قال بنك استثمار شعاع إنه أوصى عملاءه بتجنب التعامل على أسهم قطاع الأسمنت بشكل نهائي، في ظل المتاعب التي تواجهها الشركات حاليًّا وما نتج عنها من عمليات بيع على أسهم جميع الشركات.
وأكدت بحوث بنك الاستثمار، في تقرير حديث، أن أسهم شركات الأسمنت الثماني المدرجة بالسوق خسرت نحو 12% من قيمتها دُفعة واحدة في شهر، لتتجاوز الأداء السيئ لمؤشر السوق الرئيسي EGX30 الذي استقر بارتفاع 0.7%.
وسجل أسمنت طرة أعلى نسبة تراجع بنسبة 19.6%، ثم العربية للأسمنت بنسبة 17.5%، والسويس للأسمنت- الأم لأسمنت طرة- بـ17.2%، فيما كان أدنى تراجع من نصيب جنوب الوادي للأسمنت بـ4.4%.
“وضاعفت الأنباء السلبية التي أُعلنت الشهر الأخير حول عدد من الشركات وضع القطاع سوءًا، حيث أعلنت أسمنت طرة تعليق نشاط الأسمنت، والذي سيوفر نحو 200 مليون جنيه من المصروفات الثابتة، وتسجيلها خسائر متراكمة 684 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وتوقعات استمرار الشركة في الخسائر على المدى المتوسط بضغط أوضاع القطاع”، وفقًا لتقرير شعاع.
كما تأثر القطاع بأنباء إعلان شركة جنوب الوادي عدم الاستمرار في إنشاء خط إنتاجها الثاني، مع إجراء محادثات لاسترداد 160 مليون جنيه كانت الشركة دفعتها مقابل ترخيص المشروع.
إلا أنه في المقابل لفت التقرير إلى أنباء إيجابية تمثلت في إعلان شركة فيكات مصر للأسمنت المساهم الرئيسي بأسمنت سيناء ضخ 30 مليون يورو لدعم خط الإنتاج الثاني للشرمة المقرر افتتاحه في 2020، لكنها ربطت هذه الخطوة بزيادة المبيعات.
خفض التكلفة لضمان الاستمرارية
ووفقًا لشعاع فإن المشغلين يركزون حاليًّا على خفض أو تحسين التكاليف لضمان الاستمرارية، حيث افتتحت شركة لافارج مصر مصنعًا للوقود البديل بالعين السخنة بقيمة 200 مليون جنيه، كما قامت شركة السويس للأسمنت في أبريل بزيادة نسبة الوقود البديل في مزيج الطاقة لديها إلى 25%.
القطاع ينقذه استحواذات أو خروج لاعبين إضافيين
وترى مي عبد العزيز، محلل قطاع الأسمنت بشعاع، أن حدوث عمليات استحواذ في القطاع يمثل بصيصًا من الضوء يمكن من ىدعم القطاع، لافتة إلى أن عددًا من المسئولين التنفيذيين بشركات الأسمنت المصرية يتوقعون حدوث عمليات استحواذ، مما يتيح مجالًا للتنفس.
وتابعت أن تطوير سيناء وغزة في ظل ما أعلنه البيت الأبيض من خطته الاقتصادية للسلام من أجل الازدهار بالمنطقة، وإعادة إعمار ليبيا وسوريا واليمن؛ جميعها عوامل من شأنها أن تنعكس إيجابًا على القطاع بمجرد بدء العمل فيها.
وأكدت أيضًا ما ورد في تقرير سابق لبنك الاستثمار أن خروج مزيد من الشركات بالسوق، أو زيادة الطلب على الأسمنت سيجعل آليات العرض والطلب أكثر ملاءمة.
يشار إلى أن شركة القومية للأسمنت أعلنت تصفيتها بنهاية العام الماضي، نتيجة الخسائر المتفاقمة التي تعرضت لها.