء بعد جائحة كورونا التي عانت خلالها شعوب العديد من دول العالم من صعوبة الحصول على الأدوية المستوردة، عكس الدولة المصرية التي تقوم بتصنيع من 80% لـ 85% من الأدوية محلياً.
ومن أبرز الأدوية التى لا توجد بالصيدليات الخاصة بعلاج مرض السكر وهى “Victoza-ozympic-tresiba“، لكنها متوافرة فى صيدليات الاسعاف التابعة للشركة الوطنية فقط، حيث إنها لا تصرف، إلا من خلال روشتة لتحجيم بيعها بشكل عشوائي، بما أنها تعتبر من الأدوية المستوردة التى تعادل فاعلية أدوية التخسيس، ما منح الفرصة للمرضى الذين يعانون من السمنة بتناولها بشكل عشوائي.