كشف شريف بندارى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» ، أن العام المقبل سيشهد بدء تنفيذ 3 مشروعات عملاقة تتضمن تطوير فندق ونتر بالاس فى الأقصر، واستكمال تطوير فندق «مينا هاوس» فى الجيزة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، موزعة مناصفة بين المشروعين، إلى جانب طلاء فندق ماريوت الزمالك.
كانت «إيجوث» قد دخلت فى مفاوضات مع البنك الأهلى المصرى وبنوك حكومية لاقتراض 600 مليون جنيه تمويل إحلال وتجديد «ونتر بالاس» و«مينا هاوس»، وأوضح بندارى أن عملية طلاء فندق “ماريوت الزمالك” ستتم عبر الموارد الذاتية.
تجدر الإشارة إلى أن فندق «ماريوت» الزمالك جاء ضمن قائمة أفضل عشرة فنادق بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وفقًا لاستطلاع رأى القراء الذى أجرته مجلة «Leisur+ Travel» الأمريكية، وقال بندارى إن ذلك يمثل شهادة ثقة كبيرة، وتسعى الشركة طوال الوقت للارتقاء بخدماتها.
فى سياق متصل قال رئيس “إيجوث ” إن شركته مستعدة للتعاون مع الصندوق السيادى المصرى فى أى شراكة، وفقًا لما يحدده وزير قطاع الأعمال العام والقيادة السياسية.
كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد قال، فى تصريحات سابقة، إن وزارته ستتعاون مع الصندوق السيادى “ثراء” فى 4 مجالات رئيسية تشمل التطوير العقارى والفنادق والأدوية والتصنيع الزراعى والحيوانى والداجنى.
معدلات الإشغال 70% فى المتوسط.. والقاهرة الأعلى
من ناحية أخرى قال بندارى إن المناقشات مستمرة مع وزارة السياحة لتعديل مقابل الانتفاع بأرض فندق “هلنان فلسطين” بمنطقة المنتزه، لافتًا إلى أن اللجنة العليا المسئولة عن تطوير المنطقة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء السابق، تُولى اهتمامًا واسعًا بحسم هذا الملف فى أقرب وقت.
كانت مصادر مطلعة قد كشفت، لـ«المال»، فى وقت سابق، أن الأزمة التى حدثت بشأن فندق “هلنان فلسطين” سببها قيام وزارة السياحة بزيادة مقابل انتفاع الشركة بالفندق، بأكثر من 25 مليون جنيه فى السنة الواحدة.
وأوضحت أن “إيجوث”، المالكة لفندق فلسطين، كانت تسدد مقابل انتفاع قيمته 1.6 مليون جنيه، لكن وزارة السياحة رفعت الجعل إلى 27 مليون جنيه، مما أثار اعتراض الشركة باعتبارها مالكة لمنشآت الفندق ومن ثم تكون الرسوم على الأرض فقط وليس الأرض بالمنشآت.
وتابعت المصادر أنه بعد الخلاف بشأن مقابل الانتفاع قامت وزيرة السياحة رانيا المشاط بإصدار قرار جديد يلغى قرارًا صدر عام 1981 يمنح ملكية فندق “فلسطين” لإيجوث واعتباره كأن لم يكن ولا يترتب عليه أى آثار.
لكن ميرفت حطبة، رئيس “القابضة للسياحة” قالت إن هذا القرار لا يترتب عليه أى آثار؛ لأنها تمتلك الفندق منذ عام 1964 ومثبت ذلك بالسجلات التجارية عندما كان تابعًا لإحدى الشركات التى تم دمجها فى وقت لاحق بشركة إيجوث عام 1975 .
وذكرت المصادر أن “إيجوث”، التابعة للقابضة للسياحة، تعد مذكرة قانونية توضح ملكيتها لمبنى الفندق، ومن ثم لا يجوز سداد مقابل الانتفاع عنه؛ تمهيدًا لمناقشة الأمر مع رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وحسم الخلاف.
وأوضحت رئيس «القابضة للسياحة»، فى تصريحات سابقة، لـ«المال»، أن الفندق كان مملوكًا لشركة توراوتيل منذ عام 1964، والتى اندمجت فى شركة الفنادق المصرية المندمجة أيضًا فى إيجوث عام 1975، وهذا مثبت فى السجلات التجارية .
تم إنشاء فندق هلنان فلسطين لاستقبال الملوك والرؤساء العرب
وتابعت: قرار وزارة السياحة الصادر عام 1981، بنقل ملكية الفندق لإيجوث لم يكن يعطى حقًّا جديدًا، لذا فإن إلغاءه لا ينتقص شيئًا.
وأكدت أنها لا تمتلك أى إخطار بأسباب القرار، لافتة إلى أن “إيجوث” تقوم بسداد مقابل الانتفاع بأرض الفندق، للدولة، لكنها تمتلكه كمنشأة.
ووفقًا للموقع الإلكترونى للقابضة للسياحة، فقد تم إنشاء فندق هلنان فلسطين فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ بغرض استقبال الملوك والرؤساء العرب، خلال مؤتمر القمة العربية عام 1964.
ويقع الفندق داخل حدائق قصر المنتزه، فى موقع فريد على ساحل البحر المتوسط، ويمتلك شاطئًا خاصًّا بمواجهة قصر المنتزه الملكى.
وتبلغ طاقته القصوى 239 غرفة، بإجمالى 14 جناحًا و204 غرف عادية، و6 كبائن على البحر، وفيلا رئاسية، وتتولى شركة هلنان إنترناشيونال هوتيلز الدنماركية إدارته.
فى سياق آخر كشف رئيس مجلس إدارة “إيجوث” أن معدلات الإشغال بالفنادق التابعة فى تحسن مستمر، وتصل فى المتوسط إلى %70، وتصل إلى ذروتها فى فنادق القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.