شركات الشحن والتفريغ تقلل من تأثيرها

قللت شركات الشحن والتفريغ فى نشاط الحبوب من التعديلات الجديدة التى أقرتها وزارة النقل على القرار 488 لسنة 2015 و 800 لسنة 2016 على هذا النشاط، واعتبرتها إجراءات غير كافية عما طالبت به من قبل.

وفى هذا السياق، أشار أحمد شوقي، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن الغرفة كانت طالبت بالعديد من التعديلات، إلا أنه خلال المناقشات مع وزارة النقل والجهات المعنية تم الاتفاق على صدور تعديلات طفيفة بموجب القرارين 416 و417 لسنة 2019، معتبرة أن هذه خطوة فى سبيل خطوات أخرى يتم الترتيب والتشاور بشأنها مع الجهات المعنية.

ولفت إلى أن المستفيد الرئيسى من التعديلات الأخيرة هو نشاط الحاويات، من حيث مدة الترخيص وحق الانتفاع، وغيرها من البنود المختلفة، أما نشاط شحن وتفريغ الحبوب فلا يزال ينتظر المزيد من التعديلات.

وأوضح أن هناك قرابة 11 شركة تعمل فى الدخيلة مثلا فى نشاط شحن وتفريغ الحبوب، منها 3 شركات فقط جديدة لا تزيد مدة عملها عن 10 سنوات، والباقى سيدخل ضمن التعديلات الأخيرة ليتم التجديد له وفقا للشروط الجديدة، مطالبا بضرورة منح فترة توفيق أوضاع لتلك الشركات قبل إجراءات التجديد.
وأشار إلى أن شركات الشحن والتفريغ كانت قد تقدمت برفع دعاوى قضائية ضد القرارات 800 لسنة 2016 ، إلا أنه لن يتم التنازل عنها فى ظل عدم تلبية التعديلات الجديدة المقتضى الذى من أجله تم رفع تلك الدعاوى القضائية.

من ناحية أخرى، اعتبرت شعبة الشحن والتفريغ أن القرار 800 لسنة 2016 تضمن معدلات مرتفعة للشحن والتفريغ، واعتبرته أنها معدلات غير منطقية، خاصة أنه ليس من المنطقى زيادتها 10% سنويا لأنها ليست تعريفات ووضع آلية من قبل الهيئة لمعرفة المتسبب فى حالة عدم تحقيق المعدل.

وقال «شوقى» إن ميناء الدخيلة مثلا فرض عليها أن تحقق قرابة 9 مليون طن سنويا، فى حين أن ما يدخل إلى مصر بالكامل لا يتخطى 14 مليون طن، فمن أين سيتم شراء وتفريغ ، أو تفريغ لحساب الغير كل تلك الكمية.