أضافت الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (MTS) والتي تقوم بإدارة منظومة نافذة بالمنافذ الجمركية، خدمة إدارة الرقم تعريفي (Master ACID) لكل من البوالص المجمعة والـ Back2Back.
وقال مصدر مسئول بالشركة إن الخدمة الجديدة يمكن من خلالها لوكلاء الشحن إلغاء طلب Master ACID الخاص بــMaster Bill of Lading و Back2Back مباشرة، وبالتالي سوف يتم تحرير كافة البوالص الهاوس (House ACIDs) المتربطة بــMaster ACID الذي تم إلغاؤه.
ولفت إلى أن هذا يأتي في إطار قيام مصلحة الجمارك وشركة MTS لحل كافة المشكلات التي تواجه الموردين الأجانب والمستوردين ووكلاء الشحن أثناء التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
وأوضح المصدر أن المصلحة كانت قد تلقت العديد من الشكاوي في مطلع تنفيذ مشروع التسجيل المسبق للشحنات على الموانئ البحرية، في أول أكتوبر الماضي، إلا أن معظم تلك المشكلات قد تم حلها، وعادت معدلات الاستيراد إلى ما كانت عليه قبل تطبيق هذه المنظومة.
ودعا مسئول شركة MTS وكلاء الشحن والمستوردين بضرورة التسجيل على المنظومة الجديدة في الشحن الجوي، موضحا أن أي منظومة جديدة تواجه بعض المشكلات ويتم حلها بالتشاور بين السوق الملاحي ومصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات.
ومن المعروف أن مصلحة الجمارك أبلغت السوق الملاحية والتجارية بأنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالشحن الجوي أول مايو تجريبيا، وأول أكتوبر إلزاميا.
ودعت عدة شركات عاملة فى نشاط الشحن الجوي، على ضرورة التأني في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات على الواردات عبر الطائرات، لتتمكن من دراسته بين مصلحة الجمارك والغرف التجارية، والشركات العاملة فى القطاع بشكل أفضل.
وطالب الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، الشركات العاملة فى القطاع، بدراسة الأمر بشكل مستفيض بناء على قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وما تم تطبيقه على أرض الواقع بخصوص الواردات من الشحنات البحرية، مع موافاة الغرفة بمقترحات وتوصيات تنفيذ المنظومة على الشحنات الجوية.
ويأتى طلب «عز» عقب إصدار مصلحة الجمارك، تعليماتها للشركات المستوردة بضرورة التسجيل على موقع «نافذة» تمهيدا لتطبيق المنظومة على الواردات من الشحنات الجوية التى تنقلها مختلف شركات الطيران.
والتسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الصفقة، قبل شحنها بـ 48 ساعة، لتتمكن الجهات المعنية داخل الدولة من رصد أى خطر محتمل، لضمان أمن المواطنين، وتم تطبيقه بداية من أكتوبر الماضى.