قال عدد من خبراء وموزعى سوق السيارات إن الشركات استنفدت كل السبل التسويقية لتحريك المبيعات، فى ظل حالة الركود للشهر العاشر على التوالى، خاصة مع ضعف الطلب على شراء السيارت الزيرو.
وعلى مدار الشهور الماضية قدمت شركات السيارات العديد من الحيل التسويقية بهدف فتح شهية العملاء للإقبال على شراء سيارة جديدة، إلا أن جميعها لم تحقق نتائج قوية فى أداء البيع، الأمر الذى انعكس على التقارير الصادرة من مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، والذى أظهر سيطرة الهبوط على المؤشرات البيعية لسوق الملاكى على مدار الفترة من فبراير وحتى نهاية سبتمبر.
كانت من أبرز الحيل التسويقية التى اعتمدها الوكلاء على مدار الفترة الماضية، الخصومات السعرية المتكررة سواء للموديلات المنتجة محليًا، أو المستوردة بالكامل من الخارج، بالإضافة إلى عروض الصيانة والمصنعية، وخفض الفائدة على بعض الموديلات إلى %3.4.
وتعانى مبيعات سوق السيارات من حالة جمود على الرغم من الخصومات السعرية التى قادتها العلامات الأوروبية عقب إعلان مصلحة الجمارك تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية مطلع يناير 2019.
وشهدت أسعار السيارات الأوروبية المنشأ وغير الأوروبية نظرًا لطروف المنافسة خصومات سعرية بعد تطبيق «زيرو جمارك» بنسبة تتراوح بين %2.6، وحتى %31.2، وفقًا للسعة اللترية للمحرك المدعوم به السيارة.
فى البداية، قال حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إن هبوط المبيعات جاء نتيجة خروج شريحة كبيرة من المستهلكين بعد الزيادات السعرية المصاحبة لقرار التعويم الصادر فى خريف 2016، والذى أدى إلى تآكل المدخرات، وضعف القوة الشرائية للمستهلكين، خاصة مع ثبات مستويات الدخول.
وأوضح أن المقبلين على الشراء حاليًا ينتمون لإحدى الفئتين وهما فئة باتت السيارة من أساسيات الحياة اليومية لها، بالإضافة إلى فئة الطلب على السيارات الفاخرة، والتى تتمتع بمستويات دخول مرتفعة، لا تتأثر بالزيادات السعرية أو التغيرات الطارئة على أسعار الصرف، والعملة.
وأكد أنه بخلاف كلتا الفئتين، فلا وجود لمحفز حقيقى للمستهلكين خاصة من ذوى الدخول المتوسطة للإقبال على شراء سيارة جديدة، الأمر الذى يؤكد استنفاد الشركات كل الخطط التسويقية لدفع مبيعاتهم، سواء من خصومات أو صيانات.
وتوقع مصطفى أن تتراوح المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بين 160 و170 ألف جنيه بنهاية العام الحالى، مع استمرار ركود عمليات الشراء.
فى سياق متصل، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن ضعف أداء مبيعات سوق السيارات على مدار العام الحالى رغم العروض المستمرة بسبب نفص السيولة فى السوق، علاوة على ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.
وأكد أن تحريك مبيعات سوق السيارات مرهون بعدد من العوامل، فى مقدمتها اتجاه البنك المركزى لإلغاء قرار عدم تجاوز قسط القروض الشهرى حاجز %35 من إجمالى الدخل للعميل.
وأوضح أن ضعف مستويات دخول الأفراد، مع تراجع القوة الشرائية للجنيه عقب التعويم، مع ارتفاع أسعار السيارات كلها عوامل تقف حائلًا أمام شريحة كبيرة من المستهلكين الراغبين فى اقتناء سيارة جديدة.
واتفق زيتون مع مصطفى فيما يتعلق باستنفاد شركات السيارات من وكلاء وموزعين وتجار لكافة السبل التسويقية اللازمة لحث العميل على شراء سيارة جديدة.
وأضاف: أن العروض الحالية التى تقدمها الشركات تأتى بهدف حث العميل الأكثر احتياجًا لسيارة الجديدة لتنفيذ قرار الشراء، والتعجيل بها، عبر حصر اختياراته فى سيارة واحدة تتمتع بخصم كبير فى الأسعار، وحزمة من العروض على الصيانة وقطع الغيار الأصلية.
من جانبه، حدد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية مثل سيات ونيسان وغيرها، عددا من الخطوات التى تستهدف إنقاذ السوق من حالة الركود التى تعانيها والتى من بينها زيادة مستويات الدخول، وخفض أسعار الفائدة، علاوة عن هبوط أسعار السيارات.
وأوضح السبع أن هبوط أسعار السيارات مرهون فى المقام الأول بهبوط صرف الدولار، والذى شهد خلال الفترة الماضية تراجعا %10، الأمر الذى انعكس بالإيجاب على الأسعار.
وأكد أن استمرار هبوط أسعار صرف الدولار خلال الفترة المقبلة سيسمح بزيادة مستويات الخصم الذى ستشهده أسعار السيارات، مبينًا أنه يقف حائلًا أمام نمو السوق، خاصة أن السيارة باتت من السلع مرتفعة الثمن.
وأضاف أن مبيعات السوق تمكنت من تحقيق مستويات قياسية خلال 2014 بعد أن تمكنت من الوصول لحاجز 300 ألف سيارة، إلا أن قرارات المركزى سواء بوضع حدود قصوى لفتح الاعتمادات الدولارية، وحتى إعلان البنك المركزى قرار تحرير أسعار الصرف.
وتابع: بعد المبيعات القياسية التى حققتها السوق بنهاية 2014 توقع الخبراء والمحللون أن تصل المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب بنهاية 2020 لما يقرب من مليون سيارة، إلا أن القرارات الاقتصادية اجهضت تلك المحاولات.
وتوقع السبع أن تشهد سوق السيارات تحسنًا تدريجيًا فى مبيعات الركوب خلال بداية من العام المقبل، خاصة مع اتجاه شريحة كبيرة من المستهلكين لتنفيذ قرارات الشراء المؤجلة من العام الماضى، لحين استقرار الأسعار.
من جهته، قال سيد سعيد، مدير مبيعات زوام جروب، الموزع المعتمد لسيارات سيات وفولكس فاجن، إن الهبوط المستمر فى مبيعات سوق السيارات نتيجة حملات المقاطعة التى دشنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بداية من العام الحالى، والتى تطالب المستهلكين بضرورة تأجيل قرار الشراء لحين حدوث هبوط حقيقى فى الأسعار.
وأشار إلى العلامات التجارية الأكثر تأثرًا بتراجع المبيعات الكورية واليابانية سواء المستوردة أو المجمعة محليًا، فى حين أن العلامات الأوروبية شهدت مبيعاتها نموًا بعد تطبيق «زيرو جمارك».
وأضاف أن نمو مبيعات السيارات الأوروبية سمح بنفاد المخزون لدى العديد من الشركات والوكلاء وبدء عمليات بيع موديلات 2020، على عكس العديد من العلامات اليابانية والكورية.