شركات الممتلكات «تخاصم» التأمين البنكي

أرجع عدد من قيادات شركات تأمين الممتلكات، عدم وجود فرصة كبرى تقتنصها وحداتهم من خلال تسويق منتجاتهم عبر البنوك من خلال منظومة “التأمين البنكي” إلى ارتفاع التكلفة مقارنة بالعائد بالنسبة لهم بالرغم من مزاياه العديدة لشركات الحياة التى تعتمد عليه بصورة كبيرة لقوة دعمه لمستوى الأقساط التأمينية والدعاية التى يقدمها للشركة بأقل تكلفة ممكنة.

وراهنت شركات التأمينات العامة على بدائل أخرى فى التعامل مع البنوك، منها التأمين على السيارات التى تم منحها للعميل بالتقسيط والقروض الشخصية التى تحتاج إلى ضامن فى حالة عدم السداد بخلاف التأمين على أصول وممتلكات البنك كنوع من تعويض الفاقد الذى يحدث نتيجة عدم قدرتها على تجاوز الصعوبات التى تواجهها مثل العمولات المطلوبة وتعيين ممثل عن شركة التأمين فى عدد ضخم من فروع البنك وقصر مدة الوثائق، وازدياد معدل التعويضات المطلوبة مقارنة بالمطالبات فى نشاط الحياة.

صابر: نشاط الحياة تتوافق طبيعته بصورة أكبر مع البنوك

وقال مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة “ أروب” للتأمينات العامة إن التأمين البنكي لا يعد فرصة لشركات الممتلكات لعدة أسباب منها أنه يناسب تأمينات الحياة طويلة الأجل ومن ضمن المسوغات المطلوبة للبنك لإعطاء قرض يسدد على عدة سنوات لذا فهمى جزء مكمل وأصيل بخلاف الممتلكات قصيرة الأجل التى لاتتجاوز العام الواحد.

وأضاف أن التأمينات العامة فى الغالب سنوية ولها تعويضات ذات وتيرة أسرع وقصر آجالها تؤثر بالسلب على سهولة ويسر تحصيل الأقساط وترويج المنتجات بالأساس بخلاف نشاط الحياة الذى يقوم فيه البنك باستقطاع قسط التأمين مع قسط القرض وتحصيلها مرة واحدة على مدار 7 سنوات على الأقل مثل التمويل العقارى والقروض الشخصية، لذا فالبنوك تفضل شركات التأمين على الحياة كشريك لها.

ورأى أن التأمين البنكي لن يضيف إلى شركات الممتلكات بل بالعكس وجود موظف معين من الشركة بالبنك فى كل فرع من فروعه يمثل تكلفة باهظة على الشركة بخلاف شركات الحياة التى يجلب لها سيولة كبيرة ممثلة فى حجم الأقساط ولايوجد تعويض لها إلا فى حالتى العجز الكلى أو الوفاة.

ولفت إلى أن شركة التأمينات العامة فى حالة تعاقدها مع بنك وطلب منها تعويضات على سبيل المثال فى فرع السيارات وتقاعست الشركة لسبب مقبول أو غير مقبول عن سداد التعويض للعميل فيمكن ذلك أن يدفع العميل إلى اتهام البنك بالتواطؤ مع شركة التأمين مما يؤثر على سمعة الطرفين لذا فهو لايعد فرصة.

وأشار إلى أن البنوك ذات الفروع الكثيرة على مستوى الجمهورية تعد فرصة لشركات الحياة لأنها تتوافق مع طبيعتها وتعتبر دعاية بتكلفة زهيدة خاصة مع الشركات ذات الفروع القليلة، أما شركات الممتلكات فتحتاج إلى تحالفات ذات عائد أعلى من التكلفة مع الحفاظ على تنويع روافد التسويق والمبيعات، وهو ما لا يتوافر للأخيرة بالتأمين البنكي.

جبر: التأمين المصرفي له اشتراطات يعتبرها البعض مبالغ فيها

ومن ناحيته قال طارق جبر، مساعد العضو المنتدب بشركة “إسكان “ لتأمينات الممتلكات، إن شركات التأمينات العامة لاتجد ملاذها فى التأمين البنكي لعدم وجود جدوى مغرية منه تحفزها على المجاذفة والدخول فيه بقوة وذلك لأن الاشتراطات والمزايا التى تطلبها البنوك تراها بعض الشركات مبالغ فيها.

وأضاف أن حجم العمليات التى تدخل للبنوك عبر شركات التأمين العامة ضئيلة مقارنة بشركات الحياة، علاوة على أن المحفظة التى تستطيع البنوك توجيهها إلى شركات الممتلكات محدودة عن التى يمكن تمريرها لشركات الحياة لاختلاف طبيعة النشاطين وتناسبه مع الأخيرة بصورة أكبر.

وأكد أن شركات الممتلكات تصطدم بارتفاع التكلفة فى حال رغبتها فى إبرام اتفاق بنكي، خاصة وأنه مطلوب تعيين من يمثل شركة التأمين فى كل فروع البنك لذا يستحسن أن تقوم البنوك بالموافقة على ذلك تدريجيا حتى يتسنى لشركات التأمين تقييم النتائج الأولية وأخذ قراراتها فى ضوء تلك النتائج.

وأشار إلى أن طبيعة تأمينات الممتلكات تحتاج غالبيتها إلى المعاينة وتقدير الخطر ثم تقييمه وتسعيره، بخلاف الحياة التى لايحتاج فيها العميل لأى إجراء فى حالة رغبته الحصول على قرض أو تمويل عقارى، مما يقلل من حجم الفرصة بالنسبة للتأمينات العامة.

واعتبر أن الهدف من أى تعاقد لأى مؤسسة يكون على أساس دراسة العائد والتكلفة فى كل الاختيارات المطروحة لذا فالشركات ترى أن التكلفة أعلى من العائد لذا ستكون النتائج مخالفة للتوقعات وكذلك البنوك تفضل التعامل مع شركات الحياة ذات النتائج المضمونة للطرفين، بالإضافة إلى أن البنك طوال الوقت تقوم بعملية تحديث بيانات عميل التأمين طيلة مدة سداد القرض مما يفيده فى عرض باقة خدماته على العميل وتلبية كل احتياجاته من مكان واحد لتسهيل كل الأمور أمامه.

فارس: توجد صعوبة فى التعامل المباشر بين الطرفين

وبدروه قال وليد فارس، رئيس قطاع الاكتتاب – عدا السيارات – بشركة “طوكيو مارين “ جنرال تكافل – مصر إن التأمين البنكي بطبيعته يتناسب مع شركات الحياة أكثر من الممتلكات، خاصة وأن الأخيرة خاضت فيه مفاوضات ومحاولات اختراق متعددة ولم تنجح.

ولفت إلى أن التأمين البنكي يسهم فى تسويق منتجات شركات الحياة عبر فروع البنوك، بهدف زيادة الأقساط المحصلة واستثمارها وجلب عوائد عليها، بالإضافة إلى وضوح ذلك فى ميزانيات الأعوام المقبلة مما يؤدى إلى زيادة فوائض الاكتتاب الفنية وتحقيق أرباح لشركات التأمين وبالتبعية ارتفاع الحصص السوقية للشركات.

ورأى أن الفرصة الكبرى لتأمين الممتلكات تكمن فى زيادة التأمينات الإجبارية لزيادة الوعى التأمينى من ناحية والحفاظ على أرواح وممتلكات البعض من ناحية أخرى ضاربا مثالا بالتأمين على المصعد أول مرة فقط عند التركيب لدى الكثيرين ولا يقوموا بالتجديد وإذا حدث حادث سقوط له فلا يجد من يعوض العميل عن ماحدث له من أضرار بالغة.

وأوضح أن شركات التأمين تلجأ إلى ترويج كل منتجاتها عبر الوسطاء أو شركات الوساطة، بهدف رفع المستوى الفنى للأعمال التى تقوم بجلبها وخاصة ذات الأعداد الكبيرة بخلاف التأمين البنكي الذى يعد فرس الرهان الرابح لأى شركة حياة، خاصة فى كل أنواع التأمينات الفردية.