تحفظت بعض شركات الهواتف المحمولة فى تسليم الموديلات الجديدة للموزعين والتجار المعتمدين، تزامنًا مع الزيادة المتتالية فى سعر صرف الدولار والاتجاه نحو إقرار زيادات سعرية على بعض أجهزتها المطروحة فى السوق المحلية.
قال وكيل معتمد لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول إن العديد من شركات الهواتف المحمولة عدلت آليات توزيع حصص الموزعين المعتمدين والتجار من خلال تقليص الكميات الموردة من الموديلات الجديدة بنسبة وصلت إلى %40.
وأوضح فى تصريحات لـ«المال» أن هناك مجموعة من شركات الهواتف أبلغت موزعيها برفع أسعار أجهزتها، ومنها سامسونج مصر التى رفعت سعر هاتفيها الجديدين “سامسونج M11 وM31”، بقيمة تتراوح من 50 إلى 87 جنيهًا، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار.
وبحسب أحدث قائمة سعرية صادرة عن «سامسونج» يوم الخميس الماضي، بلغ سعر هاتف «M11» 2449 جنيهًا، و«M31» 4299 جنيهًا.
وتوقع الوكيل أن تشهد سوق المحمول موجة من الزيادات السعرية من جانب شركات الهواتف المحمولة، تزامنًا مع ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وتابع: “العديد من الشركات المحلية لجأت لتخفيض الكميات والحصص الموردة للموزعين بغرض تدعيم المخزون الاستراتيجى لها، وذلك فى ظل حالة التخبط التى تشهدها السوق من سعى الحكومة إلى فرض ضريبة جديدة على أجهزة المحمول وإكسسواراتها بنسبة %5 خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن السوق المحلية بدأت تتعرض لأزمة نقص فى المعروض من مختلف العلامات التجارية للهواتف المحمولة على خلفية تعديل الشركات آليات التوزيع وتقليص الكميات، إلى جانب بطء حركة الاستيراد وتأخر عمليات الإفراجات الجمركية بالموانئ.
وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، سجلت مبيعات الهواتف المحمولة فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى نموًا بنسبة %8 لتصل إلى 3 ملايين و529 جهازًا، بقيمة 649.1 مليون جنيه مقارنة مع 3 ملايين و257 وحدة بقيمة 522.8 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق.