أشادت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بتصريحات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع حول أهمية دور الغرف التجارية في ضبط الأسعار، وكذلك مراجعة القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.
قال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن الشعبة والغرف التجارية طالبتا أكثر من مرة بمراجعة القرار 43، وما نتج عنه من آثار سلبية على حركة التجارة وزيادة الأسعار.
وأشاد هلال، في البيان الصحفي الصادر عن الشعبة اليوم، بموقف الوزيرة بمراجعة هذا القرار الذي تسبب في ارتفاع الأسعار وكساد السوق وخلق بعض الاحتكارات لبعض الأشخاص.
موضحا ان الشعبة طالبت الوزراء السابقين للصناعة بتعديل القرار، لافتا الى أن الوزيرة الحالية نيفين جامع تعمل لتنشيط القطاعين الصناعي والتجاري علي حد سواء.
واوضح ان هذه المراجعة خطوة جيدة وإيجابية وتأتى فى الوقت المناسب.
لافتا إلى أن قرار تسجيل المصانع تسبب فى تأخير بعض مصالح المستوردين، مما كان يتطلب أهمية وضرورة مراجعة هذا القرار.
قال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة أن اهتمام الوزيرة بالاجتماع مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية خطوة هي الأولى من نوعها لما يزيد عن 8 سنوات بعد انعدام التنسيق بين الغرف والوزارة.
وأضاف أن بناء جسور الثقة والتواصل بين الغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة أمر مهم لتحسين مناخ الاستثمار العام، وكذلك لتقوم الغرف بإبلاغ الوزيرة بمتغيرات السوق واحتياجاته و مشاكله وقدراته ومميزاته عن قرب.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 الذي أصدرته وزارة الصناعة نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صرحت أمس خلال أول مؤتمر صحفى لها بأن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، وقالت ان الوزارة تجرى حالياً اعداد رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار.
وأشارت إلى أنه سيتم مراجعة قرار 43 لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة ويتم وضع آلية جديدة لتطبيق قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر نافية قيامها بإلغائه.