أصبح لزاما على منتجي الأسمنت المصريين الاتجاه للسوق الأفريقية للتصدير لإيجاد منافذ بديلة للطاقة الإنتاجية الزائدة، وذلك رغم المنافسة القوية التي ستواجهها الشركات، وفقا لتقرير بحثي حديث صادر عن بنك استثمار شعاع.
وتقول مي عبدالعزيز، محلل مالي ببنك الاستثمار، إن التصدير أصبح أمرا لا مفر منه، وفي حالة عدم إيجاد منافذ للطاقة الانتاجية الزائدة سيؤدي ذلك إلى خروج المزيد من المنتجين، مثل ، و القومية للأسمنت، وأسمنت النهضة.
وخلال الربع الأول من العام الحالي مثلت صادرات الأسمنت 1.2% فقط من إجمالي الكميات المنتجة، وما يعادل 0.8% فقط من الطاقة التشغيلية.
الأسواق التصديرية المحتملة من الدول العربية
ويشير التقرير إن الأسواق التصديرية المحتملة مثل اليمن، وسوريا، والعراق، وفلسطين، لم تعمل الشركات المصرية على التواجد بها إلا أنها في الوقت نفسه، لا تتمتع بميزة تنافسية في هذه الأسواق، مقارنة بتركيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية بسبب التكلفة والأسعار الحالية بالسوق المحلي.
وبالنظر يرى شعاع أن تركيا تقدم أسعار منخفضة نسبيا لتصدير الأسمنت، وبشكل خاص إلى سوريا لقرب المسافة الجغرافية، كما تعد إيران أحد أكبر 10 من منتجي الأسمنت عالميا، ولكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن السياسة، و الكميات المطلوبة لإعادة إعمار سوريا والعراق وليبيا ستكون عوامل حاسمة لهذه المنافسة القوية.
اتجاه الشركات المصرية للتصدير
ويؤكد التقرير إنه لا يمكن التغاضي عن المنافسة القوية عند اتجاه الشركات المصرية للتصدير إلا أن اتفاق الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) من شأنه تعزيز المنافسة نظرا لأن الصادرات في إطار الاتفاق معفاة من الجمارك.
كما يرى بنك الاستثمار أن حوافز التصدير و خفض التكاليف عنصران أساسيان لاستمرار ، لافتا إلى أن حوافز التصدير بجاخفض التكاليف والممثلة في النقل والضرائب والإعفاءات على الفحم المستورد وخف تكاليف الطفلة، يمكن أن تساعد المنتجين المصريين في خلق ميزة تنافسية لصادراتهم.
يشار إلى أن قطاع الأسمنت محليا يعاني أبرزه والفجوة بين العرض والطلب التى يتوقع محللون وصولها إلى 35 مليون طن فى 2019، ودخول لاعبين جُدد بالسوق، وارتفاع مُطرد بالتكاليف، وتراجع قوى متوقع بالصادرات، وعجز الشركات عن تمرير زيادة التكلفة للمستهلكين عبر زيادة الأسعار.