أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن قيام الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار “فاديكو” بشراء 3.3 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 8.3 مليون جنيه.
وأضافت المصرية للمنتجعات السياحية في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة العربية للتنمية ارتفعت بعد العملية إلى 12% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 11.6% قبل العملية.
وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 2.5 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
المصرية للمنتجعات تطلق مشروع وحدات سياحية جديدة بالغردقة
وأطلقت المصرية للمنتجعات فى يونيو الماضي مشروعا جديدا تحت مسمى ” بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة إنشائية قدرها 52 مليون جنيه.
وقالت الشركة في إفصاح سابق للبورصة: إن شركتها التابعة سهل حشيش للاستثمار السياحي المملوكة لها بنسبة 78.43% أطلقت المشروع على غرار مشروع سابق أقامته بنفس المنطقة خلال العام الماضي تحت مسمى Bay Village.
ويقع مشروع Bay Condos داخل المدينة القديمة التجارية بمنطقة سهل حشيش على مساحة 2525 مترا، وتبلغ المساحة البنائية للمشروع حوالى 4200 متر مربع تقريبا بالمناطق السكنية و1210 بالمناطق التجارية.
ويضم المشروع 60 وحدة سكنية جديدة تتنوع بين وحدات استوديو ومجموعة من وحدات الكوندو (من 1 إلى 3 غرفة نوم)، ومن المخطط البدء في الأعمال الإنشائية خلال عام 2020، بينما يتوقع بدء تسجيل التعاقدات والحجوزات في يونيو الجاري على أن ينتهي المشروع خلال عام 2023 بإيرادت تتجاوز 100 مليون جنيه.
وقالت المصرية للمنتجات إن مشروع Bay Village نجح حتى الآن في تأمين تعاقدات مبيعات وحجوزات بقيمة 181 مليون جنيه تقريبا ناتجة عن تسجيل تعاقدات بيع وحجز لعدد 112 وحدة تمثل 56% من إجمالي وحدات المشروع.
يشار إلى أن شركة المصرية للمنتجعات السياحية منخرطة حاليا في نزاع قضائي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية بخصوص تخصيص مساحة أرض بمنطقة سهل حشيس.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تحولها للخسارة خلال العام المالي الماضي المنتهي ديسمبر 2018؛ بسبب تراجع الإيرادات.
وسجلت الشركة صافى خسائر 75.2 مليون جنيه خلال 2018، مقابل 69.4 مليون جنيه خلال 2017.
وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل نحو 126.3 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 281.06 مليون في 2017.
وأرجعت الشركة هذا التحول، فى إفصاح سابق للبورصة، إلى إعادة هيكلة نشاط “المصرية للمنتجعات”، حيث أوقفت تمامًا عمليات بيع الأراضي؛ وذلك لتحجيم العرض والحفاظ على القيمة السوقية للأراضي على المدى الطويل، مشيرة إلى أنها قامت بالتركيز على بيع وحدات الإسكان السياحي.
ونوهت الشركة إلى أن الفروق المحاسبية تجعل الشركة لا تتمكن من الاعتراف بإيراد بيع الوحدة إلا بعد تسليمها للعميل، مما يؤدي إلى تأخر الاعتراف المحاسبي بالمبيعات التعاقدية.
وقالت الشركة: إن دورة الإنتاج في صناعة التطوير العقاري والوقت اللازم لتسليم المنتجات تتطلب ما بين 3 و4 سنوات، لذلك فإن تحقيق إيرادات من المبيعات التعاقدية التراكمية سيظهر أثره في بيان الأرباح والخسائر بداية من 2019 فصاعدًا.