شركات القطاع تراهن على الشمول التأميني للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء

أكد خبراء فى قطاع التأمين على أهمية تبسيط المنتجات التأمينية، من ناحية الشروط والأسعار وقنوات التسويق وطرق البيع وكذلك وسائل الدفع الإلكترونى، لضمان وصول التغطيات إلى جميع الفئات، وذلك لب الشمول التأمينى.

وبيّنوا أن الشركات غدت تراهن على الشمول التأمينى باعتباره جزءا من نظيره «المالى» للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة الاقتصاد غير الرسمى، مثل أصحاب المشروعات الصغيرة ومحدودى الدخل.

مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعى

وقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى ومساعد العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن معرفة العملاء أهم عوامل تحقيق نجاح التأمين، مشيرا إلى التخلى عن اعتقاد مقدمى الخدمات بأن ذوى الدخول المنخفضة لا يمكن أن يصبحوا عملاء، إذ ما زال البعض يستمع بالكاد إلى مقترحات الجمهور عند تصميم منتجات جديدة.

وأشار إلى إيجابية التأمين المصمّم خصيصا للأشخاص ذوى الدخول المنخفضة، إذ ارتفعت نسب تلك الفئة، بشرط عرض منتج جيد عليهم، بعد الاستماع إلى مطالبهم وتطوير تغطيات لهم، كتجارب الدول المجاورة، مثل غانا والأردن والمغرب، فضلا عن مشروعات الفلبين العديدة التى آتت ثمارها.

ولفت إلى ضرورة تضافر جهود جميع أطراف التأمين، لأنها تلعب دورا مجتمعيا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالى، مضيفا أن فرص النمو المتاحة كبيرة، حال تطبيق التجارب الدولية لدعمه، ولا سيما الهند، والاستفادة منها، وكذا النمور الآسيوية، مع تبنى مؤسسات الدولة المختلفة الصناعات التى يستهدفها القطاع.

مصطفى: يلعب دورا مجتمعيا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأوضح مصطفى أن مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعى ودعم هيئة العامة للرقابة المالية للنشاط، يسهم فى تحقيق إستراتيجية الشمول المالى والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيرا إلى ضرورة ربط أهداف التنمية المستدامة مع فلسفة تطوير التغطيات، مما يسهم بشكل فعّال فى تحقيق الشمول التأمينى والوصول إلى الفئات المستهدفة، فضلا عن التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة فى أفريقيا، بإبرام بروتوكولات التفاهم لتبادل الخبرات فى تلك المجالات.

وثمّن دور التوعية المجتمعية بمفهوم التغطيات ومزاياها، عبر قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة، والاعتماد على آليات ابتكار لحزم من المنتجات، مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة للمشروعات، مقترحا تضمين قانون التأمين الموحد وإفراد أبواب مستقلة وضوابط مبسطة له، تتناسب وطبيعته.

تصميم وثائق جديدة ومبتكرة

وقال هشام شقوير، خبير التأمين الاستشارى، إن الشركات يقع على عاتقها عبء نشر الوعى، بالتعاون مع شركات القطاع، فالكثير منهم شركاء نجاح بارزين، إلا أن محافظات كثيرة، ومنها منطقة الصعيد، تنتظر الكثير، فتوسيع نطاق تغطية المشروعات تنمى عمليات الشمول المالى، الذى يعوّل عليه فى نجاح التأمين، مثل الإصدار الإلكترونى واستخدام التكنولوجيا وشبكات المحمول والتحصيل الإلكترونى، وغيرها.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية من أكبر البلدان احتواء لمختلف المشروعات، وكذا جنوب أفريقيا، لافتا إلى أن السوق المصرية لا ينقصها سوى الإقدام على التوسع فيها وعمل وثائق حماية لها على أصولها، فضلا على بوالص الحوادث الشخصية، والانطلاق بالكثير من الأفكار والجهود التى سرعان ما تؤتى ثمارها، فقد تقدمت أسواق التأمين بتغطيات المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأكد أن شركات التأمين بدأت الشراكة مع البنوك والجمعيات وغيرها من مؤسسات التمويل المختلفة، لتغطية أخطار عدم سداد التمويلات، مثمّنا فرص التوسع فى التأمين، حيث العمل على تصميم وثائق جديدة ومبتكرة، مع مخاطبة مختلف الفئات عبر متخصصين ووسطاء وشركات وساطة، واستغلال شركات التمويل والتحصيل الإلكترونى والبنوك والبريد، التى لها صلة بمحدودى الدخل، والتى يمكن بها رفع مستوى الاختراق بالتغطيات، فضلا عن قدرة الانتشار فى المحافظات والقرى والنجوع.

شقوير: لا بد من تصميم وثائق مبتكرة لمختلف الفئات

وأشار شقوير إلى أهمية عمل إدارة داخلية للمخاطر بكل شركة للتأمين، إضافة إلى دليل لها، مما يعود عليها بالنفع فى عدة اتجاهات، أهمها القدرة على الاكتتاب السليم والرجوع إلى الأساسيات باحترافية، فضلا عن معرفة تغطيات كل صناعة وتفصيل منتجات على أساسها تلبى حماية الممتلكات من الأخطار.

وأفاد بأن وجود عديد من الصناعات الصغيرة يحتاج إلى مزيد من الدعم، لعدم تلقيها مساعدة لتأمين استثماراتها للاطمئنان على استمراريتها، فاختفاء تلك الحرف أصبح وشيكا، لقلة الاهتمام بها، وغدا انقراض كثير من المهن دونما وجود صف ثانٍ لهم أمرا معلوما، لعزوف الشباب وعدم تأكدهم من ضمان مستقبلهم فيها كمهنة أساسية قادرة على تغيير مستوى معيشتهم للأفضل.

وأوضح أن سوق التأمين لا تزال لديها الكثير لتقدمها، وسوف تشهد معدلات نمو كبيرة فى ظل الدعم المستمر، فضلا على رغبة شركات التمويل بالتوسع فى النشاط.

الشمول التأمينى.. يوفر حماية مالية للطوارئ

وقال أحمد حسنى، مراقب التسويق بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن تطبيق الشمول المالى يواجه تحديات فى سبيل تنفيذه، فغياب الوعى الكافى بأهميته يمثل عائقا للقطاع، نظرا لبعض الإجراءات وقلة معدلات الوعى.

وأضاف أن زيادة الوعى التأمينى وتنويع المنتجات بما يتناسب ومختلف شرائح المجتمع، خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية والترويج لها، يزيد من فعالية القطاع فى مجال تحويل المدخرات إلى استثمارات، بهدف المساهمة فى تمويل النمو الاقتصادى المستهدف من جانب الدولة.

وأشار إلى ضرورة توفير خدمات تأمينية جاذبة للطبقات الأكثر احتياجا، مقترحا حضّ الشركات على إنشاء فروع أكثر بمختلف المحافظات لدعم المشروعات الصغيرة، والحصول على الخدمات التأمينية، ما يعد حافزا قويا للشمول المالى، بالتعاون الدائم مع هيئة الرقابة المالية، فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات عبر البنوك (Bancassurance) كقناة تلبى احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية.

وأوضح أن حصول شركات التأمين على «تصنيف ائتمانى» يعطى قوة للكيان، ناهيك عن جذب أنظار المؤسسات متعددة الجنسيات للتعامل معه، كما أن تعزيز الشمول المالى يحتّم زيادة أدواته واستحداث غير الموجود منها فى السوق المحلية، مثل تفعيل تغطيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظم الرقابة على التأمين، وتدعيم قواعد المنافسة وتفعيل ميثاق شرف المهنة بين الشركات، فضلا عن تطوير الصناديق الخاصة، وتنظيم العلاقة فى مجال التأمين المصرفى.

واقترح أن السعر التأمينى المتدنى يشجع الأفراد على الإقبال على التغطيات، مع برامج التوعية للجمهور تحت إشراف الاتحاد المصرى للتأمين، مع الالتقاء برجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ودعوتهم لحضور الاجتماعات والندوات المنظمة، لدراسة طبيعة التغطيات وأهميتها عند إعداد دراسات الجدوى والتعامل مع البنوك.

حسنى: يحسين نظام الصحة والوصول إلى خدمات بجودة عالية

وتابع حسني أن الشمول التأمينى يشير إلى توفير التغطيات للجميع، بغض النظر عن دخلهم أو وضعهم الاجتماعى، كأحد أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها الدوله ، حيث يؤكد على ضرورة توفير حماية صحية واجتماعية للجميع.

وأفاد بأن الشمول التأمينى يحظى بأهمية كبيرة فى الفترة القادمة، لإسهامه فى تحسين مستوى المعيشة للفرد والأسرة، بتوفير حماية مالية فى حالات الطوارئ والكوارث، وقد يغطى تكاليف الصحة والتعليم والإسكان، ما يخلق فرصا لتقليل نسبة الفقر بشكل كبير، واستقرار المجتمعات، عبر توفير فرص علاجية وتعليمية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وذهب إلى أن الشمول التأمينى يعزز من الاستقرار الاقتصادى على المستوى الفردى والجماعى، ويحد من التكاليف المالية المفاجئة للأفراد والأسر، ما يسهم فى تحسين قدرتهم على الإنفاق والادخار، ما يخلق ريادة فى قطاعات مختلفة، بتوفير فرص للشباب والشركات الناشئة للانخراط فى أنشطة اقتصادية جديدة، مدعومة بحماية مالية.

وألمح إلى أن الشمول التأمينى يدعم تحسين نظام الصحة بشكل عام، بتوفير فرص للوصول إلى خدمات علاجية ذات جودة عالية للجميع، مع التمويل اللازم لتحسين البنية التحتية لها وتطوير المستشفيات والعيادات.

وطالب الشركات بدعم الحماية المالية للجمهور، وتقليل الفجوة فى التغطيات، لا سيما “متناهى الصغر”، مع تقدير التكاليف المتوقعة لتنفيذ الشمول التأمينى، فضلا على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسكان المستهدفة، يسجل عليها جميع المستفدين المحتملين وتحديثها بانتظام.

وأوصى بضرورة تصميم خطط تغطية شاملة لضمان حصول جميع المستفدين على خدمات صحية أساسية وضرورية، والتى لا تتاتى إلا بضبط السوق، لضمان توفر خيارات التأمين المناسبة بأسعار معقولة للجميع، والذى يمكن أن يتم بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدنى، مع إنشاء نظام فعال للمراقبة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف وتحديد الثغرات وتحسين المطلوب.