قال مصدر مسئول باحدي شركات أجهزة الهواتف المحمول إن قرار جهاز تنظيم الاتصالات اليوم زيادة رسوم استيراد أجهزة المحمول من الخارج بنسبة 5% من شأنه زيادة أسعار بيعها للمستهلك النهائي وزيرة معاناة التجار .
وأوضح المصدر أن القرار سيدفع شركات الهواتف إلى رفع أسعار الأجهزة بنفس النسبة خاصة وأن صافي هامش الربح في أغلب الموديلات لا يتعدي 2%.
ونوه إلى أن السوق يشهد حاليا حالة من التخبط وركود حركة المبيعات بالتزامن مع التغيير المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وبدء فرض رسم تنمية موارد الدولة بنسبة 5% علي الهواتف المحمولة.
وأكد أن جهاز تنظيم الاتصالات اخطر الشركات بالاجراءات الجديدة صباح اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ .
وأضاف مصدر مسئول في جهاز تنظيم الاتصالات أن الضوابط الجديدة لاستيراد أجهزة المحمول من الخارج يستهدف قيام المرفق بدوره في تنظيم ومراقبة سوق الاتصالات المصري والحد من انتشار أجهزة الهواتف ردئية الصنع مجهولة المصدر .
وبحسب الجهاز ، فإن الشركات المستوردة لأجهزة المحمول ستقوم بداية من غدا الاربعاء 1 يوليو بسداد رسوم اختبار لأجهزة التليفون المحمول تعادل 250 دولار أمريكي طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه.