رجحت وحدة أبحاث شركة “شعاع” – مصر لتداول الأوراق المالية أن يبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر حوالي 8 مليارات دولار خلال 2020، وذلك في ضوء المشهد العالمي الحالي وتأثير تطور طريقة جمع البيانات المالية.
وقالت “شعاع” – في تقريرها السنوي عن عام 2020 تحت عنوان: “نظرة ترقب” – إنها لا تراهن على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المستقبل القريب، موضحة أن العام المالي 2018-2019 شهد انخفاضاً بنسبة 24% في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقًا لأرقام البنك المركزي المصري.
وأوضحت “شعاع” – في تقريرها الذي وصل “المال” نسخة منه – أن البيانات الصادرة من المركزي بخصوص الوضع الخارجي لمصر تكشف عن إعادة تخصيص هائلة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز، في حين تم ضخ كميات ضئيلة من التدفقات إلى القطاعات الأخرى.
وأضاف تقرير شعاع: “لسوء الحظ تشير التوقعات الاقتصادية العالمية من حيث النمو والتجارة وتدفقات رأس المال إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد لا يتعافى قريبًا”.
يشار إلى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر قد تراجع بنحو 1.8 مليار دولار، وبنسبة 23% خلال العام المالي 2018/ 2019، مسجلًا 5.902 مليار دولار، مقارنة بـ7.719 مليار دولار في العام المالي السابق له 2017/ 2018، وذلك وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى.
يذكر أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة قد قالت في شهر ديسمبر الماضي إن الوزارة تعمل حاليًا على حساب الاستثمار الأجنبى المباشر وفق ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة، لتتضمن حساب توسعات الشركات وخطوط الإنتاج الجديدة التى تقوم بها، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأرباح التى أعيد استثمارها.
وأوضحت “نصر” أنها ستتضمن أيضًا التمويل الذى قامت به المؤسسات الدولية للقطاع الخاص، مؤكدة التنسيق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك المركزى وجميع الوزارات والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق بحساب الاستثمار الاجنبى المباشر.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريحات صحفية سابقة إن الحكومة المصرية تتخذ خطوات سريعة نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتؤكد المؤشرات الدولية الصادرة مؤخرًا أن الدولة على المسار الصحيح.
وأضافت “سعيد” – في بيان لها نهاية شهر يناير 2019 – أن أحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادرعن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، تضمن أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019، محققة زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق 2018.
وتضمن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 أن الاستثمار الأجنبي في مصر كان يميل نحو صناعة النفط والغاز، حيث جذبت اكتشافات مصر المهمة لاحتياطيات الغاز في الخارج استثمارات من الشركات متعددة الجنسيات، وأصبحت مصر مصدرًا صافيًا للغاز في يناير 2019.