ينصب التركيز الأساسى للبنك العربى الأفريقى الدولي، فى نطاق إستراتيجية 2025-2021 ، على التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بجانب الدور البارز الذى يقوم به فى مجال تمويل وتدبير القروض والاحتياجات التمويلية للشركات بغرض دعم وتعزيز خطط نمو الاقتصاد المحلى.
وأكد شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك – فى حواره مع «المال»- إتمام المرحلة الأولى من تغيير النظام التشغيلى الأساسى الخاص بالبنك “Core Banking System” والذى بلغ إجمالى تكلفته حوالى 15 مليون دولار، متوقعاً الانتهاء من التحديث الكامل للنظام فى الربع الأخير من العام الجاري، على أن يشهد عام 2022 إطلاق الصورة النهائية بالكامل لجميع خدمات ومنتجات البنك، بالإضافة إلى تطوير شبكة ماكينات الصراف الآلى «ATM» والمنصات الإلكترونية، وإطلاق تطبيق الهاتف المحمول والإنترنت البنكى وتحديث الموقع الإلكترونى الرسمى على الإنترنت.
إعادة هيكلة تمويل الشركات ومخاطر الائتمان بالتعاون مع مؤسسة استشارات عالمية
وأشار إلى استمرار الدور القوى للبنك فى مجال تمويل المشروعات وتدبير القروض المشتركة بما يعزز خطط النمو المتعلقة بالاقتصاد المحلى، لافتا إلى القيام بعملية إعادة هيكلة محفظة ائتمان الشركات الكبرى وتكوين مخصصات كبيرة خلال العامين الماضيين تخطت حجم أرباح البنك فى أعوام سابقة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة إدارة تمويل الشركات ومخاطر الائتمان بالبنك بالاشتراك مع واحدة من أكبر شركات الاستشارات العالمية.. وإلى نص الحوار.
«المال» : ما أبرز التحديات التى واجهها البنك العربى الأفريقى الدولى خلال عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا؟ وكيف تعامل معها؟
علوى : كان عام 2020 مليئاً بالتحديات على جميع القطاعات مما دفعنا لتطوير نماذج أعمالنا ومنتجاتنا وقنوات الاتصال مع العملاء بصورة غير مسبوقة وبفعالية وسرعة بهدف سرعة التأقلم مع الواقع الجديد للتجربة المصرفية فى ظل انتشار جائحة كورونا «كوڤيدـ19».
وكان أكبر وأهم تحد بالنسبة للبنك العربى الأفريقى الدولى هو كيفية الموازنة بين الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والعملاء على حد سواء فى ظل تلك الظروف الاستثنائية والحرص على استمرار العمل بدون أى تعطيل لعجلة النمو أو أى تغيير فى قدرة البنك على خدمة عملائه بصورة مجزية.
فقبل اتخاذ أى خطوة كان يجب أن ندرس الوضع جيداً لإيجاد حلول واقعية للمساعدة على تخطى تلك الأزمة ولذلك قمنا بتشكيل لجنة إدارة الأزمات لضمان استمرارية الأعمال والعمليات المصرفية بصورة مرنة، وقامت تلك اللجنة بدراسة السوق وتكوين سيناريوهات واختبارها وتدريب فرق عملنا عليها حتى نكون مستعدين لشتى الظروف، كما قمنا أيضاً بتجهيز جميع فروعنا لمواجهة الأزمة بصورة مؤمنة وأخذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الموظفين والعملاء، بالإضافة إلى حرصنا على استمرار التواصل مع عملائنا بشكل فعال على كل شبكاتنا من فروع أو منصات إلكترونية.
ولأن أفضل وأكثر طريقة آمنة للقيام بعمليات الدفع والتحصيل هى الطرق المدعومة بتكنولوجيا الدفع اللاتلامسية، لذا قمنا بطرح عدد من المنتجات الرقمية التى توفر إمكانية الدفع والتحصيل الرقمى وسنطرح المزيد من المنتجات الأخرى على صعيد الأفراد والشركات فى عام 2021.
«المال»: كيف تنظر إلى عام 2021 ، هل هو بداية التعافى أم أنه امتداد لفكرة الصمود ؟
تداعيات «كورونا» مستمرة.. لكننا «أكثر خبرة وصلابة»
علوى :التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا فى العام الماضى لم تنته ولا زلنا كقطاع وكدولة نعمل على الحد من آثارها السلبية على الاقتصاد بشكل عام، ولكننا الآن أكثر خبرة وصلابة، خاصة بعد أن نجح الاقتصاد المصرى فى تحقيق نمو بنسبة %3.5 خلال العام المالى 2019 – 2020 بدلاً من نمو متوقع نسبته %1.9 بدون تطبيق هذه الإجراءات، علماً بأنه قبل أزمة فيروس كورونا، كانت مصر تستهدف نمواً بنسبة %5.8 فى السنة المالية 2019-2020.
ولذلك أنظر لعام 2021 من منظور إيجابي، فيعتبر الاقتصاد المصرى هو الوحيد فى المنطقة الذى يتوقع تحقيق نمو إيجابى خلال العام الجاري، ووفقاً للبيانات الصادرة من صندوق النقد الدولى والتى أشادت بأداء الاقتصاد المصرى وشهدت دليلاً عملياً تمثل فى تغطية الطروحات التى قامت بطرحها الدولة فى أسواق الدين العالمية فى العام الماضى والتى لاقت إقبالاً كبيراً على تغطيتها من قبل مستثمرين من كافة أنحاء العالم حتى تعدت التغطية 4 مرات قيمة الطرح وكذلك لمدد تراوحت حتى 30 عاماً، والقطاع المصرفى يبذل قصارى جهده للحرص على استمرارية المعاملات به بدون عثرات بالرغم من أى ظروف حيث إننا نضع مصالح عملائنا نصب أعيننا.
وفى عام 2021 أتوقع استمرار التطوير فى المعاملات البنكية الرقمية وزيادة فى دمج التكنولوجيا المالية فى نظم عمل الكثير من البنوك فى القطاع، وأتوقع أيضاً استمرار معدلات انتشار التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية بوجه عام، وفى هذا الصدد سيستمر الاقتصاد فى التعافى من الظروف المعاكسة التى شهدها عام 2020 فى العامين القادمين.
«المال» : ما هى محاور إستراتيجية البنك للتحول الرقمى فى العام الجديد؟
علوى : فى نطاق إستراتيجية 2021-2025 ينصب تركيزنا بصورة أساسية على التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وقمنا بوضع حجر الأساس للتحول الرقمى فى عام 2019، وبدأنا بجنى ثماره بطريقة تدريجية فى عام 2020 حيث نجحنا فى إتمام المرحلة الأولى من تغيير النظام التشغيلى الأساسى الخاص بالبنك “Core Banking System” والذى بلغ إجمالى تكلفته حوالى 15 مليون دولار ولكن مازلنا مستمرين فى إتمام عملية التحديث بمراحلها المختلفة على الرغم من كثرة التحديات التى نواجهها فى ذلك النطاق.
وتعد تلك المرحلة من ركائز خطة التحول الرقمى التى ستبنى عليها جميع العمليات القادمة، وسيطبق من خلالها إطلاق المنتجات الرقمية وتحديث قنوات الاتصال، وسوف تليها عملية تحديث للعديد من أنظمة العمل بالبنك، ومنها تطوير المنتجات البنكية وتطويرجميع إجراءات العمل بالبنك التى لم تشهد تحديثاً منذ وقت طويل لتواكب تقنيات النظام التشغيلى الأساسى الحديث ومن المتوقع الانتهاء من ذلك التحديث فى الربع الأخير من العام الجاري، وتبذل جميع فرق عمل البنك العربى الأفريقى قصارى جهدها حتى تقلل من تأثر العملاء خلال تلك الفترة الانتقالية بقدر الإمكان، ولدينا ثقة كبيرة فى تفهم عملائنا خلال تلك المرحلة ونعد بأن يستمر مستوى خدماتنا ومنتجاتنا فى تطور دائم حيث إن أى تعطيلات أو صعوبات ستتلاشى بصورة تدريجية خلال عام 2021، وسيشهد عام 2022 الصورة النهائية المحدّثة بالكامل لجميع الخدمات والمنتجات.
ونحن ننظر لعملية التحول الرقمى بمنظور مختلف فهى لا تقتصر فقط على تطوير الفروع أو التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنك أو حتى على تطوير المنتجات البنكية ولكنها تشمل تحديث كامل لنموذج العمل “Operating Business Model” ودمج التكنولوجيا فى النظم التشغيلية وجميع العمليات، مما سيكون له تأثير فعال على التجربة البنكية للعملاء وعلى بيئة وطريقة العمل الخاصة بالموظفين.
تطوير قنوات الاتصال التى تمثل حلقة الوصل مع العملاء وعلى رأس أولوياتنا
كما أن تحديث قنوات الاتصال التى تمثل حلقة الوصل بين العملاء والبنك بهدف تقديم تجربة بنكية متكاملة وشاملة لإرضاء جميع احتياجات العملاء على رأس أولوياتنا فى العام الجاري، ومنها تطوير الفروع الخاصة بالبنك وسيشمل ذلك دمج التكنولوجيا مع خصائص الفروع، بالإضافة إلى ذلك سيشهد عام 2021 تحديث شبكة ماكينات الصراف الآلى «ATM» ولمنصات البنك الإلكترونية حيث سيطلق تطبيق الهاتف المحمول والإنترنت البنكى والموقع الإلكترونى الرسمى على الإنترنت بحيث يستطيع العميل من خلالهم الاطلاع على جميع منتجات وخدمات البنك والقيام بمعاملاته المصرفية بصورة آمنة وسريعة وفعالة.
«المال» : بدأتم فى تدشين إدارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ فترة.. ماذا تم فى هذا الملف؟ وما المستهدف خلال 2021؟
علوى : لم يكن هناك تواجد للبنك فى ذلك القطاع من السوق خلال السنوات الماضية، مما استدعى إعادة بنائه من الصفر تقريباً لما له من أهمية وتأثير على محفظة البنك من حيث التنوع حيث إننا نسعى لخدمة مختلف الشرائح من الأفراد والشركات ونتفهم احتياجاتهم لمنتجات بنكية متنوعة ذات ربحية جاذبة، بالإضافة إلى أهمية ذلك القطاع للاقتصاد بصورة عامة.
ولذلك أولت إدارة البنك اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تعيين فرق عمل لتغطية مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الائتمانية من خلال شبكة الفروع المنتشرة فى أرجاء الجمهورية، ويقوم البنك بتقديم التسهيلات الائتمانية والخدمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع سياسات الدولة ومبادرات البنك المركزى المصرى الداعمة للاقتصاد وبالأخص القطاعين الصناعى والخدمي.
زيادة قاعدة «الصغيرة والمتوسطة» 3 أضعاف بنهاية العام
وقد بدأنا فى 2021 فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورقمنة البنك فى كافة القطاعات بما فى ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتقديم أحدث المنتجات المصرفية لكافة شرائح العملاء بشكل سريع وفعال وكذلك دعماً للشمول المالى حيث يتم حاليا تحديث كافة الأنظمة المستخدمة لتسهيل إتاحة الائتمان وكافة الخدمات المصرفية للعملاء ونتوقع الانتهاء منها فى الربع الأول من عام 2022 كما يولى البنك عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يتم إعداد برامج ومنتجات متخصصة لتلبية احتياجات هذه القطاعات المهمة حيث إنه من المتوقع الانتهاء من الجزء الأكبر من التطوير خلال 2021 لزيادة عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالى 3 أضعاف بنهاية هذا العام.
«المال»: ماذا حقق البنك فى مجال التجزئة المصرفية؟ وما المستهدف خلال العام الجارى ؟
علوى : اتجاه البنك العربى الأفريقى الدولى العام فى قطاع التجزئة المصرفية يتركز حول دمج التكنولوجيا فى مرحلة تصميم المنتجات والخدمات التى تخدم شرائح العملاء المختلفة، فنقوم بدراسة احتياجات الشرائح المتعددة بصورة دقيقة والبحث عن طرق مختلفة لتلبيتها.
زيادة عدد فروع إدارة الثروات خلال عام 2020 ليصل إلى 33 مقابل فرعين بنهاية 2019
وفى نطاق إدارة الثروات استهدف البنك العربى الأفريقى الدولى زيادة عدد الفروع المخصصة لتقديم خدمات إدارة الثروات خلال عام 2020 ليصل إلى 33 فرعا مقابل فرعين فقط بنهاية عام 2019 كما نجح البنك فى زيادة عدد مديرى الثروات إلى نحو 35 خلال عام 2020 وذلك فى إطار خطة البنك لتوسيع قاعدة عملاء إدارة الثروات عن طريق تقديم العديد من الخدمات والحلول المناسبة لمختلف شرائح العملاء.
وقام البنك أيضاً خلال 2020 بإطلاق العديد من المنتجات والخدمات المصرفية التى تتناسب مع شرائح العملاء المختلفة، فقد أطلقنا بطاقة فيزا «Signature» الائتمانية التى تستهدف النخبة من كبار العملاء حيث تقدم البطاقة بعضاً من المزايا والخدمات التى تهم تلك الفئة من العملاء، وكذلك قام البنك بإطلاق بطاقة ماستركارد «وورلد إيليت» التى تناسب أيضاً شريحة خاصة من العملاء.
وعلى نطاق الخصائص التأمينية قمنا بتفعيل خاصية الرمز الآمن «3DS» على بطاقات ماستركارد وفيزا المدينة حرصاً منا على منح عملائنا طرق حديثة وآمنة لاستخدام البطاقات على الإنترنت والتى تعكس اهتمام البنك العربى الأفريقى الدولى بوسائل الدفع الإلكترونية ولمواكبة الاتجاه العالمى فى استخدام البطاقات فى المدفوعات اليومية ومواكبة النمو السريع فى التوسع الإلكترونى الذى شهدته مصر من جراء انتشار «كوفيد – 19».
إعادة إصدار بطاقات المرتبات الحكومية باستخدام تكنولوجيا الدفع اللاتلامسية على بطاقات «ميزة»
وحرصاً من البنك العربى الأفريقى الدولى على تقديم المنتجات التى تتماشى مع سياسات وتوجهات البنك المركزى فى التوسع فى خدمات الشمول المالي، قام البنك بالعمل على تجهيز البنية التحتية والانتهاء من الاختبارات اللازمة مع شركة بنوك مصر لإعادة إصدار بطاقات المرتبات الحكومية باستخدام تكنولوجيا الدفع اللاتلامسية على بطاقات «ميزة»، مما سيتيح تقديم بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً والتى بدورها ستخدم شريحة كبيرة من عملاء البنك وغير العملاء.
وعلى جانب تسهيلات الأفراد قام البنك العربى الأفريقى بإطلاق العديد من البرامج والحملات التى تخدم جميع العملاء تماشياً مع سياسية البنك فى نمو أعمال قطاع التجزئة المصرفية وتطبيقاً لمعايير الشمول المالي، حيث قام البنك بإطلاق حملة خاصة بالعاملين فى القطاع المصرفى وكذلك حملة أخرى خاصة للعاملين بقطاع البترول وذلك بمميزات وخصائص مختلفة كسعر العائد ومدة التمويل.
%57 نمواً بمجال تمويل الأفراد بنهاية الربع الثالث من 2020
وقد شهدت محفظة تمويلات الأفراد لقطاع التجزئة المصرفية تطورا خلال عام 2020 رغم التحديات التى واجهت القطاع المصرفى والتى تمثلت فى جائحة كورونا حيث سجلت محفظة تمويلات الأفراد نمواً قدره %57 بنهاية الربع الثالث من 2020.