كشفت هيئة الرقابة المالية، فى تقرير أخير لها، أن إجمالى تعويضات شركات التأمين “ممتلكات ومسئوليات وتكوين أموال” بلغت نحو 3.3 مليار جنيه تقريبا، خلال شهر مارس الماضى من العام الجاري، مقابل ما يقرب من 2.6 مليار جنيه للفترة ذاتها من 2023، بمعدل ارتفاع 23.5%.
بينما بلغت تعويضات شركات التأمين بفروع الممتلكات والمسئوليات في مارس الماضي 1.7 مليار جنيه تقريبا، مقارنة بما يقرب من مليار جنيه للفترة ذاتها من 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 18.1%.
وبلغ مؤشر تعويضات نشاط الأشخاص وتكوين الأموال ما يقرب من 1.5 مليار جنيه فى مارس الماضى، مقارنة بـ1.7 مليار جنيه تقريبا بذات الشهر فى 2023، بمعدل تراجع 9.5%.
وكان علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، قد صرح لـ”المال” من قبل، بأن زيادة معدلات التضخم أثرت في قيام شركات التأمين بزيادة بعض أسعار منتجاتها، يسفر عن ارتفاع التعويضات المسددة، نتيجة لمعدلات التضخم.
وأفاد بأن زيادة سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية أدت إلى ارتفاع المقابل للأقساط بالجنيه المصرى، لا سيما ببعض وثائق التأمين كفروع “البترول” و”الطيران”.
وللمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على القرار من الملف التالي: