كيف ستتأثر شركات البورصة بزيادات الكهرباء؟
الألفى: الزيادة جاءت أقل من المتوقع.. «عز» و«الدخيلة» و«الصلب» الأكثر تضررًا
بلتون: تأثير محدود على هوامش القطاع الاستهلاكى والصحى وكبير على الصناعى
أبدت وحدات بحوث فى بنوك استثمار محلية رؤية سلبية للأداء المالى للشركات الصناعية المقيدة فى البورصة بعد إعلان الحكومة عن زيادات جديدة فى أسعار الكهرباء المخصصة للمصانع والقطاع التجارى.
وترى الوحدات أن شركات الحديد وتحديدًا عز الدخيلة، والحديد والصلب، ومصر للألومنيوم، والأسمنت ستكون أكثر ضررًا؛ نتيجة اعتمادها بشكل كبير على الكهرباء، بينما سيكون الأمر أقل حدة على أسهم القطاع الاستهلاكى والرعاية الصحية.
وقال مصدر بشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما إن الشركة كانت تتحمل 300 مليون جنيه سنويا تكاليف الكهرباء، مع حسابها بسعر 60 قرشًا لكل كيلو وات فى الساعة، لافتًا إلى أن «كيما» خاطبت وزارة الكهرباء لحسابها بتسعير مختلف إلا أنها لم تتلق أى ردود فعل إيجابية.
وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ»المال» إلى أن التسعير الجديد البالغ 72 قرشا لكل كيلو من شأنه مضاعفة خسائر الشركة حال إعادة تشغيل مصنع الأمونيا الأكثر استهلاكا للكهرباء، علمًا بأن كيما أوقفت العمل بمصنع الأمونيا؛ نتيجة ارتفاع خسائره، ولجأت إلى الاعتماد على الغاز الطبيعى، وتدشين مصنع جديد.
«كيما» تستبعد إعادة العمل بمصنع الأمونيا حاليًّا.. وتطالب بتسعير خاص نتيجة كثافة الاستهلاك
مصادر: الزيادة ترفع تكاليف حديد عز بمليار جنيه وتكلفة الكيلو وات تتخطى الجنيه
وذكر أن الشركة تحولت للخسارة خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى الحالى لتسجل 17.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 97.2 مليون الفترة المماثلة؛ نتيجة إيقاف إنتاج الأمونيا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، والاعتماد على الشركات الشقيقة للحصول عليها؛ ما أدى إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض المبيعات.
وتوقع المصدر استمرار إيقاف مصنع الأمونيا، فى ظل أسعار الكهرباء المرتفعة فى الوقت الحالى، مؤكدا أن إيقافه أقل ضررًا على الشركة من التشغيل؛ لأن العائد سيكون غير ذى جدوى، مطالبًا بتسعير خاص لشركة كيما فى ظل ارتفاع كثافة الاستهلاك.
وفى سياق متصل، قال مصدر إن الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء من شأنها أن ترفع تكاليف إنتاج شركة حديد عز بما يقترب من مليار جنيه، لترتفع تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة أكثر من جنيه مقابل 87 قرشا.
وأكد عمرو الألفى، مدير إدارة الأبحاث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن الزيادة المعلنة من وزارة الكهرباء تعد الأدنى فى السنوات الأربع الماضية، منذ أن شرعت الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى كجزء من خطتها لرفع الدعم.
وأعلنت وزارة الكهرباء، الأسبوع الماضى، زيادة رسوم الكهرباء، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى %20 فى المتوسط، وللقطاع التجارى زيادة بمتوسط %14، فى حين ارتفعت أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية، بما فيها القطاعات عالية استخدام الطاقة مثل صناعة الحديد، بنسبة %10 وبذلك يكون إجمالى زيادة الأسعار بمتوسط %15.
ولفت «الألفى» إلى أن الصناع كانوا فى انتظار حجم الزيادة، خاصة فى شريحتى الجهد الفائق والجهد العالي، واللذين سيشهدان زيادة بنسبة 9 و8.5 على التوالى، وبالتالى فإن منتجى المعادن مثل مصر للألومنيوم، وحديد عز، وعز الدخيلة للصلب، والحديد والصلب المصرية، ستشهد زيادة فى فاتورة الكهرباء خلال العام المالى -2019 2020.
وأشار مدير أبحاث شعاع إلى أن التكلفة المطبقة على مصانعهم ستكون فى حدود 1.11 جنيه للكيلو وات ساعة «0.063 دولار»، وهى أقل من التوقعات البالغة «0.064 دولار» نتيجة افتراض سعر صرف دولار 17.5 جنيه.
ولفت إلى أن شركته افترضت ارتفاع متوسط تكلفة الكهرباء لكل كيلو وات فى الساعة بما يزيد عن %20 فى العام المالى 2019-2020، وهى أكثر من ضعف نسبة الزيادة المعلنة مؤخرا.
وأعلنت «شعاع» تخفيض القيمة العادلة لسهم شركة مصر للألومنيوم بنسبة %40 إلى 15.8 جنيه، مع توصية محايدة، ومخاطر مرتفعة فى ظل أسعار الكهرباء الجديدة، موضحة أن انخفاض الأسعار الأساسية للمعدن بأكثر من المتوقع إلى 1850 دولارًا للطن مقابل 2100 دولار فى التقديرات السابقة على خلفية الحرب بين أمريكا والصين يعد أبرز الأسباب فى تخفيض القيمة العادلة.
ومن ضمن العوامل التى دفعت «شعاع» إلى تخفيض القيمة العادلة ارتفاع قيمة الجنيه؛ ما سيؤثر على إيرادات الشركة المقومة بالدولار، إذ تم تغيير التوقعات الخاصة بسعر الصرف إلى 15.9 جنيه خلال العام المالى المقبل، مقابل 19.31 جنيه فى السابق.
من ناحية أخرى، ترى شعاع أن تنفيذ محطة الطاقة الشمسية سيظل المحفز الأقوى للشركة، موضحة أن تدشينها يمكن أن يرفع مستهدف السهم إلى 33.6 جنيه، حال بلوغ الطاقة الإنتاجية للمحطة الجديدة إلى 600 ميجا وات فى الساعة، وإلى 24.7 جنيه حال بلغت الطاقة 300 ميجا وات فى الساعة.
من جانبها، توقعت وحدة أبحاث بنك «بلتون»، أثرًا مباشرًا محدودًا على هوامش أرباح أسهم القطاع الاستهلاكى والرعاية الصحية، وذلك على خلفية الزيادات الأخيرة المعلن عنها فى أسعار الكهرباء.
وذكرت «بلتون»، فى ورقة بحثية -وصلت «المال»- أن الزيادات سيكون لها تأثير كبير على عدة شركات صناعية وتحديدًا حديد عز، والعربية للأسمنت، مع الأخذ فى الاعتبار أثر أسعار الكهرباء فى القطاع العقارى حتى عام 2021.
وتوقعت أن تحقق الحكومة وفورات بنحو 16 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالى المقبل 2019- 2020، وذلك على إثر الزيادات الأخيرة المعلن عنها فى أسعار الكهرباء.
ورجحت أن توفر زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المرتفع بمتوسط %20 حوالى 9،1 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء المنزلية فى العام المالى المقبل.
وقالت «بلتون» إن انخفاض فاتورة الدعم يؤدى إلى تحسن رصيد المالية العمومية للسنة المالية 2019/ 2020، مع انخفاض العجز المالى إلى %7.8 من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بـ%8.6 متوقعة فى العام المالى 2018/ 2019.
وتوقعت زيادة معدلات التضخم العام السنوى بين 2.5-%3.5 خلال الربع الثالث من 2018 ليصل إلى متوسط %13.7 فى النصف الثانى من عام 2019، دون تغير تقريبًا عن النصف الأول من 2019 عند %13.3؛ ما يدفع إلى استقرار التضخم ضمن نطاق مستهدف المركزى.
وأضافت: «خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع فى فبراير الماضى -والذى استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة فى السياسة النقدية الحالية، فضلاً عن الثقة فى مسار العملة المحلية- من شأنه فتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم».
وتوقعت الحكومة انخفاض مخصصات دعم الكهرباء بنسبة %50 فى العام المالى 2018/2019، علمًا بأن دعم الكهرباء يستحوذ على %15 من فاتورة دعم السلع، وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء بنسبة %40 فى يوليو 2016 و%47 فى 2017، وبنسبة %35 فى 2018، فى المتوسط.
وتترقب السوق المحلية موجة من زيادات أسعار المنتجات والخدمات عقب قرار وزارة الكهرباء، فيما رجح مسئولو عدة شركات محلية لـ«المال» أن تدور متوسطات ارتفاع الأسعار ما بين 5 و%10 لمواجهة النمو المتوقع فى التكاليف، بما يؤدى فى النهاية إلى زيادة التضخم.