واصلت شركات في اليابان زيادة الإنفاق على مدار 5 فصول متتالية رغم العقبات بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي العالمي ، وهي نتيجة قد تؤدي إلى ارتفاع أرقام النمو الاقتصادي.
وبحسب تقرير لوكالة “بلومبرج” قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس إن الإنفاق الرأسمالي باستثناء قطاع البرمجيات ارتفع 0.3% في الربع الأخير من 2022 على أساس فصلي.
أظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء أن الشركات خفّضت الإنفاق 0.5% في نفس الفترة.
أظهرت البيانات حسب تقسيم القطاع، أن شركات التصنيع زادت الإنفاق 1.1%، في حين خفّضت شركات قطاع الخدمات نفقاتها بشكل طفيف.
في حين تشير البيانات الأخيرة إلى أن إنفاق الشركات لم يؤثر على نمو الربع الأخير من 2022 كما كان يعتقد سابقاً، لا تزال هناك عقبات مختلفة تواجه الاقتصاد.
انخفضت الأرباح على أساس سنوي للمرة الأولى منذ نهاية عام 2020، كما جاءت المبيعات أضعف من المتوقع. هذه التطورات لا تبشر بالخير لخطط الإنفاق المستقبلية للشركات.
مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي
قال الاقتصادي يوشيماسا ماروياما لدى “إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز”: “يستمر الاستثمار الرأسمالي في الارتفاع، لكنه لا يكتسب الكثير من الزخم”.
تابع قائلا: “يبدو أن الشركات العاملة في قطاع غير التصنيع تفتقر إلى القوة، في حين يجب أن تكون أفضل حالاً كون المجتمع يتعلم كيف يتعايش مع كوفيد”.
في حين أظهرت شركات التصنيع بعض المرونة، أشارت عوامل أخرى إلى أن اليابان لا يزال أمامها طريق طويل قبل التعافي الكامل.
وقال تارو سايتو رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى “إن إل آي ريسيرتش إنستيتيوت”: “الأمر الجدير بالملاحظة في بيانات اليوم مع حدوث أول انخفاض في الأرباح منذ فترة”.
أضاف: “مع استمرار ارتفاع مستوى الأرباح، لا داعي للقلق كثيراً بشأن زيادات الأجور خلال العام الجاري، ولكن حال الاستمرار، فسيؤدي ذلك إلى تهدئة الزخم لتحقيق نمو مستدام للأجور. سيؤثر ذلك على توقعات بنك اليابان لتحقيق مستهدف التضخم المستقر”.
الحكومة تتدخل بعد هبوط الين التاريخي
تضم المشاكل الأخرى التي تواجه الاقتصاد الياباني انخفاض الين، مما أدى إلى تضخم تكاليف الاستيراد.
أدى الهبوط التاريخي للين إلى تدخل الحكومة في سوق الصرف الأجنبي مرتين في أكتوبر 2022 لدعم العملة. على الرغم من ارتفاع الين إلى حد ما خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022، إلا أن تأثير الين الذي يواجه مشاكل لا يزال مستمراً من خلال تكاليف الاستيراد المتضخمة.
قد تعني العوامل المختلفة مجتمعة أن البنك المركزي قد يظل يتوخى الحذر بشأن الابتعاد عن دعم الاقتصاد.
قال ماروياما من “إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز”: “اليابان ليست في مرحلة تشديد سياستها النقدية.. أعتقد أن من المناسب الحفاظ على إطار سياسة التيسير النقدي كما هو إلى حد كبير”.