تعتزم وزارة التموين بالتعاون مع شركة سمارت تطبيق نظام الخصم المباشر للمخابز ووضع خطة تشغيل موحدة، بما يسهم في تنظيم العمل داخل المخابز وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
وقال سامح السيد ممثل من هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف من هذا النظام ترشيد وصول الدعم لمستحقيه، حيث سيقوم صاحب المخبز بدفع ثمن الدقيق الذي يحصل عليه، وستقوم هيئة السلع التموينية بدفع ثمن الخبز لصاحب الخبز الذي يقوم بإنتاجه.
وأضاف السيد، أن المتعارف عليه الحصول على الدقيق بنظام الاستعاضة، حيث يحصل صاحب المخبز على الدقيق مجاني من هيئة السلع التموينية، وتقوم شركة سمارت بترجمة ما يتم إنتاجه من الخبز في اليوم إلى دقيق يحصل عليه صاحب المخبز في اليوم التالي.
وتابع السيد أن المنظومة تبدأ كمرحلة تجريبية في محافظة بورسعيد بدءًا من 16 إبريل الجاري، وذلك لتفادي مشكلة السيولة المالية، حيث ستقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بضخ تكلفة إنتاج خبز لمدة يومين لصاحب المخبز، بناءا على إنتاج يومين على سبيل المثال بشهر مارس.
وأوضح أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في منظومة الدعم، حيث يهدف إلى ضمان عدالة التوزيع وتيسير عمليات الصرف.
وقال السيد : تتضمن المنظومة الجديدة متابعة سداد مطاحن التموين لقيمة القمح التمويني المستلم منها، وذلك وفقًا لسعر التكلفة الحرة، على أن يتم السداد لصالح الهيئة قبل السماح بالصرف من المواقع المخصصة للتخزين. ويأتي ذلك في إطار ضبط الدورة التموينية من المصدر حتى المستهلك.
وأضاف: كما شملت التحضيرات إلزام المخابز البلدية بسداد سعر حصص الدقيق المنصرفة من المطاحن بالتكلفة الحرة المعتمدة، على أن يتم السداد خلال يوم 15 أبريل أيضًا، لضمان بدء المنظومة الجديدة دون أي متأخرات مالية.
وتابع: تتم مراجعة حسابات أصحاب المخابز المدرجة على النظام الإلكتروني مع شركة “سمارت” المسؤولة عن إدارة الكروت الذكية، للتأكد من عدم حدوث أي تغييرات في البيانات المالية، خاصة ما يتعلق بتكلفة التصنيع التي تسدد عبر المنظومة.
وأشار إلى أن الجهات المعنية ستتابع بإنتظام دورة العمل بالمخابز بشكل يومي لضمان عدم حدوث أي معوقات قد تؤثر على إنتاج الخبز أو صرفه للمواطنين، ويستمر صرف رغيف الخبز البلدي للمواطنين بالسعر المقرر 20 قرشًا للرغيف، بنفس الضوابط المعمول بها حاليًا.
وأوضح أن تطبيق هذه المنظومة يأتي في إطار خطة الدولة لضبط الدعم التمويني وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع السلع الأساسية، بما يضمن وصولها لمستحقيها، ويحافظ في الوقت ذاته على الموارد العامة.