أشاد الطيار أشرف لملوم رئيس شركة نسما للطيران، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم قطاع الطيران المدني، موضحاً أن القيادة السياسية تعمل بكل قوتها لاحتواء أزمة تداعيات فيروس كورونا.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه أمس الأول الإثنبن، بتوفير قرض مساند لقطاع الطيران المدنى وبفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية عن القطاع لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.
أشرف لملوم: الحصول على قروض يمثل عبئا ثقيلا والتزاما علينا
وأكد لملوم في تصريحات لـ”المال”، أن حصول شركات الطيران على قروض يمثل عبئا ثقيلا والتزاما عليها ، خاصة أنه ليس لدينا علم بموعد انتهاء أزمة تداعيات كورونا، موضحاً بأن القرض سيساهم فى سداد رواتب العاملين ، رغم أن هذه الشركات على عاتقها مصروفات أخرى ومرتفعة للغاية بخلاف الرواتب مثل الإيجارات وغيرها.
وأوضح أن القرض يمثل التزاما علي الشركات التي ستكون مطالبة بسداده حتي لو بفائدة منخفضة، رغم أن عمليات التشغيل غير مربحة.
وتوقع لملوم قيام وزير الطيران بتوجيه دعوة لشركات الطيران الخاص لعقد لقاء معها لتوضيح الآلية وطرق تنفيذ أي قرارات تساند القطاع، علي غرار اللقاء الذي عقده مؤخرا مع عدد من ممثلى شركات الطيران الخاص الذين طالبوا الوزير بإعفائهم من رسوم إيواء الطائرات والإيجارات.
ومن جانبه، أكد أحمد إسماعيل رئيس الشركة المصرية العالمية للطيران، أن محمد منار وزير الطيران المدني، وعد شركات الطيران المصرية الخاصة بالتدخل لدى وزير المالية، لبحث المادة رقم 56 من قانون الضرائب.
إسماعيل: وزير الطيران وعد بمناقشة المادة 56 من قانون الضرائب مع “المالية”
وأضاف إسماعيل أن هذه المادة تتضمن فرض ضرائب بنسبة 20% على شركات الطيران في حال قيامها بدفع رسوم مالية لجهات في الخارج نظير تقديم خدمات لهم.
وأوضح أننا لو قمنا بإرسال ماكينة للتصليح في الخارج ، أو تأجير طائرة وغيرها يتم فرض 20% ضرائب عليها، مشيراً إلى أن هذه المادة لا تتلاءم مع طبيعة نشاط شركات الطيران.
ولفت إلى أن هذه المادة من ضمن أسباب إغلاق بعض شركات الطيران وتوقفها عن العمل، مرجعا السبب إلي أن صاحب الشركة يفاجأ أن عليه ضرائب بقيمة 100 و 200 مليون جنيه، مطالبا بعدم خضوع شركات الطيران لهذه المادة بحسب طبيعة نشاطها.
يذكر أن وزير الطيران المدني عقد لقاء موسعاً مع عدد من رؤساء شركات الطيران المصرية الخاصة لبحث أوضاعهم وتأثير تداعيات فيروس كورونا في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلي مصر، بحضور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى دائماَ لتقديم جميع سبل الدعم للنهوض بشركات الطيران الخاصة، مؤكداً أنه سيتم عقد لقاءات واجتماعات دورية لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف أولاً بأول مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية.
ووجه منار بتشكيل لجنة من كافة الأطراف للوقوف علي آخر التطورات ودراسة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران المصرية الخاصة من أجل مجابهة هذه المحنة التي تشهدها كافة قطاعات الدولة.
وفي سياق متصل، لفت إسماعيل إلي أن الوزير وعد ببحث قانونية وإمكانية إعفاء شركات الطيران المصرية الخاصة من أي رسوم تابعة للطيران المدني مثل «إيواء الطائرات»وتخفيف الأعباء، بالإضافة إلي بحث قانونية تأجيل أو الإعفاء من سداد إيجارات المكاتب التابعة للشركات الخاصة في المطار.