تترقب شركات الصناعات المعدنية وعلي رأسها شركات الحديد والصلب المحلية استقرار الأوضاع السياسية، والانتهاء من إجراءات الانتخابات الرئاسية للبدء في ضخ استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه ليرتفع إجمالي استثمارات القطاع ليصل إلي 170 مليار جنيه، وفق ما كشفه محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية في حوار لـ«المال» علي هامش المشاركة في المعرض الرابع لـ”الصناعات المعدنية” الذي راعته «المال» إعلاميا.
وأضاف حنفي أن تلك الاستثمارات تتوزع بواقع 20 مليار جنيه لإقامة 9 مصانع للحديد والصلب، وافقت الحكومة مؤخراً علي منحها تراخيص لتأسيس خطوط إنتاج جديدة.
وقال إن تلك الخطوط من المتوقع أن ترفع حجم الإنتاج المحلي بواقع مليوني طن سنوياً، ليصل إجمالي الانتاج المحلي لـ11 مليون طن منها 6 ملايين طن سيتم استهلاكها فعلياً.
وتابع قائلاً: إن أبرز الشركات التي ستتولي ضخ الاستثمارات الجديدة حديد المصريين والمراكبي، والوطنية للصلب، وبورسعيد لحديد التسليح، متوقعاً الانتهاء من تلك الاستثمارات قبل نهاية العام المالي المقبل في حال استقرار الأوضاع السياسية.
وكشفت «المال» نهاية الأسبوع الماضي علي لسان خالد أبو سالم، المدير التجاري بشركة حديد المصريين، عن سعي الشركة لتنفيذ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه مع حلول عام 2014.
وأكد مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن شركات الصناعات المعدنية تواجه مجموعة من التحديات يأتي في مقدمتها تراجع حجم الطلب، خاصة مع تدني مشروعات البنية المطروحة، منها استثمارات حكومية لم تتجاوز قيمة 29 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2011-2012، فضلاً عن تزايد حجم الأعباء المالية التي ستتحملها الشركات في دفع الأجور والرواتب للعاملين إلي جانب زيادة أسعار الكهرباء التي سترفع الأعباء المالية علي الشركات بواقع مليار جنيه سنوياً.
شركات الحديد والصلب الحكومية تعاني أزمات طاحنة
وقال حنفي إن شركات الحديد والصلب الحكومية تعاني أزمات طاحنة لا يمكن علاجها في الوقت الراهن خصوصا العمالة الزائدة، فعلي سبيل المثال يعمل بشركة الحديد والصلب المصرية ما يقرب من 30 ألف عامل، في حين لا يتجاوز حجم إنتاجها 800 ألف طن سنوياً، في حين تتولي شركة عز إنتاج نحو 4 ملايين طن، ولا يتجاوز حجم العمالة فيها 700 عامل.
وتوقع حنفي ان تتجاوز الخسائر التي تتحملها شركة الحديد والصلب خلال العام المالي المقبل 2012-2013 نحو 500 مليون جنيه ومن المتوقع أن تتحمل شركة مصر للألومنيوم أعباء إضافية تتجاوز 580 مليون جنيه في الأجور والرواتب وتكاليف استهلاك الكهرباء.
وأوضح ان 3 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية تحتاج وحدها إلي استثمارات تتجاوز 4.5 مليار جنيه لتوفيق أوضاعها وتحسين جودة منتجاتها حتي تتمكن الشركات الخاصة من المنافسة وتحقيق التوازن بين الأرباح والخسائر.
شركة النحاس المصرية تحتاج لاستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه
وأوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن شركة النحاس المصرية تحتاج لاستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه بحيث تكون قادرة علي إنتاح الرقائق للأواني المعدنية غير ان الشركة تعاني أزمة سيولة طاحنة وتمتلك أصولاً ولكنها غير قادرة علي التصرف فيها بعد الإعلان عن أي بيع لأصول الشركات الحكومية، بينما يتطلب تحسين أوضاع شركتي الحديد والصلب، والدلتا للصلب ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه لإعادة الهيكلة وإصلاح الخلل في خطوط الإنتاج.
وأشار حنفي إلي الخطة التي أعلنت عنها الشركة القابضة المعدنية لإقامة مصنعين لانتاج الفحم المحمص بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 140 مليون دولار بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 600 الف طن بواقع 300 ألف طن، لكل مرحلة والثاني لإنتاج بلوكات أنودية كربونية بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 300 ألف طن علي مرحلتين.
وكانت “القابضة المعدنية” قد كشفت عن نيتها تأسيس مصنع لإنتاج الفحم المحمص من خلال الشركة المصرية لبلوكات الأنود التي تأسست في نهاية العام الماضي برأسمال 28 مليون دولار، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 25% لكل من الشركة القابضة وشركة المركز الدولي للتجارة والاستشارات الاقتصادية، ولكل من شركتي النصر للتعدين ومصر للألومنيوم، فيما تمتلك شركة السبائك الحديدية 10%.
وقال حنفي إن مصانع الحديد والصلب تعاني أيضاً من أزمة في توفير مصادر الطاقة اللازمة لاستخدامها في إقامة خطوط الانتاج الجديدة، مشيراً إلي أن أي دولة في العالم تتبني تشجيع الاستثمارات تضع في مقدمة اولوياتها توفير المرافق اللازمة لتشجيع الصناعة.
وأضاف مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن شركات الألومنيوم تخطط لتنفيذ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه، مشيراً إلي سعي شركة مصر للألومنيوم لتأسيس مصنع للرقائق باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه غير أن تلك الاستثمارات تم تأجيلها نظراً لتغير الظروف الاستثمارية وارتفاع حجم الأعباء المالية، خصوصاً فيما يتعلق بأجور العمال وتكاليف الكهرباء.
شركات المسابك والأواني المنزلية تخطط لتنفيذ استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه
وقال إن الشركات العاملة في قطاع المسابك والأواني المنزلية تخطط لتنفيذ استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه ضمن خطة نقل المصانع خارج الكتلة السكنية وفي إطار المبادرة التي أعلنتها الحكومة لنقل تلك المصانع إلي 3 مناطق صناعية خصوصا المتركزة في أحياء القلعة والتونسي ومنشية ناصر والسيدة والبساتين إلي جانب شبرا الخيمة.
وأشار إلي أن خطة نقل المصانع توقفت مع اندلاع ثورة 25 يناير، مشيراً إلي أن ترقب جميع الشركات استقرار الأوضاع السياسية لبدء تنفيذ خطة النقل.
يذكر أن إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع المسابك والأواني المعدنية يقدر بحوالي 10 مليارات جنيه، كما أعلنت مجموعة من الشركات عن نيتها تنفيذ استثمارات جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة وعلي رأسها مجموعة شركات المرشدي التي تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه، لاقامة مصنع جديد للأواني المنزلية بمنطقة برج العرب، وأضاف حنفي أنه من المتوقع أن تستقبل منطقة ميت غمر استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه بعد الانتهاء من الانتخابات.
وكشف عن مفاوضات تجريها الغرفة حالياً مع مجموعة من البنوك المحلية، وعلي رأسها البنك الأهلي المصري لتوفير السيولة المالية اللازمة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة خصوصاً في العاشر من رمضان والسويس والاسكندرية، كشفاً عن اجتماع مرتقب مع قيادات تلك البنوك للتوصل لآليات جدولة مديونيات تلك الشركات.
أما عن شركة إيسار الهندية، فأوضح حنفي أنها تقدمت بعرض للشركة القابضة المعدنية للاستحوذ علي كامل أصول الشركة الأهلية للصناعات المعدنية لإعادة تأهيلها بقيمة 50 مليون جنيه إلا أن “القابضة المعدنية” طلبت نحو 100 مليون جنيه.
وكانت الشركة القابضة المعدنية قد أعلنت خلال الفترة القليلة الماضية عن تراجعها عن خطة تصفية الشركة الأهلية التي قررتها في يونيو 2004.
وكانت «المال» قد كشفت في وقت سابق عن قيام الشركة القابضة بتشكيل لجنة لوضع المخطط العام لإعادة تشغيل الشركة غير أن الشركة لم تعلن حتي الآن عن تفاصيل الخطة الاستثمارية اللازمة لإعادة إحيائها.
بعض الشركات بدأت التوسع في الاستحواذ علي «المتعثرة»
وقال حنفي إن عدداً من الشركات بدأت التوسع في الاستحواذ علي الشركات المتعثرة، إذ استحوذت شركة حديد المصريين علي شركة الاسكندرية للصلب بقيمة 85 مليون جنيه وبدأت ضخ سيولة مالية لإعادة هيكلتها بتكلفة تقدر بحوالي 240 مليون جنيه.
ورداً علي ما تردد خلال الفترة القليلة الماضية في بعض وسائل الإعلام بإمكانية لجوء شركات الصناعات المعدنية إلي رفع أسعارها بعد إعلان الحكومة عن زيادة أسعار الطاقة، قال رئيس الغرفة إن هذا الطرح غير صحيح، خاصة أن الشركات لا يمكنها الإعلان عن أي زيادة في ظل حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن عدداً واسعاً من الشركات المحلية تتجه إلي خفض حجم إنتاجها للتقليل من الأعباء المالية التي تتحملها في دفع فواتير الكهرباء.