توقع الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية،ارتفاع حجم ورصيد المخزون الإستراتيجى من الأدوية ليكفى 9 شهور بدلا من 6.
وأرجع «عوف» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – ذلك إلى الإفراج الجمركى المتتابع عن مستلزمات الإنتاج التى كانت محتجزة بالموانئ لفترة طويلة.
يشار إلى أنه تم الإفراج عن بضائع موجودة داخل الموانئ المصرية بقيمة 6.25 مليار دولار خلال شهر ديسمبر من العام الماضى، منها 1.236 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير من الشهر نفسه ، وستكون الأولوية فى الإفراج عن الأدوية ومستلزمات الإنتاج، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
وكان «عوف» شدد – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – على ترشيد استخدام الأدوية وعدم استخدامها بطريقة عشوائية من قبل المواطنين، للحفاظ على معروض يكفى لتلبية السوق المحلية، خاصة مع صعوبات توفير خامات ومستلزمات الإنتاج.
على صعيد آخر، طالب الدكتور جمال الليثى رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – بسرعة الإفراج عن الشحنات المحتجزة بالموانئ الخاصة بقطاع الدواء، والتى تشمل « مستلزمات الإنتاج وأدوية وقطع غيار لخطوط الإنتاج الخاصة بالمصانع المنتجة» .
ولفت إلى أنه تم الإفراج عن 12 شحنة فقط من بين 400 شحنة محتجزة لـ 38 مصنعا حتى الآن.
وأشار إلى أن الأدوية سلعة إستراتيجية لاتقل أهمية عن السلع الغذائية، حيث أن الإفراج السريع عنها سيسهم فى الإسراع بوتيرة الإنتاج ومن ثم وفرة المعروض بالسوق المحلية.
وأيده فى الرأى الدكتور نيازى عبد الغفار العضو المنتدب للمجموعة المصرية للصناعات الدوائية، موضحا أن احتجاز مستلزمات الإنتاج المخصصة للأدوية فترة طويلة يعرضها للتلف.
وأضاف أن شركته استلمت ما يقارب من %20 من البضاعة المحتجزة لها بالموانئ منذ شهرين.
وتنتج المجموعة المصرية نحو60 مستحضرا من أدوية أمراض القلب والضغط والسكر، بالإضافة إلى المكملات الغذائية من ضمنها الأوميجا، وتصدر منتجاتها إلى عدة دول أبرزها العراق واليمن وليبيا والسودان.
يشار إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على توطين جميع الصناعات فى مصر وخاصة صناعة الدواء، لا سيما أن العالم أجمع أدرك أهمية تلك الصناعة بعد جائحة كورونا التى عانت خلالها شعوب العديد من الدول من صعوبة الحصول على الأدوية المستوردة.