حذر عدد من رؤساء الشركات الزراعية العاملة فى تصدير المانجو من ظاهرة البيع بالعمولة بالخليج، تجنبا لتراجع عوائد التصدير للأسواق العالمية، وتدنى أسعار المحصول بالخارج، فضلا عن إرهاق الأجهزة الرقابية المشرفة على التصدير، وضياع حقوق المصدرين.
ويعد البيع بالعمولة أو «الأجل» أو «الأمانة»، بمثابة اتفاق ضمنى أوعرفى بين المصدرين المصريين والمستوردين الأجانب، ينص على إرسال الحاصلات المصرية بدون اتفاق قانونى ملزم بين الطرفين دون تحديد أسعارها، على أن يتم تأجيل سداد قيمة الشحنة إلى ما بعد بيعها.
ويقلل البيع بالعمولة من قيمة المحاصيل ولا يحدد سعر بيعها فى التعاقد، ويخلو من أى بنود قانونية أو ضمانات لحقوق المصدرين.
وتعد أصناف العويس والكنت والكيت والزبدية والسكرى من أبرز أصناف المانجو التصديرية.
وتعرض محصول المانجو لانخفاض كبير فى سعر بيعه بالخارج، وتحديدا فى المملكة العربية السعودية، نتيجة تلك الآلية فى التعامل، حيث هبط سعر الكيلو من 25 ريالا إلى 17 ريالا لكيلو مانجو «العويس»، نتيجة زيادة معدلات التصدير بالعمولة.
بداية، أكد محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتصدير الحاصلات البستانية، أن المانجو كمنتج تصديرى مصرى يمتاز بجودته العالية، لكنه يتعرض لانخفاض حاد فى سعره حاليا نتيجة استقبال السوق السعودية لكميات كبيرة منه، مما خفض سعرها خاصة مع دخول كميات أكبر من باكستان، مطالبا بالقضاء على ظاهرة العشوائية فى البيع.
وأوضح البلتاجى أن محصول المانجو التصديرى من الوارد أن يتعرض لما تعرض له محصول العنب خلال العام الجاري، وأدى إلى إفلاس عدد من المصدرين نتيجة عدم وجود سعر محدد لبيع المنتج.
كانت عوائد العنب خلال العامين الماضيين قد تدنت لمستويات غير مسبوقة، ووصل سعر الكيلو جرام فى السوق المحلية الى 5 جنيهات لبعض الأصناف.
وأوضح البلتاجى أن غالبية مصدرى العمولة من الشرائح الجديدة عديمة الخبرة والتى ترغب فى بناء قاعدة لها فى الأسواق الخارجية، وذلك عقب دخول شرائح جديدة من المصدرين وزيادة كميات التصدير خاصة من الفواكه الرئيسية بما يعرف بنظام البيع بالعمولة.
وأشار البلتاجى إلى أنه رغم أن البيع بالعمولة يزيد التنافسية للمنتج المصرى بالخارج ويرفع حجم الإقبال عليه لانخفاض سعره مثلما حدث للعنب المصرى فى أوروبا العام الماضى والخليج العام الحالي، إلا أن أضرار العمل بتلك الآلية تفوق عوائدها، حيث أنها تخفض من قيمة وسعر الشحنات التصديرية من المحاصيل المصرية رغم جودتها المرتفعة مقارنة بمثيلاتها العالمية.
وأضاف البلتاجى أن الدولة تسعى لتعظيم عوائد الصادرات من القطاعات المختلفة، وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، لذلك لابد من القضاء على الممارسات الضارة التى تُصعب تنفيذ مساعى الدولة فى هذا الشأن وعلى رأسها البيع بالعمولة وتطبيق البيع القطاعى الذى يطبق فيه عقود واتفاقات سعرية مسبقة.
ولفت إلى أن التصدير وفقا لتلك الآلية يعنى غياب الحماية وعدم وجود أى ضوابط قانونية أو رسمية يمكنها تنظم الممارسات التصديرية، مما يضر بالعائدات السنوية والمعروض السلعى، هذا بخلاف تقليص القدرات التنافسية بالأسواق الخارجية على المدى البعيد.
من جانبه، أكد محمد زيدان، مدير إدارة التسويق بالشركة المصرية الأوروبية للتنمية الزراعية، أن البيع بالعمولة خلال الفترة الحالية لمحصولى المانجو والعنب يضعف التنافسية فى الأسواق المستقبلة لها، إذ يزداد عدد المصدرين للأسواق التى تقبل العمل بهذا النوع من التجارة.
وأوضح زيدان أنه وفقا لآلية البيع بالعمولة يتم تصدير كميات كبيرة تفوق حاجة السوق الخارجية، مما يرفع المعروض ويخفض أسعاره مثلما حدث لمحصولى العنب والفراولة فى المواسم السابقة.
وأفاد زيدان بأن البيع بالعمولة يؤدى إلى انخفاض سعر المنتج خارجيا وبالتالى تراجع أسعار بيع الفلاحين والمزارعين لمحاصيلهم، مما يربك أيضا حسابات الشركات أثناء إبرام التعاقدات الجديدة التى تتعامل بشكل قانونى.
من جانبه، قال المهندس هانى الدالى، رئيس شركة الصفوة للتنمية الزراعية، إن البيع بالعمولة يضر المنتجين ويزيد معدلات طرح المعروض السلعى بأسعار متدنية مما يفاقم خسائر المنتجين، إذ يتم توجيه كميات أكبر من المحاصيل للأسواق الخارجية لا تستفيد منها السوق المحلية، دون أن تحقق العوائد المفترضة أو المستهدفة منها.
وأشار الدالى الى أن البيع بالعمولة قد يعرض الكثير من المصدرين لعمليات نصب فى الأسواق الخارجية التى تشتهر بقبول التعامل بهذه النوعية من آليات البيع مثل الدول الخليجية، خاصة مع تزايد هذه الحالات، وعدم وجود أى قيود أو إجراءات أو ضمانات قانونية لحماية المصدر، مما يعرضه لخسارة مبالغ كبيرة تعود عليه وعلى والاقتصاد المصرى بالسلب.
وتابع الدالى أنه لا توجد أى قيود قانونية تمنع أو تحجم ممارسات البيع بالعمولة، وبالتالى ينتشر الأمر بمرور الوقت، وأغلب المصدرين الجدد الذين يدخلون السوق ينجذبون لهذا النظام، إذ لا يملكون الخبرة الكافية للحصول على مشترين أوضاعهم مقننة فى الأسواق التى يعملون بها.
وطالب عدد من المصدرين بوضع حد أدنى لأسعار المنتج التصديرى فى الخارج يتوافق مع الأسعار العالمية، طبقا للشركات الملتزمة بالشكل القانونى للتصدير، من خلال مراجعة أوراق التصدير والعائدات الموسمية للشركات بناء على الكميات المسجلة بالفعل فى قوائم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأكدوا أنه إذا تم تطبيق الحد الأدنى من التسعير ستلتزم الشركات بعدم خفض الأسعار لزيادة مبيعاتها، وبالتالى تحافظ على قيمة السلعة المصرية بالخارج، وتحد من الإفراط فى تصديرها، مما يضمن مستوى جيد للمعروض بالسوق المحلية فى نفس الوقت.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فإن الدول العربية وروسيا وهولندا وإيطاليا، والصين مؤخرا، هى أبرز الأسواق التى تتعامل معها مصر بهذا النوع من آليات البيع والتصدير.
وتحصل الأسواق العربية سنويا على ما يقرب من 1.6 مليون طن من الحاصلات المصرية، بقيمة تتجاوز 720 مليون دولار.
وتمثل تلك الكميات نحو %30 من إجمالى صادرات القطاع الزراعى البالغة 5.2 مليون طن، وتمثل قيمتها نحو %32.8 من العائدات الإجمالية لصادرات القطاع البالغة 2.2 مليار دولار.
وأكد الدكتور عادل الغندور، رئيس شركة «سنتك» الزراعية، أنه إذا تمت السيطرة على البيع بالعمولة يمكن أن ترتفع قيمة الصادرات للدول العربية وتنخفض الكميات فى الوقت نفسه.
وكشف الغندور أن مصر على سبيل المثال – رغم أنها أولى دول العالم فى تصدير الموالح بقيمة 1.8 مليون طن – إلا أنها تقبع فى المرتبة الثالثة فى قيمة الصادرات بعد إسبانيا وجنوب أفريقيا.
وأضاف الغندور أن خفض الكميات المصدرة، والقضاء على آلية البيع بالعمولة، سيؤدى إلى تخفيف الضغط على الحجر الزراعى وتحسين جودة المنتج، خاصة على مستوى الفحص والعينات والشحن، حال القضاء على تلك الممارسات.
وحذر المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أعضاءه من آلية البيع بالعمولة، فى ظل عدم وجود صيغة قانونية تمنع هذه الممارسات خاصة مصدرى الفراولة التى انطلق موسمها قبل أيام، ولتأثيرها السلبى على السوق المحلية.