ارتفع إجمالى عدد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر لتلامس 13.2 مليون، وفقا لمصادر مطلعة فى قطاع البترول.
وقالت المصادر إن خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المخططة للعام المالى الجارى يتم تنفيذها بمعدلات إيجابية وفقا للمستهدفات.
وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية مطلع فبراير الماضى، أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 13 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير الماضى مما أدى إلى تحقيق وفر يقدر بحوالى 234 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا.
ولفتت المصادر إلى أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعى لنحو 300 ألف وحدة سكنية أخرى خلال الفترة من أبريل الجارى وحتى ختام العام المالى الحالى.
وأكدت أن ملف توصيل الغاز الطبيعى الوحدات السكنية له أولوية خاصة لدى قطاع البترول، لا سيما مع الارتفاع فى فاتورة استيراد البوتاجاز من الخارج.
ويتم الإسراع فى تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل وإحلاله كبديل للبوتاجاز لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة فى دعم أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى تقديم خدمة حضارية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ولفتت المصادر إلى أن جميع الشركات العاملة فى نشاط التوصيل مستمرة فى تنفيذ أعمالها بشكل مكثف لتحقيق مستهدفات العام الجارى .
يشار إلى أنه تم وضع خطة طموح لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الحالى 2022-2021، ويجرى تنفيذها وفقا للمخطط، من خلال تضافر جهود العاملين فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
ولفتت المصادر إلى أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل سيساهم بشكل ملحوظ فى خفض معدلات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز وبالتالى خفض الكميات المستوردة منه من الخارج .
جدير بالذكر أن فاتورة دعم البوتاجاز التى تحملتها الحكومة خلال العام المالى 2021/2020 سجلت قرابة 17 مليار جنيه، وفقا لمصادر مسئولة بقطاع البترول.
وتستورد مصر نحو %50 من حجم الاستهلاك المحلى من غاز البوتاجاز، وذلك لسد متطلبات السوق المصرية بالنسبة للاستخدامات المنزلية وكذلك التجارية، كما أضافت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركاتها، نحو 18 مركزا جديدا لتعبئة وتوزيع البوتاجاز، ليصل إجمالى عدد المراكز على مستوى الجمهورية إلى نحو 3092 حتى ديسمبر الماضى.
وأوضحت المصادر أن العام الجارى سيشهد وصول الغاز الطبيعى إلى مناطق لأول مرة سواء عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية أو من خلال الغاز الطبيعى المضغوط المنقول عبر الناقلات.