أبدت الشركات المشاركة فى مناقصة الإحلال والتجديد لـ الميكروباص اعتراضاتها على نسبة المكون المحلى المحددة عند %45 نظرًا لتعارضها مع سياسة الشركات العالمية المالكة للعلامات التجارية، التى تسعى إلى تجميع موديلاتها المشاركة فى المشروع بمكونات مستوردة بنسب أكبر من مثيلتها المنتجة فى مصر.
أشار مصدر مسئول بوكلاء فولكس فاجن فى مصر إلى إن الشركة تسعى للحفاظ على جودة موديلاتها فى جميع دول العالم ومن بينها مصر، عبر تعظيم مشاركة المكونات المستوردة، لتحقيق أعلى معدلات أمان وجودة للمركبة.
أوضح المصدر أنه تقدم بمقترح لمجلس الوزراء بصفته المسئول عن مشروع إحلال وتجديد الميكروباص، بهدف إعادة تصدير المكونات المصرية الصنع، بديلًا عن إدخالها فى عمليات إنتاج الميكروباص، إلا أنها أصرت على مطلبها بضرورة الوصول لنسبة المكون المحلى من خلال عملية الإنتاج.
تسعى الحكومة عبر تبنيها مشروع إحلال وتجديد الميكروباص إلى تطوير أسطول النقل الجماعى فى مصر، عبر تكهين الميكروباص الذى مر على إنتاجه 20 عامًا، واستبدالها بأخرى تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين»، بهدف الاستفادة من فائض إنتاج مصر من الغاز البيعى، بعد الاكتشافات الأخيرة.
تستهدف الحكومة من وراء إطلاق هذا المشروع تعميق المكون المحلى عبر دعوة كبار مصنعى وسائل النقل الجماعى فى العالم للمشاركة فى إحلال وتجديد الميكروباص. أضاف المصدر أن المفاوضات مع الجانب الحكومى وشركة لا تزال مستمرة، لا سيما أن العلامة التجارية تسعى للاستحواذ على المناقصة بالكامل.
كانت رئاسة الوزراء قد أعلنت فى وقت سابق عن مساعيها لإحلال وتجديد الميكروباص بإجمالى 88 ألف وحدة، طبقًا لجدول زمنى متوسط المدى.
أكد المصدر أن وفدا من الشركة الأم العالمية أجرى زيارات ميدانية لعدد من المصانع الحكومية، التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، للتأكد من مدى جاهزيتها لبدء نشاط تجميع الميكروباص التابع للعلامة التجارية، وبالفعل تأكد من تطابق هذه المصانع مع المواصفات المطلوبة.
أشار إلى أن المفاوضات الحالية مع الجانب الحكومى تقتصر فقط على نسبة المكون المحلى، وأن مقترح الشركة الأم يتضمن إجراء توسعات فى مراكز خدمات ما بعد البيع، والصيانة لتلبية احتياجات مالكى الميكروباص الجدد من خدمات الصيانة سواء الطارئة، أو الدورية.
قال مصدر حكومى، إن القرار الوزارى الخاص بتجميع وتصنيع المركبات فى مصر، يلزم الشركات الراغبة فى ممارسة نشاط تجميع بمساهمة %45 مكونات محلية بالمركبة المنتجة على الأقل.
مصدر حكومى: الحوافز مرتبطة بتعميق الصناعة.. والحد الأدنى للمشاركة %45
أوضح أن الحكومة سمحت للشركات الراغبة فى المشاركة بمشروع إحلال وتجديد الميكروباص بمكونات محلية نسبتها من %45 إلى %60.
بين أن حوافز الحكومة فى هذا الصدد تحدد وفقًا لمساهمة المكونات المحلية فى الإنتاج، وبالتالى فإن الشركة الأقل اعتمادًا على المكونات محليًا تكون الأقل تمتعًا بالمزايا الضريبة، والجمركية، أو ما يعرف بحوافز التصنيع المحلى.
أكد المصدر أن الشركة الوحيدة التى تجرى مفاوضات جادة مع الحكومة المصرية فى مشروع الإحلال والتحديد، هى تويوتا العالمية، إلا أن الدولة تسعى لمشاركة المصنعين فى المشروع القومى.
أشار المصدر الحكومى إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من المواصفات النهائية للميكروباص الذى تسعى الحكومة لتجميعه فى مصر، بالتعاون مع كبار مصنعى السيارات فى العالم.
أكد أن من أبرز تلك المواصفات أن يكون المحرك قابل للعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين»، علاوة عن مواصفات أخرى تتعلق بمواصفات الجودة، والأمان، مثل اختبارات التصادم.
بين أن الحكومة تسعى لمشاركة العلامات التجارية فى المشروع، لا سيما الصينية بشرط أن تتطابق مع المواصفات المحددة من القائمين على المشروع.
توقع أن ترسل الجهات المشرفة على المشروع المواصفات الخاصة به إلى وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، تمهيدًا لإرسالها إلى مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت مبيعات الأتوبيسات فى مصر، التى من بينها الميكروباص خلال 2019، بمعدل %27.4 لتسجل 20 ألفًا و396 وحدة، مقابل 16 ألف وحدة مباعة تقريبًا خلال 2018.