في إطار سعي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للتيسير على المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات التنفيذ، وسرعة إنهاء المشروعات المختلفة، وهو ما يصب، في النهاية، في مصلحة المواطن، أقر مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، برئاسة المهندس خالد عباس، عددًا من التيسيرات التنفيذية والمالية.
شملت التيسيرات التنفيذية خفض غرامات التنفيذ بنسب تصل إلى 50%، حال السداد الفوري، مع إمكانية جدولة غرامات التنفيذ على 12 شهرًا دون فوائد، بالإضافة إلى حوافز تشجيعية للمطورين المنتهين من تنفيذ أعمال الواجهات للمشروعات بنسبة 85%.
وكذلك إقرار عدد من التيسيرات المالية شملت خفض غرامات التأخير على الأقساط بنسبة 50 % في حال جدولة الأقساط المتأخرة وفقًا للاشتراطات المعمول بها،
مع إقرار قواعد لإعادة التعامل على قطع الأراضي التي لم تحقق نسب التنفيذ الواجبة، بحيث يتم احتساب قيمة قطع الأراضي بالسعر الساري، وقت تطبيق قرار إعادة التعامل مع منح المطور تسهيلات في جدولة باقي قيمة القطعة، علمًا بأن جميع التيسيرات التنفيذية والمالية سارية لمدة محدودة.
للمرة الأولى… استحداث حوافز تشجيعية للمطورين بغرض سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الواجهات للمشروع
في هذا السياق صرح خالد عباس: “تؤمن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بأن المطورين العقاريين هم شركاء النجاح الذين أسهموا بشكل كبير في تطوير المشروع، كما أن الشركة تسعى للتيسير على المطورين من خلال العديد من المبادرات والأنشطة، وهو ما يضمن ويصون، في النهاية، حق المواطنين”.
كما أشار المهندس خالد عباس إلى تخصيص دور بالكامل بمقر الشركة لتوفير رخص المطورين؛ يضم كل خدمات الشباك الواحد والجهاز القومي للبحوث وفرع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
حيث يقدم جميع طلبات المطورين وإصدار الرخص إلكترونيًّا، مضيفًا: “لدينا البنية المعلوماتية والتكنولوجية، ونسعى لاستغلالها”.