شركات المطاحن تلتقط أنفاسها مدعومة بزيادة الكميات وأجرة الطحن

بدأت شركات المطاحن فى التقاط أنفاسها خلال العام المالى الحالي، بعد الصدمة القوية التى ألمت بها نتيجة منظومة الطحن التى أقرتها وزارة التموين بنهاية عام 2017 ونجحت بعض الشركات فى التحول للربحية، بينما زادت أرباح البعض الآخر بدعم من ارتفاع الإيرادات.

وأرجع مسئولو الشركات هذه النتائج الإيجابية إلى زيادة أجرة الطحن بواقع 50 جنيها للطن، بجانب زيادة كميات القمح المورد من وزارة التموين للطحن.

وتبنت الشركات خططا استثمارية لتعزيز نشاطها، وزيادة إنتاجيتها مما ينعكس على ربحيتها وإيراداتها مستقبلا، وفقا لمسئولين.

وصعد المؤشر القطاعى للأغذية والمشروبات والتبغ والذى يضم أسهم المطاحن بنحو %5 خلال العام الأخير، مستقرا عند 639 نقطة فى فبراير الجاري، مقارنة مع 609 نقاط فى فبراير 2022.

مطاحن جنوب القاهرة

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن النصف الأول من العام المالى الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي، ليسجل صافى أرباحها 8.35 مليون جنيه خلال هذه الفترة، مقابل خسائر بقيمة 19.15مليون للفترة المقابلة من العام المالى السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 106.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 72.74 مليون خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق له.

وقال عبدالرحمن الشاذلي، مدير علاقات المستثمرين بالشركة إن التحول للربحية يعود بشكل أساسى إلى زيادة أجرة الطحن بواقع %10 وزيادة كميات القمح المورد من وزارة التموين للطحن %25 وأرجع زيادة كميات الطحن الموردة إلى خروج بعض المطاحن الصغيرة من المنظومة.

ولفت إلى أن الشركة تتبنى خطة لتطوير وصيانة المطاحن المملوكة لها بهدف تعزيز معدلات الإنتاج وزيادتها.

مطاحن شمال القاهرة

وكشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن النصف الأول من العام المالى الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي، بصافى ربح24.68 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 8.86 مليون خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة النصفية لتصل إلى 453.62 مليون جنيه، مقابل 264.88 مليون خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي.

وأرجع ممدوح عبدالحميد، رئيس علاقات المستثمرين بالشركة لـ«المال» السبب وراء تحول الشركة للربحية إلى زيادة القمح المطحون نتيجة زيادة الكميات الموردة من المحصول مما ساهم فى زيادة الإيرادات وانعكس بالتبعية على صافى الربح.

وتابع: زادت أجرة الطحن من 500 إلى 550 جنيها، مما كان له أثر إيجابى أيضا.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن شمال القاهرة أرجأت خطتها الاستثمارية لإضافة خلايا تخزينية فى صوامع مسطرد لحاجتها إلى سيولة دولارية ضمن تكلفة المشروع.

وقالت المصادر لـ«المال» إن تكلفة المشروع تقدر بنحو 50 مليون جنيه، منها %50 خاصة بالمعدات التى سيتم استيرادها، والباقى خاص بالإنشاءات.

وأوضحت أن الشركة تلقت عروضًا من شركات أجنبية لتوريد المعدات من الخارج، وقبل ترسية المناقصة صدر قرار مجلس الوزراء بوقف المشروعات التى تحتاج إلى مكون دولاري، مما دفعها للتوقف عن تنفيذ المشروع.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارات جديدة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فى ظل الأزمة كان من بينها الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص فى هذا الشأن، وتأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها، ولها مكون دولارى واضح، وتأجيل الصرف على أى احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع مطالب السلطة المختصة.

وأكدت المصادر أن الطاقة التخزينية تبلغ 15000 طن، مشيرة إلى توجيه التمويلات الخاصة به إلى عمليات الصيانة والإحلال لمطاحن الشركة، ومصنع المكرونة الخاص بها فى شبرا، عبر إعادة تأهيل الخطوط الحالية، وإضافة خطوط جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية.

مطاحن الإسكندرية

 وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن أول 6 أشهر من العام المالى الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة %54.4 على أساس سنوي، ليبلغ صافى أرباحها 17.34 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 11.22 مليون خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 114.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 93.19 مليون خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضي.

وأرجعت الشركة الزيادة إلى عدة عوامل تتمثل فى قيام الشركة بشحن 12850 طن دقيق %82 للشركات الشقيقة بمتوسط يعادل 14685 طن قمح مما أدى إلى زيادة الكميات المطحونة، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الطحن من 500 إلى 550 جنيها للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 1 يناير 2022.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى زيادة عائد تسويق النخالة من %10 إلى %15 كما بلغت مبيعات المخلفات خلال الفترة 2844 ألف جنيه، فضلا عن تأثير الفائض بنحو 165 ألف جنيه أرباح رأسمالية تمثل صافى قيمة بيع أصول ثابتة.

وسط وغرب الدلتا

وكشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة %15.3 على أساس سنوي، محققة صافى ربح 82.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022 مقابل أرباح بلغت 71.43 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي.

وتعود هذه الزيادة بشكل أساسى إلى القفزة المحققة بالإيرادات بنسبة %132 لتسجل  799.9 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 603.81 مليون خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضي.

وكان الداعم الأساسى لزيادة الإيراد وفقا للقوائم المالية للشركة زيادة صافى مبيعات الإنتاج التام إلى 397 مليون جنيه، مقارنة مع 241 مليون جنيه للفترة المماثلة، وزيادة الخدمات المباعة لـ 80 مليونا مقارنة مع 50 مليونا.

مطاحن شرق الدلتا

 وأظهرت القوائم المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا، ارتفاع أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنسبة %17 على أساس سنوي، ليسجل صافى الربح 56.7 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022 مقابل 48.32 مليون أرباحا خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

مطاحن مصر العليا

وكشفت المؤشرات المالية المستقلة لشركة مطاحن مصر العليا، عن النصف الأول من العام المالى الجاري، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة %27، على أساس سنوي، بدعم نمو الإيردات.

وسجل صافى أرباح الشركة 61.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022 مقابل أرباح بلغت 48.1 مليون خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول لتسجل 514.12 مليون جنيه، مقابل 397.47 مليون خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق له.

مطاحن مصر الوسطى

وكشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن مصر الوسطى عن ارتفاع أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنسبة %12.07، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة فى بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافى ربح بلغ 54.55 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022 مقابل أرباح بلغت 48.67 مليون للفترة المقابلة من العام المالى الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 269.96 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 258.47 مليون خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضي.

وقالت الشركة إن إيرادات التشغيل للغير تراجعت بنحو مليون جنيه، نتيجة تراجع كميات القمح المطحونة رغم زيادة أجرة الطحن بواقع 50 جنيها للطن، والتى كان من المفترض أن تساهم فى زيادة الإيرادات بنحو 20 مليونا، وفى المقابل قالت الشركة إن الإيرادات العرضية ارتفعت إلى 21.4 مليون من الفوائد الدائنة والإيرادات الأخرى.

يشار إلى أن المنظومة التى أقرتها وزارة التموين نهاية عام 2017 وألقت بظلال سلبية على شركات المطاحن كانت تشمل محاسبة الشركات بقيمة 500 جنيه مقابل طحن طن القمح، على أن تُجمع مخلفات الطحن «النخالة» لصالح الوزارة للتصرف فى بيعها مقابل %10  قيمة التسويق للبيع، بدلا من ترك حرية التصرف لشركات المطاحن فى تصريف المخلفات دون تحصيل أى مقابل للطحن، قبل تطبيق المنظومة الجديدة المشار إليها فى أغسطس الماضى.

وعند تطبيق هذه المنظومة قامت الشركات حينها بخفض مستهدفات الربحية، والإيرادات، واتجهت لأنشطة مُكملة لمواجهة التراجعات.