علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن بعض شركات السيارات الصينية ومن بينها «بايك، وجيلي» تبحث حاليًّا عن تعيين وكلاء محليين بغرض استيراد طرازاتها الكهربائية، وتوريدها للسوق المحلية، إضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة، والضمان للعملاء.
وأكدت المصادر أن الأسابيع الماضية شهدت زيارة وفد من ممثلى بعض شركات السيارات الصينية لمصر لإجراء مباحثات مع عدد من رجال الأعمال وشركات محلية، حول إسناد وكالتها الحصرية لهم، ومنح حقوق استيراد وتسويق طرازاتها الكهربائية من خلالهم.
وأشارت إلى أن بعض شركات السيارات المحلية فضلت تأجيل حسم تلك المفاوضات مع الكيانات الصينية حتى استئناف حركة الاستيراد، واستقرار أسعار الصرف ليتم مناقشة آليات التسعير، والطرازات التى تتناسب مع السوق المحلية.
فى السياق ذاته، قال أحمد المازحي، خبير التسويق والتخطيط الاستراتيجي، إن فرص دخول شركات السيارات العالمية فى مصر من خلال تقديم طرازاتها الكهربائية باتت مقتصرة على الفئات الاقتصادية التى تتراوح أسعارها بين 10 إلى 15 ألف دولار للمركبة، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم وزيادة التكلفة.
وأضاف «المازحى» أن شرط نجاح طرح الطرازات الكهربائية فى مصر يتمثل فى التصنيع المحلى، مع مساهمة الكيانات العالمية كشريك رئيسى فى المشروع، بجانب تقديمها سياسات الدعم الفنى والمالى لإنتاج المركبات بما يسمح بسد متطلبات السوق المحلية والتصدير.
وأوضح أن الجدوى الاقتصادية لمشروع تصنيع السيارات الكهربائية محليًا تتطلب ضرورة ضخ استثمارات كبيرة فى مراحل عمليات الإنتاج واستقطاب أحدث البرامج والأساليب التكنولوجية المتطورة التى توصلت إليها فى الصناعة العالمية، وذلك بغرض القدرة على منافسة ومسايرة الدول المجاورة التى نجحت فى تلك الخطوة، ومن أبرزها «المغرب»، موضحًا أن الأخيرة استطاعت جذب العلامتين «رينو، ونيسان» بغرض تصنيع طرازاتهما بكميات كبيرة وتصديرها.
وتطرق بالحديث عن ضعف فرص الوكلاء المحليين فى تسويق وبيع الطرازات الكهربائية بدون تقديم الدعم الفنى والمالى من قبل الشركات العالمية التى يمكن من خلالها تقديم فئات بأسعار مخفضة، تتناسب مع مقدرة للعملاء؛ قائلاً: «ارتفاع فروقات العملات الأجنبية عالميًا ومحليًّا تسبب فى زيادة التكلفة وزيادة أسعار بعض الطرازات الكهربائية من فئة «الكروس أوفر» لأكثر من مليون جنيه للمركبة».
وتوقع أن تزداد فرص دخول شركات السيارات العالمية وإنتاج الطرازات الكهربائية محليًّا بعد تنفيذ قانون «استراتيجية تنمية صناعة السيارات» الذى يتضمن منح المصنعين المحليين العديد من التسهيلات والحوافز التى تسهم فى تخفيف الأعباء المالية وتخفيض التكاليف، لاسيما مع إمكانية تقديم طرازاتهم بأسعار مخفضة يمكن تسويقها وبيعها داخل السوق المحلية، إضافة إلى التصدير.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى وقت سابق، عن إطلاق إستراتيجية تنمية صناعة السيارات، والتى تهدف لتعميق الصناعة ومكوناتها لتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلى، مع الاستمرار فى الالتزام بكل اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر.
وبحسب البيانات المعلنة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، بلغ إجمالى عدد الطرازات الكهربائية نحو 1089 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الـ17 شهرًا الماضية.