لجأت عدة شركات لتسليم عملائها سيارات جديدة بدلًا من القديمة؛ بعدما لجؤوا إلى جهاز حماية المستهلك، وتحرير شكاوى تطالب باستبدال السيارات القديمة.
برر صلاح الكمونى، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة الكموني، هذه الخطوة بتخوف الشركات من تصعيد الشكاوى إلى النيابة العامة؛ حتى إذا لم يكن للعميل حق فى استبدال السيارة.
أشار إلى أن أحد أكبر موزعى السيارات اضطر لإعادة قيمة سيارة طراز كورولا بعد مطالبة العميل باستبدال سيارته بعد طرح الوكيل للشكل الجديد من السيارة اليابانية.
أوضح الكمونى أن الموزع رفض عملية الاستبدال لعدم أحقية العميل فى ذلك؛ لكن الأخير عرض سيارته لاحتكاك فى أحد جوانبها وقام بدهانها، وحصل على تقرير من أحد مراكز الخدمة يفيد أن السيارة مدهونة قبل شراء العميل لها.
أضاف أن العميل لجأ بهذا التقرير إلى جهاز حماية المستهلك وقام بتحرير شكوى، مطالبا باستلام سيارة جديدة من الوحدات المنتمية لأحدث أجيال تويوتا كورولا؛ ما اضطر الموزع إلى الإذعان خوفًا على اسمه وسمعته فى سوق السيارات فى حالة إحالة الشكوى إلى النيابة العامة.
أشار إلى أن الموزع فضل إعادة قيمة السيارة للعميل واستلام السيارة منه؛ ما كبده خسارة بقيمة 70 ألف جنيه بعد قطع السيارة مسافة 4 آلاف كم.
استطرد الكمونى أن بعض العملاء يحاولون استغلال ثغرات بقانون حماية المستهلك خاصة على خلفية المواد التى تتيح للعميل إعادة السلعة للتاجر خلال 14 يومًا حتى إذا كانت خالية من عيوب الصناعة، فضلًا عن إمكانية إعادتها خلال فترة 30 يومًا من الشراء إذا كانت معيبة صناعيًا.
أشار إلى أن هذه التصرفات تهدد معارض السيارات بالإغلاق رغم تحملها لتكاليف العمالة خلال فترة الركود التى تمر بها السوق منذ عدة سنوات.