تحملت شركات الممتلكات والمسئوليات، النصيب الأكبر من فاتورة التعويضات والمطالبات، التي سددتها السوق المصرية، خلال الشهور العشر الأولي ، من العام الحالي 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر-.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات، التي سددتها شركات التأمين، في الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر الماضي، 16.1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 14.8 مليار جنيه، تم سدادها في الفترة المقابلة من العام الماضي ، بنسبة زيادة تصل الي 8.6%.
ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات او المزايا التأمينية، او المعاوضة.
وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات السوق، في الشهور العشر الأولي من العام الحالي، البالغة 16.1 مليار جنيه تقريبًا، بواقع 8.5 مليار جنيه، لصالح شركات الممتلكات والمسئوليات، مقابل 7.6 مليار جنيه، سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.
في السياق ذاته، بلغت نسبة الزيادة في التعويضات التي سددتها شركات الممتلكات، في الشهور العشر الأولي من العام الحالي، 6.6% مقارنة، بنصيبها في الفترة المقابلة من العام الماضي، لترتفع إلي 8.5 مليار جنيه، مقابل 7.9 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.
في المقابل، بلغت نسبة الزيادة في المطالبات التي سددتها شركات الحياة، في الشهور العشر الأولي من العام الحالي، 10.9% مقارنة، بنصيبها في الفترة المقابلة من العام الماضي، لترتفع إلي 7.6 مليار جنيه، مقابل 6.9 مليار جنيه تقريبًا، خلال فترتي المقارنة.
الجراف التالي، يوضح نصيب شركات الحياة وتكوين الأموال، وشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من التعويضات والمطالبات المسددة في السوق، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر 2020.
الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، وشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من التعويضات والمطالبات المسددة في السوق، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر 2019.