كشفت مصادر وثيقة الصلة بالمفاوضات التى تجريها الحكومة مع مؤسسات التمويل الدولية للحصول تسهيلات لمواجهة فيروس كورونا، أن عدداً من الشركات الخاصة طلبت ما بين 50 و60 مليون دولار من ، وذلك من مبادرة الحزمة التضامنية.
وكان خالد حمزة، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، قال فى وقت سابق إن المبادرة تتضمن منح خطوط تمويلية للشركات للتعامل مع الفيروس، سواء عبر توفير رأسمال عامل، أو تغطية نفقات ارتفاع تكلفة شراء المعدات أو مدخلات الإنتاج نتيجة لتغيير المورد، لاسيما بعد وقف الاستيراد من الصين.
وقال إنه من المقرر أن يتم صرف التمويلات بشكل سريع وأن تقتصر على القطاع الخاص، لافتاً إلى أنها بين 10 و %20 زيادة عن التمويل الذى حصل عليه العميل.