أعدت شعبة الأدوات و الاجهزه الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية مذكرة توضح الحالة العامة التى يمر بها القطاع وانعكاساتها على التعاملات وحركة الأسواق خلال الفترة الماضية لتقديمها لمجلس إدارة الغرفة .
وأوضحت شعبة الأدوات و الأجهزه الكهربائية فى مذكرتها أن هناك عددا من العناصر والتداعيات أثرت على زيادة الأسعار بنسب تتراوح من 30% إلى 70% من السعر الموجود بالفعل حالياً .
وأكدت المذكرة على أن هذه الزيادات حدثت نظراً لما يحدث من تداعيات سعر الصرف و زيادته في السوق المصرى خلال فترات ماضية وأيضا زيادة سعر الشحن البحرى لما يحدث من تداعيات في البحر الاحمر إلى نحو ثلاثة أمثال السعر المعتاد .
وأوضحت المذكرة أنه على سبيل المثال وليس الحصر هناك زيادة فروق أسعار لقائمة الأسعار للأسلاك و الكابلات بأكثر من 95% عن قائمة الأسعار .
و أشارت شعبة الأدوات و الأجهزه الكهربائية أن تلك الزيادات شملت أكثر من منتج لشركات عالمية وجميع السلع المستوردة ، علاوة على أن جميع الخامات أيضاَ تم رفعها بنسبة تقدر بحوالى 30% من الالمونيوم والبلاستيك ، فضلاً عن زيادة سعر طن النحاس الأحمر من 400 ألف للطن إلى اكثر من 600 ألف للطن الواحد كل ذلك أيضاً أثر على زيادة في الأسعار .
وأكدت الشعبة على أن الأهم من ذلك هو عدم توافر كثير من المنتجات ، وكل ذلك أدى إلى وجود ركود ملحوظ في السوق المصرى .
ولفتت الشعبة فى مذكرتها إلى أنه من أحدى عوامل زيادة الأسعار أيضا المبالغة في تسعير الجمارك المصرية للسلع والمنتجات وفرض غرامات وأرضيات وحراسة على الحاويات ، كل ذلك ساهم في زيادة الأسعار .
وتابعت المذكرة : لذا يجب على الدولة مراعاة التسعير وتحسين السعر وسرعة الأفراج عن الحاويات مما تساهم في وجود السلع بوفرة حيث تكون المعروض أكثر من المطلوب مما يساعد على تخفيف الاعباء والأسعار على المستهلك المصرى ونحن على مشارف وقدوم شهر رمضان الكريم الذي يكون فيه كثرة المتطلبات في نواحي كثيرة من السلع .
وأشارت إلى أنه بالنسبة للأجهزة الكهربائية و الأدوات الكهربائية بشكل مباشر و السلع الأخرى بشكل غير مباشر ، يجب تشجيع الصناعة المصرية من خلال سرعة الاجراءات في الافراج عن المواد الخام للتصنيع ومستلزمات الإنتاج من قبل الجمارك المصرية .
وكانت الغرفة التجارية بالإسكندرية قد طالبت قبل أسابيع من عدد من الشعب النوعية التابعة لها رصد الحالة العامة للأسواق في مجال كل شعبة من حيث الأسعار وبيان مدى توافر السلع والخامات والبضائع .
كما طالبت الغرفة من أعضاء هذه الشعب المخاطبة بهذا الأمر كذلك رصد أي عوامل أخرى تتداخل مع نشاط أعضائها والمنتسبين لها وترتبط بتكاليف السلع ، وذلك عبر رفعها في تقرير يعرض على مجلس الإدارة بجلسته القادمة .
و تلك المبادرة تأتى في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية على التعاون الكامل والتنسيق التام مع مجالس إدارات الشعب التجارية لنقل نبض التجار إلى المسئولين وحرصا من الغرفة على دعم ورعاية مصالح منتسبيها بما يفيد المجتمع التجاري السكندري .