هناك عدة شروط في حالة تحققهم تقوم شركة التأمين بسداد قيمة القروض نيابة عن العملاء المقترضين من البنوك وشركات التمويل العقارى، فى ظل التعاقد المبرم بين شركة التأمين وجهة التمويل سواء كانت بنكًا أو شركة تمويل عقارى، وذلك بموجب وثيقة تأمين الائتمان، وهى عبارة عن أداة مالية تعمل على توفير الحماية للمقرض المتعامل بالتسهيلات الإئتمانية (بنك – شركة تمويل عقارى )، ضد مخاطر عدم السداد لقيمة التمويلات الممنوحة لعملائه التى غالبًا ما تنتج عن التعثر المحتمل فى سداد أقساط التمويل أو إفلاس المقترض، أو بسبب الأحوال الإقتصادية والسياسيه الخارجة عن سيطرة كلا من المقرض والمقترض.
يتم سداد قسط التأمين مرة واحدة عند الحصول على القرض
وتقوم البنوك أو شركات التمويل العقارى بالتأمين على محفظة القروض العقارية ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن تعثر العميل، ويتم سداد قيمة قسط التأمين مرة واحدة فى بداية الحصول على القرض، وتحميل المقترض بقيمة القسط التأمينى.
وتفرض بعض البنوك وشركات التمويل العقارى وثيقتين تأمين وليس وثيقة واحدة، فتغطى الأولى مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوقاة وهى وثيقة متوافرة لدى شركات تأمين الحياة، والوثيقة الثانية تغطى مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر وتلك الوثيقة يتم إصدارها من خلال شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، لذا فإن شروط سداد شركة التأمين القروض العقارية نيابة عن العملاء هى وفاة العميل أو تعثره عن السداد بسبب الإفلاس.
وتعتبر وثيقة تأمين الإئتمان أداة هامة للبنوك وشركات التمويل العقارى لإدارة المخاطر التى تتعرض لها، أهمها تعثر العملاء عن السداد للقرض العقارى لأسباب الوفاة أو أسباب تجارية كالافلاس، ما يساعد النبوك وشركات التمويل العقارى فى استقرار التدفقات النقدية لديها وتحمي مستحقاتها التجارية في ظل متغيرات المنافسة ومناخ العمل الاقتصادي.
الوثيقة تساعد البنوك بالتوسع في الإقراض
وتساعد تلك الوثائق البنوك وشركات التمويل العقارى فى التوسع فى الإقراض خاصة للأفراد لأنها قامت بنقل عبء تحمل تكلفة تعثر العميل من البنك إلى شركة التأمين، فبمجرد اثبات وفاة العميل أو تعثره تقوم شركة التأمين بسداد باقى قيمة القرض غير المسدد لصالح البنك.
وتستهدف هذه الوثيقة الخاصة بالتمويل العقارى تعويض المؤمن له (البنك – شركة التمويل العقارى) عن الخسارة التى قد تلحق به والناشئة مباشرة عن تعثر المقترض”المؤمن عليه” فى سداد أقساط القروض الممنوحة سواء كانت لتمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين عقار.